وزير البترول السعودي: لا «مؤامرة» ضد أسعار النفط وندعم استقرار الأسواق

النعيمي أكد أن بلاده ليس لديها أي خطط لزيادة الطاقة الإنتاجية الحالية

وزير البترول السعودي دعا إلى إنشاء جمعية خليجية تعنى بالإعلام البترولي وتحظى بدعم وتأييد وزراء الطاقة الخليجيين (تصوير: إقبال حسين)
وزير البترول السعودي دعا إلى إنشاء جمعية خليجية تعنى بالإعلام البترولي وتحظى بدعم وتأييد وزراء الطاقة الخليجيين (تصوير: إقبال حسين)
TT

وزير البترول السعودي: لا «مؤامرة» ضد أسعار النفط وندعم استقرار الأسواق

وزير البترول السعودي دعا إلى إنشاء جمعية خليجية تعنى بالإعلام البترولي وتحظى بدعم وتأييد وزراء الطاقة الخليجيين (تصوير: إقبال حسين)
وزير البترول السعودي دعا إلى إنشاء جمعية خليجية تعنى بالإعلام البترولي وتحظى بدعم وتأييد وزراء الطاقة الخليجيين (تصوير: إقبال حسين)

رفضت السعودية بشكل قاطع، أمس، الادعاءات التي تروج لوجود «مؤامرة» هدفها خفض أسعار النفط، مؤكدة أن قرارها بعدم خفض الإنتاج إبان اجتماع دول «أوبك» الأخير، جاء من ضمن 12 صوتًا يؤيد عدم خفض الإنتاج، بعد أن أخذت الدول المصدرة درسًا من الثمانينات الميلادية.
وأوضح المهندس علي النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، في رده على أسئلة الإعلاميين خلال حلقة نقاش وزارية عُقدت في الرياض مساء أمس على هامش «ملتقى الإعلام البترولي الثاني لدول الخليج»، أن الأسعار باتت تخضع لعوامل العرض والطلب، مضيفًا: «لسنا ضد أحد، فنحن مع الكل».
وتأتي تصريحات المهندس النعيمي عقب افتتاحه «ملتقى الإعلام البترولي الثاني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، بمشاركة وزراء البترول والطاقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهو الملتقى الذي يحظى برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وفي هذا الشأن، دعا وزير البترول السعودي إلى إنشاء جمعية خليجية تعنى بالإعلام البترولي، وهو ما حظي بدعم وتأييد كلٍ من وزراء الطاقة الخليجيين الموجودين في حلقة النقاش مساء أمس، وسط تأكيدات وزارية خليجية على أهمية الإعلام البترولي الخليجي في المرحلة الراهنة.
وأوضح المهندس النعيمي، أن الإعلام البترولي في وقتنا الحاضر يحتاج إلى تخصص أكبر لمواجهة التحديات، وزيادة القدرات من خلال التحليل بعمق أكبر. وقال: «أما فيما قيل عن وجود مؤامرة ضد النفط الصخري، أو ضد روسيا، وإيران، بعد التصويت بعدم خفض الإنتاج في اجتماع دول (أوبك) خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، فإنني أؤكد مجددًا أن ذلك أمر غير صحيح على وجه الإطلاق».
وأوضح وزير البترول السعودي، أن قرار عدم خفض الإنتاج جاء كنتيجة طبيعية للاستفادة من درس الثمانينات الميلادية، مضيفًا: «آنذاك تم خفض الإنتاج من 10 مليون برميل وصولاً إلى أقل من 3 ملايين برميل، حينها الأسعار انخفضت من 42 دولارًا للبرميل وصولاً إلى 9 دولارات، حينها لم نستفد من قرار خفض الإنتاج شيئًا».
ولفت المهندس النعيمي إلى أن أسعار النفط خاضعة حاليًا لموازين العرض والطلب، مؤكدًا أنه ليس هنالك أي مؤامرة ضد أي دولة من الدول، مضيفًا: «تحدثنا عن عدم وجود المؤامرة كثيرًا، إلا أن هنالك بعض الأصوات التي ما زالت تردد وجود ذلك للأسف».
وشدد وزير البترول السعودي خلال حديثه، على أن بلاده تقف جنبًا إلى جنب مع استقرار الأسواق، والاعتدال، والموازنة بين العرض والطلب، وقال: «أما مسألة الأسعار، فإن من تحددها عوامل العرض والطلب».
ولفت المهندس علي النعيمي إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لن تتحمل المسؤولية وحدها، في إشارة إلى الوضع الحالي لسوق النفط، وقال النعيمي على هامش الملتقى مساء أمس: «اليوم، الوضع صعب، حاولنا واجتمعنا ولم نوفق لإصرار الدول أن تتحمل (أوبك) فقط العبء، نحن نرفض أن تتحمل (أوبك) المسؤولية وحدها».
