صندوق النقد يدعو إلى التحرك لمنع وقوع أزمة إنسانية في أفغانستان

مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن (رويترز)
مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن (رويترز)
TT

صندوق النقد يدعو إلى التحرك لمنع وقوع أزمة إنسانية في أفغانستان

مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن (رويترز)
مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن (رويترز)

أعلن صندوق النقد الدولي أنه يتعين على المجتمع الدولي القيام بتحرك عاجل لمنع وقوع أزمة إنسانية في أفغانستان، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأعرب المتحدث باسم صندوق النقد جيري رايس للصحافيين عن قلقه حيال مصير الأفغان، مع تعليق وصول الموارد المالية من الصندوق إلى أفغانستان. وقال: «نحن على أهبة الاستعداد للعمل مع المجتمع الدولي من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع وقوع أزمة إنسانية تلوح في الأفق». وأضاف أن صندوق النقد يؤيد «السماح بتدفق الحوالات المالية والتحويلات الصغيرة» إلى أفغانستان.
وأشار رايس إلى أن صندوق النقد الدولي لا يمكنه استئناف التعامل المباشر مع أفغانستان، «حتى يكون هناك وضوح داخل المجتمع الدولي بشأن الاعتراف بالحكومة».
وقال: «نحن نشعر بقلق عميق بالنسبة للوضع الاقتصادي الصعب في أفغانستان، وكذلك الوضع الإنساني، وقلنا إن التركيز الفوري يجب أن ينصب على هذا الوضع الإنساني والمساعدات لإغاثة الشعب الأفغاني».
وبعد سقوط الحكومة المدنية في كابل بشكل سريع واستيلاء حركة «طالبان» على السلطة، قام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بتعليق أنشطتهما في البلاد، ما أدى إلى حجب المساعدات عن هذه الدولة، إضافة إلى 340 مليون دولار مخصصة لها من حقوق السحب الخاصة.
وتواجه أفغانستان أزمة سيولة، مع قيام واشنطن بمنع وصول حكومة «طالبان» إلى جزء كبير من احتياطاتها المالية، البالغة 9 مليارات دولار والموجودة في الخارج.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.