بلينكن يحتفل بالذكرى السنوية الأولى لاتفاقات التطبيع

جاريد كوشنر يتوسط سفراء إسرائيل والإمارات والبحرين ومصر (الشرق الأوسط)
جاريد كوشنر يتوسط سفراء إسرائيل والإمارات والبحرين ومصر (الشرق الأوسط)
TT

بلينكن يحتفل بالذكرى السنوية الأولى لاتفاقات التطبيع

جاريد كوشنر يتوسط سفراء إسرائيل والإمارات والبحرين ومصر (الشرق الأوسط)
جاريد كوشنر يتوسط سفراء إسرائيل والإمارات والبحرين ومصر (الشرق الأوسط)

يستضيف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اجتماعاً عبر الفيديو، الجمعة المقبل، مع نظرائه من إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاتفاقات التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل، حسب مسؤولين في الوزارة.
وسيكون هذا الحدث أرفع مستوى للتعبير عن دعم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، لما سُميت «اتفاقات أبراهام»، التي عُدت على نطاق واسع نجاحاً دبلوماسياً لإدارة الرئيس السابق دونالد ترمب. ودعم بايدن الاتفاقات منذ توليه منصبه في يناير (كانون الثاني)، وقال كبار مساعديه إنهم يعملون على حث دول عربية أخرى على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل بعد عداء معها على مدى عقود.
ووقّع قادة إسرائيل والإمارات والبحرين على «اتفاقات أبراهام» في البيت الأبيض في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي. وأعلنت إسرائيل والسودان في الشهر التالي، أنهما سيعملان على تطبيع العلاقات، وأقام المغرب علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في ديسمبر (كانون الأول). وكان من نتائج تلك الاتفاقات إبرام عدد كبير من الصفقات التجارية والاستثمارية. وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية لـ(رويترز)، إن «الحدث سيناقش سبل زيادة تعميق العلاقات وبناء منطقة أكثر ازدهاراً».
ويقول معارضو مقاربة ترمب إنّ تطبيع العلاقات لا يشكّل بديلاً للتوصّل إلى اتفاقية سلام بين إسرائيل والفلسطينيين، لا سيما أنّ الإدارة السابقة كانت داعمة بشدة للدولة العبرية ولما تعدّه حقّها في ضمّ الأراضي.
في السياق، دعا جاريد كوشنر، مهندس مبادرات السلام في إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، إدارة الرئيس جو بايدن، إلى إحياء وتشجيع اتفاقات السلام التي أُبرمت بين إسرائيل وأربع دول عربية في العالم العربي. ودعا كوشنر، الثلاثاء الماضي، إلى تعزيز المنافع الاقتصادية والسياسية التي نجمت عنها. وقال في احتفال جمع عدداً من الجمهوريين وكبار الشخصيات بالكونغرس والمراكز البحثية، في واشنطن، إن الشرق الأوسط يشهد تحولاً كبيراً بفضل «اتفاقات أبراهام»، داعياً إلى التوسع وحثّ بقية الدول العربية إلى الانضمام إليها. محذراً من أنه إذا لم تتم رعايتها «فإننا نخاطر بتراجعها»، مشيداً «بالخطوات التي اتخذتها دولة الإمارات في تنفيذ الاتفاق».
من جانبه، ركز يوسف العتيبة سفير الإمارات العربية لدى الولايات المتحدة، على التقدم الذي أحرزته بلاده في مجال التطبيع، مشدداً على اهتمام الإمارات بدعم القضية الفلسطينية ومساندة الفلسطينيين، مؤكداً أنه «لولا اتفاقات أبراهام لسعت إسرائيل إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية»، وقال إنه «لولا تلك الاتفاقات لانتهت فكرة حل الدولتين». في حين أكد الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة، سفير البحرين، أن بلاده ملتزمة بالاتفاق المبرم مع إسرائيل، وأن «تحقيق السلام والاستقرار هو حجر الزاوية في سياسة البحرين الداخلية والخارجية». وتحدث جلعاد أردان سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، فقال إنه يأمل «أن يستخلص الفلسطينيون الدرس من هذه الاتفاقات، وأن يجلسوا إلى طاولة المفاوضات».
الندوة التي تزامنت مع الاحتفال بتأسيس «معهد اتفاقات أبراهام للسلام»، شارك فيها سفراء إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب ومصر، بالإضافة إلى المبعوث السوداني إلى واشنطن، وهي دولة عربية أخرى وعدت بالبدء في إضفاء الطابع الرسمي على العلاقات مع إسرائيل. وكانت إدارة بايدن ممثلةً في القائم بأعمال مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، يائيل لمبرت، كما شارك النائب الديمقراطي عن فلوريدا تيد دويتش. وقال المدير التنفيذي والمؤسس لمعهد أبراهام للسلام، روبرت جوينواي، الذي عمل مديراً لإدارة شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي في إدارة ترمب، إن هدف المعهد هو توسيع العضوية باتجاه إبرام اتفاقات سلام مع إسرائيل وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري.
يُذكر أن الرئيس جو بايدن التزم علناً بتوسيع هذه الاتفاقيات، لكنّ مسؤولي الإدارة امتنعوا عن استخدام مصطلح «اتفاقيات أبراهام» الذي صاغته إدارة ترمب، واكتفوا بالقول إن الاتفاقات خطوة إيجابية نحو تحقيق سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين. وقال النائب الديمقراطي تيد دوتش إنه «يتعين على إدارة بايدن أن تتبنى اتفاقات أبراهام وتواصل البناء عليها».
علماً بأن دوتش كان ضمن وفد الكونغرس الذي زار إسرائيل في يوليو (تموز) الماضي، ومن المقربين لوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، وقد قال إنه «من المهم أن تعمل الحكومة الجديدة على تحسين حياة الفلسطينيين».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.