في أول تصريح رسمي له منذ أن تولى منصبه عام 2013، خرج محافظ المملكة العربية السعودية في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) محمد الماضي ليوضح وجهة نظره حول أسئلة كثيرة دارت في مخيلة الإعلام مثل: هل بقي هناك دور تلعبه «أوبك» بعد أن تركت السوق يصحح نفسه بنفسه، وهل كان يجب أن تتمسك «أوبك» بحصتها في السوق على حساب أن تدع الأسعار تهبط؟
أما بالنسبة للسؤال الثاني، فإجابة الماضي عليه كانت واضحة أمس أمام الإعلاميين والمختصين الذين حضروا ورشة العمل التي سبقت فعاليات منتدى الإعلام البترولي الخليجي في الرياض؛ إذ قال الماضي: «دول (أوبك) هي صاحبة التكاليف الأقل في الإنتاج، فلماذا إذن تترك السوق للمنتجين أصحاب التكلفة العالية؟».
وقال الماضي الذي تم تعيينه في منصبه في أواخر عام 2013 بعد سنوات من النجاحات في قيادة أعمال «أرامكو السعودية» في الصين وكوريا: «ليس من العدل أن يتخلى أصحاب التكلفة المنخفضة عن حصتهم في السوق لصالح المنتجين أصحاب التكلفة العالية».
وأضاف: «يجب أن تكون الأولوية في الإنتاج لأصحاب التكلفة المنخفضة خاصة أنهم استثمروا مبالغ ضخمة جدا من أجل تطوير طاقاتهم الإنتاجية، أما أصحاب التكلفة العالية فيجب أن ينتظروا لدخول السوق».
ولكن من هم المنتجون أصحاب التكلفة العالية؟ يوضح الماضي ذلك بأن هذه الشريحة تشمل كثيرا من المنتجين مثل منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة والرمل الزيتي في كندا والمنتجين في المياه العميقة كالبرازيل.
وقال الماضي إنه لولا بقاء أسعار النفط مرتفعة منذ عام 2006 إلى 2013 لما تمكن كل هؤلاء المنتجين من الدخول في السوق بهذا الشكل الكبير، ولكن الماضي عاد ليستبعد أن تعود الأسعار إلى مستويات 100 دولار و120 دولارا وهي المستويات التي سمحت لمنتجي النفط الصخري وغيرهم بزيادة إنتاجهم.
وبسبب القرار الأخير الذي اتخذته «أوبك» والمملكة، ساد اتهام في السوق بأن السعودية تريد القضاء على النفط الصخري أو إخراجه من السوق، ولكن الماضي أوضح أن «هناك لبسا حول هذا الأمر عندما تقول (أوبك) أو السعودية إنها يجب أن تدافع عن حصتها أمام المنتجين أصحاب التكلفة العالية».
وأضاف الماضي: «لسنا ضد أي أحد ولا ضد إنتاج النفط الصخري الأميركي.. على العكس نحن نرحب به لأنه يحقق التوازن بالسوق في المدى الطويل، ولكنها مسألة أولويات؛ إذ ليس من العدل أن ينتج أصحاب التكلفة العالية قبل أصحاب التكلفة المنخفضة ويخرجوهم من السوق».
* الحصة السوقية لـ«أوبك»
ويوجد كثير من الإعلاميين والكتاب الذي يرون أن قرار «أوبك» الأخير معناه فقدان دخل كبير للمملكة، وهنا يرد الماضي قائلا: «نتفهم أن كل الدول بحاجة إلى مستويات دخل أعلى. نحن نريد ذلك، لكننا نريده لنا وللأجيال المقبلة»، ومن هنا كان يجب الحفاظ على الحصة السوقية.
وبالحديث عن الحصة السوقية، أوضح ناصر الدوسري الممثل الوطني للسعودية في «أوبك» ومستشار وزير البترول السعودي، أن حصة «أوبك» في الإنتاج العالمي ظلت كما هي منذ سنوات طويلة عند مستواها الحالي نفسه البالغ 30 مليون برميل، في الوقت الذي زاد فيه الإنتاج من خارج «أوبك» وهو ما أدى في النهاية إلى فقدان السوق لتوازنها.
ويقول الدوسري الذي يمثل المملكة في لجنة «أوبك» الاقتصادية منذ عام 2012: «كل الدراسات تظهر أن الطلب على نفط (أوبك) خلال السنوات الخمس إلى السبع المقبلة معرض للتراجع، ولكن من المحتمل أن يعكس هبوط أسعار النفط الحالي هذه الاتجاه ويستقر الطلب على نفط المنظمة أو يعود للارتفاع مجددا على المدى الطويل».
وفي كلمته التي ألقاها أمام الصحافيين، أوضح الدوسري أن الطلب على النفط في العالم سيستمر في النمو بنحو مليون برميل يوميا كل عام خلال الأعوام الخمسة العشر المقبلة ليرتفع من نحو 93 مليون برميل يوميا حاليا ليصل إلى 111 مليون برميل يوميا. والسبب في ارتفاع الطلب على النفط هو التحول الكبير لكثير من سكان العالم من الفقر إلى الطبقة المتوسطة وبذلك يزيد استهلاكهم للطاقة.
ونعود للإجابة عن التساؤل الأول الذي كان عن مدى أهمية «أوبك» اليوم في سوق لم تعد تسيطر فيه على ميزان العرض والطلب.
ونعود للماضي الذي أوضح أن دور «أوبك» في الحفاظ على الأسعار لم يعد مؤثرا كما كان في السابق نظرا لتغير العوامل في السوق، و«لكن انخفاض الأسعار لا يعني انتهاء دور (أوبك)، فدور المنظمة دائما يتغير ويأخذ أشكالا مختلفة».
وقال الماضي: «هل كانت (أوبك) قادرة على التحكم في الأسعار؟ الجواب هو أنه لو كان بمقدور (أوبك) التحكم في الأسعار، لكانت قد فعلت ذلك، لكن ليس من مصلحة (أوبك) التحكم في الأسعار». وأضاف: «من مصلحة (أوبك) تحقيق التوازن في السوق، وترك السعر تحدده السوق، والسوق نفسها خاضعة للعرض والطلب».
* نهاية النفط كسلاح
ونفى الماضي أن تكون المملكة تستهدف من خلال قرار «أوبك» الإضرار بأي منتج أو دولة لأهداف سياسية.
وقال: «لا يوجد أي بعد سياسي لما نقوم به في وزارة النفط.. رؤيتنا تجارية واقتصادية.. لا نقصد إلحاق الضرر بأي أحد، ورؤيتنا ببساطة تتمثل في التالي: المنتجون منخفضو التكاليف لهم أولوية الإنتاج، وعلى أصحاب التكاليف المرتفعة أن ينتظروا دورهم». وأضاف: «لقد تم استخدام سلاح النفط في السابق مرة واحدة، وهذا الأمر لن يتكرر، ولم يعد النفط سلاحا، حيث إنه من غير المنطق أن تقوم المملكة بمحاربة دول أخرى بسلاح هي تعتمد عليه لتوفير أغلب دخلها».