وأضاف النعيمي: «السعودية تضخ نحو عشرة ملايين برميل يوميا من النفط، كما أنها على استعداد لتلبية المزيد من الطلب في حال رغب العملاء»، إلا أنه قال إن بلاده ليس لديها أي خطط لزيادة الطاقة الإنتاجية الحالية لأكثر من 12.5 مليون برميل يوميًا.
هذه التصريحات التي أدلى بها النعيمي لقيت خلال حلقة النقاش أمس تأييدًا مباشرًا من الدكتور علي العمير، وزير النفط، وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالكويت، والذي قال تعليقًا على عدم وجود نظرية المؤامرة: «دول الخليج تعتمد كثيرًا في موازناتها السنوية على النفط، الكويت مثلاً تعتمد على البترول بنسبة 90 في المائة في موازناتها السنوية، وعليه فإن نظرية المؤامرة بهدف خفض الأسعار هي ادعاءات غير صحيحة إطلاقا».
ودعا العمير خلال حديثه في ورشة النقاش مساء أمس، إلى أهمية وجود جمعية خليجية تعنى بالإعلام البترولي، وقال: «نحتاج إلى إعلام بترولي خليجي أكثر تخصصًا ودراية، وقدرة على التحليل المنطقي، والمتمعن لحالة الأسواق، حتى يستفيد الجميع».
يشار إلى أن حلقة النقاش الوزارية مساء أمس حظيت بمشاركة وزراء البترول والطاقة بدول مجلس التعاون، وهم كل من: المهندس سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة بدولة الإمارات، والدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير الطاقة البحريني، والمهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، والدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة القطري، والدكتور علي صالح العمير وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالكويت.
وينظم الملتقى اليوم جلسات علمية متخصصة، يشارك فيها نخبة من الأكاديميين والإعلاميين من دول مجلس التعاون، لمناقشة واقع الإعلام البترولي ومستقبله في دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي الجلسة الأولى من صباح اليوم (الاثنين) سيلقي مستشار وزير البترول والثروة المعدنية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز المهنا ورقة عمل بعنوان «الإعلام والبترول: نظرة عامة»، ويرأس الجلسة محمد بن فرج التونسي رئيس تحرير صحيفة «الرؤية» الإماراتية، ويناقش فيها كل من: الدكتور محمد بن عبد العزيز السهلاوي أستاذ الاقتصاد والمالية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وكيت دوريان محرر أول نشرة «ميس» البترولية، وسميرة قعوار محررة شؤون الشرق الأوسط في «أراغوس ميديا».
وفي الجلسة الثانية يلقي الدكتور أنور بن محمد الرواس رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية بسلطنة عمان ورقة عمل بعنوان «الشفافية والمعلومات في الإعلام البترولي الخليجي»، ويرأس الجلسة يوسف بن إبراهيم المحيميد الخبير الإعلامي بوزارة البترول والثروة المعدنية، ويناقش فيها كل من الدكتور أحمد بن محمد الجميعة نائب رئيس تحرير صحيفة «الرياض»، وأحمد بن سعيد كشوب الرئيس التنفيذي لشركة الثقة الدولية للاستثمار بسلطنة عمان، وفهد بن عبد الله العجلان نائب رئيس تحرير صحيفة «الجزيرة».
كما يلقي في الجلسة الثالثة الدكتور ربيعة بن صباح الكواري رئيس قسم الإعلام بجامعة قطر ورقة عمل بعنوان «دور المؤتمرات والندوات البترولية في تعزيز الثقافة البترولية»، ويرأس الجلسة الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز البعيز، المشرف على الإدارة العامة للعلاقات الجامعية والإعلام بجامعة الملك سعود، ويناقش فيها كل من: الدكتور محمد جعفر الصياد، مدير إدارة الدراسات والعلاقات الدولية بالهيئة الوطنية للنفط والغاز بالبحرين، والدكتور علي دبكل العنزي أستاذ مساعد في قسم الإعلام كلية الآداب بجامعة الملك سعود، والدكتور أحمد موسى الضبيبان، وزير مفوض في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون.



