كوخافي يهدد باقتحام جنين «إن لزم الأمر»

حالة تأهب قصوى وحشود قرب الضفة وغزة

أفراد عائلة أيهم كمامجي أحد السجناء الفلسطينيين الستة يرفعون صورته في منزل العائلة بكفر دان قرب جنين (أ.ف.ب)
أفراد عائلة أيهم كمامجي أحد السجناء الفلسطينيين الستة يرفعون صورته في منزل العائلة بكفر دان قرب جنين (أ.ف.ب)
TT

كوخافي يهدد باقتحام جنين «إن لزم الأمر»

أفراد عائلة أيهم كمامجي أحد السجناء الفلسطينيين الستة يرفعون صورته في منزل العائلة بكفر دان قرب جنين (أ.ف.ب)
أفراد عائلة أيهم كمامجي أحد السجناء الفلسطينيين الستة يرفعون صورته في منزل العائلة بكفر دان قرب جنين (أ.ف.ب)

هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، الأربعاء، باقتحام مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، في حال وصل إليها واحد من الأسيرين اللذين انتزعا حريتهما وهربا مع أربعة زملاء لهما من سجن جلبوع. وقال إن جيشه مستعد لدخول المدينة الفلسطينية بقوات كبيرة من أجل اعتقالهما.
وأضاف كوخافي، في مقابلة مع «القناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي، أن التحقيق مع الأسير زكريا زبيدي، أظهر أن الأسرى خططوا للذهاب إلى جنين، ومن المحتمل أن يكون أحد الأسرى على الأقل قد وصل بالفعل إلى هناك ويتلقى المساعدة. وفي حال التأكد من ذلك، فإن الجيش مستعد لدخولها بقوات كبيرة، حتى لو كان ذلك على حساب التأثير على باقي مناطق الضفة الغربية أو قطاع غزة. لكنه استدرك قائلاً: «الوضع في قطاع غزة، يعد أقل الأماكن استقراراً في الشرق الأوسط. وسنرد بقوة على كل حدث أو انتهاك للسيادة أو أذى للمواطنين في الجنوب، بما في ذلك شن عملية عسكرية أخرى إذا احتجنا». وتابع: «يتطلب الأمر منا إجراءين متوازيين تجاه غزة، يجب تقديم المساعدة الإنسانية والاقتصادية بما لا يتجاوز ذلك، حتى يتم حل قضية الجنود الأسرى. ويجب أن تكون رسالتنا إلى حركة حماس في قطاع غزة واضحة وقوية وحازمة: (كلما دوت صافرات الإنذار سنرد بقوة)».
وكانت أجهزة الأمن الإسرائيلية قد أعلنت عن حالة تأهب قصوى خلال اليومين اللذين يحيي فيهما اليهود «يوم الغفران»، أمس واليوم، «حتى لا تتكرر مفاجأة حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973 (التي تسمى في إسرائيل حرب يوم الغفران لأنها اندلعت في مثل هذا اليوم حسب التقويم العبري)، ولو على صعيد فلسطيني محدود». وتم وضع حشود عسكرية على مقربة من الحدود في الشمال وفي الجنوب، وكذلك في الضفة الغربية. كما أعلنت سلطة الطيران في إسرائيل إغلاق المجال الجوي بشكل كامل، وذلك تزامناً مع دخول توقيت عيد يوم الغفران، ولمدة 29 ساعة.
على الصعيد الداخلي، نشرت الشرطة الإسرائيلية الآلاف من قواتها في مدينة القدس وفي أنحاء إسرائيل، خشية تنفيذ عمليات فدائية ضد الإسرائيليين، بالإضافة لرفع حالة التأهب على طول الحدود مع قطاع غزة، خوفاً من تنفيذ مسيرات أو إطلاق بالونات حارقة. وفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي طوقاً أمنياً على المناطق الفلسطينية، بدءاً من الساعة الواحدة من بعد ظهر أمس (الأربعاء)، وحتى منتصف ليلة اليوم.
وحسب مصادر أمنية، تتخذ قوات الجيش الإسرائيلي هذه الإجراءات تحسباً لاندلاع مواجهات فلسطينية عنيفة بالتوازي مع استمرار البحث عن الأسيرين الفلسطينيين الفارين من سجن «جلبوع»، نضال نفيعات وأيهم كمامجي. وما زالت قوات كبيرة، من الشرطة وحرس الحدود والمخابرات، تنتشر في تجمعات سكنية يهودية وعربية في منطقة مرج ابن عامر، حيث يعتقد أن أحد الأسيرين ما زال يختبئ في المنطقة الإسرائيلية ولم يدخل الضفة الغربية بعد.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.