بلينكن يحتفل بالذكرى السنوية الأولى لاتفاقات التطبيع

جاريد كوشنر يتوسط سفراء إسرائيل والإمارات والبحرين ومصر (الشرق الأوسط)
جاريد كوشنر يتوسط سفراء إسرائيل والإمارات والبحرين ومصر (الشرق الأوسط)
TT

بلينكن يحتفل بالذكرى السنوية الأولى لاتفاقات التطبيع

جاريد كوشنر يتوسط سفراء إسرائيل والإمارات والبحرين ومصر (الشرق الأوسط)
جاريد كوشنر يتوسط سفراء إسرائيل والإمارات والبحرين ومصر (الشرق الأوسط)

يستضيف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اجتماعاً عبر الفيديو، الجمعة المقبل، مع نظرائه من إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاتفاقات التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل، حسب مسؤولين في الوزارة.
وسيكون هذا الحدث أرفع مستوى للتعبير عن دعم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، لما سُميت «اتفاقات أبراهام»، التي عُدت على نطاق واسع نجاحاً دبلوماسياً لإدارة الرئيس السابق دونالد ترمب. ودعم بايدن الاتفاقات منذ توليه منصبه في يناير (كانون الثاني)، وقال كبار مساعديه إنهم يعملون على حث دول عربية أخرى على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل بعد عداء معها على مدى عقود.
ووقّع قادة إسرائيل والإمارات والبحرين على «اتفاقات أبراهام» في البيت الأبيض في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي. وأعلنت إسرائيل والسودان في الشهر التالي، أنهما سيعملان على تطبيع العلاقات، وأقام المغرب علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في ديسمبر (كانون الأول). وكان من نتائج تلك الاتفاقات إبرام عدد كبير من الصفقات التجارية والاستثمارية. وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية لـ(رويترز)، إن «الحدث سيناقش سبل زيادة تعميق العلاقات وبناء منطقة أكثر ازدهاراً».
ويقول معارضو مقاربة ترمب إنّ تطبيع العلاقات لا يشكّل بديلاً للتوصّل إلى اتفاقية سلام بين إسرائيل والفلسطينيين، لا سيما أنّ الإدارة السابقة كانت داعمة بشدة للدولة العبرية ولما تعدّه حقّها في ضمّ الأراضي.
في السياق، دعا جاريد كوشنر، مهندس مبادرات السلام في إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، إدارة الرئيس جو بايدن، إلى إحياء وتشجيع اتفاقات السلام التي أُبرمت بين إسرائيل وأربع دول عربية في العالم العربي. ودعا كوشنر، الثلاثاء الماضي، إلى تعزيز المنافع الاقتصادية والسياسية التي نجمت عنها. وقال في احتفال جمع عدداً من الجمهوريين وكبار الشخصيات بالكونغرس والمراكز البحثية، في واشنطن، إن الشرق الأوسط يشهد تحولاً كبيراً بفضل «اتفاقات أبراهام»، داعياً إلى التوسع وحثّ بقية الدول العربية إلى الانضمام إليها. محذراً من أنه إذا لم تتم رعايتها «فإننا نخاطر بتراجعها»، مشيداً «بالخطوات التي اتخذتها دولة الإمارات في تنفيذ الاتفاق».
من جانبه، ركز يوسف العتيبة سفير الإمارات العربية لدى الولايات المتحدة، على التقدم الذي أحرزته بلاده في مجال التطبيع، مشدداً على اهتمام الإمارات بدعم القضية الفلسطينية ومساندة الفلسطينيين، مؤكداً أنه «لولا اتفاقات أبراهام لسعت إسرائيل إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية»، وقال إنه «لولا تلك الاتفاقات لانتهت فكرة حل الدولتين». في حين أكد الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة، سفير البحرين، أن بلاده ملتزمة بالاتفاق المبرم مع إسرائيل، وأن «تحقيق السلام والاستقرار هو حجر الزاوية في سياسة البحرين الداخلية والخارجية». وتحدث جلعاد أردان سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، فقال إنه يأمل «أن يستخلص الفلسطينيون الدرس من هذه الاتفاقات، وأن يجلسوا إلى طاولة المفاوضات».
الندوة التي تزامنت مع الاحتفال بتأسيس «معهد اتفاقات أبراهام للسلام»، شارك فيها سفراء إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب ومصر، بالإضافة إلى المبعوث السوداني إلى واشنطن، وهي دولة عربية أخرى وعدت بالبدء في إضفاء الطابع الرسمي على العلاقات مع إسرائيل. وكانت إدارة بايدن ممثلةً في القائم بأعمال مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، يائيل لمبرت، كما شارك النائب الديمقراطي عن فلوريدا تيد دويتش. وقال المدير التنفيذي والمؤسس لمعهد أبراهام للسلام، روبرت جوينواي، الذي عمل مديراً لإدارة شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي في إدارة ترمب، إن هدف المعهد هو توسيع العضوية باتجاه إبرام اتفاقات سلام مع إسرائيل وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري.
يُذكر أن الرئيس جو بايدن التزم علناً بتوسيع هذه الاتفاقيات، لكنّ مسؤولي الإدارة امتنعوا عن استخدام مصطلح «اتفاقيات أبراهام» الذي صاغته إدارة ترمب، واكتفوا بالقول إن الاتفاقات خطوة إيجابية نحو تحقيق سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين. وقال النائب الديمقراطي تيد دوتش إنه «يتعين على إدارة بايدن أن تتبنى اتفاقات أبراهام وتواصل البناء عليها».
علماً بأن دوتش كان ضمن وفد الكونغرس الذي زار إسرائيل في يوليو (تموز) الماضي، ومن المقربين لوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، وقد قال إنه «من المهم أن تعمل الحكومة الجديدة على تحسين حياة الفلسطينيين».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.