مرشح ترمب لرئاسة «الفيدرالي»: سأتخذ قراراتي بمعزل عن أي ضغوط من الرئيس

وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
TT

مرشح ترمب لرئاسة «الفيدرالي»: سأتخذ قراراتي بمعزل عن أي ضغوط من الرئيس

وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)

في شهادة تاريخية أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، وضع كيفن وارش، المرشح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، «استقلالية القرار النقدي» كقاعدة أساسية لمستقبل المصرف المركزي، مؤكداً لأعضاء اللجنة أنه سيتخذ قراراته بمعزل عن أي نصيحة أو ضغط من الرئيس دونالد ترمب، ومسلّطاً الضوء على نجاحه في الحفاظ على انخفاض التضخم باعتباره «الدرع الواقية» التي ستحصن استقلالية المؤسسة وتحميها من السجالات السياسية، مشدداً على أن «التضخم المنخفض هو خيار، وعلى الاحتياطي الفيدرالي تحمل مسؤوليته دون أعذار».

وقال وارش أمام أعضاء اللجنة الذين سيرفعون توصياتهم بشأن تثبيته في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى فترة ولاية مدتها أربع سنوات على رأس البنك المركزي: «استقلالية السياسة النقدية أمرٌ جوهري».

وأضاف أن الحفاظ على هذه الاستقلالية «يقع على عاتق الاحتياطي الفيدرالي إلى حد كبير» من خلال تحقيق أهدافه وعدم تجاوز صلاحياته الممنوحة له من الكونغرس.

وقال وارش، الممول البالغ من العمر 56 عاماً والمحافظ السابق للاحتياطي الفيدرالي: «لا أعتقد أن استقلالية السياسة النقدية مهددة بشكل خاص عندما يُبدي المسؤولون المنتخبون - الرؤساء، أو أعضاء مجلس الشيوخ، أو أعضاء مجلس النواب - آراءهم بشأن أسعار الفائدة. لقد كلّف الكونغرس الاحتياطي الفيدرالي بمهمة ضمان استقرار الأسعار، دون أعذار أو مراوغة، أو جدال أو قلق. التضخم خيار، ويجب على الاحتياطي الفيدرالي أن يتحمل مسؤوليته. انخفاض التضخم هو سلاح الاحتياطي الفيدرالي الأقوى».

واعتبر وارش أن البيانات المستخدمة لتقييم التضخم غير دقيقة إلى حد بعيد، وقال إنه سيُجري مراجعة للبيانات، ومشيراً إلى أن الإجراءات الحالية التي يتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي «معيبة».

وأوضح أنه يُفضل استخدام المتوسط ​​المُعدَّل أو الوسيط لتغيرات الأسعار للحصول على فهم أفضل لمعدل التضخم الأساسي.

وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)

نقد «حقبة باول» وضرورة التغيير

وفي مواجهة اتسمت بالنقد الصريح، دعا وارش إلى «تغيير جذري» في آليات إدارة السياسة النقدية، معتبراً أن الإطار الحالي يحتاج إلى أدوات جديدة كلياً.

وانتقد وارش تمسك الإدارة الحالية بتوقعاتها لفترات أطول مما ينبغي، مشيراً إلى أن الاقتصاد لا يزال يدفع ثمن تداعيات أخطاء السياسة النقدية لعامي 2021 و2022، ومؤكداً في الوقت ذاته أن «لا مسألة أكثر إلحاحاً من تكلفة المعيشة» في الوقت الراهن.

وأبلغ وارش أعضاء مجلس الشيوخ أنه سيفي بتعهده بالتخلي عن ممتلكاته في حال تثبيته في منصبه، لكنه امتنع عن الخوض في تفاصيل كيفية التخلص من ملايين الدولارات من الأصول. وقال: «حتى لا يكون هناك أي شك في استقلاليتي، ولا أي شك في شفافية سجلي المالي، وافقت على التخلي عن جميع أصولي المالية تقريباً، وسيتم التخلي عن غالبيتها العظمى قبل أن أرفع يدي اليمنى وأؤدي اليمين الدستورية».

حتى قبل أن يُلقي وارش كلمته الافتتاحية، كرّر ترمب في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» أنه سيشعر بخيبة أمل إذا لم يُسرع مرشحه المُختار لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في خفض أسعار الفائدة. يُمثّل هذا التوقع تحدياً كبيراً لقائد البنك المركزي الذي يحتاج إلى حشد أصوات زملائه الذين ما زالوا قلقين بشأن تأثير صدمة أسعار النفط المستمرة على التضخم الذي يتجاوز بالفعل هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وقد صرّح وارش بأن خفض أسعار الفائدة مُبرّر لأن التغييرات التكنولوجية التي أطلقها الذكاء الاصطناعي سترفع الإنتاجية، وهو رأي يقول محافظو بنوك مركزية آخرون إنه قد يكون صحيحاً بمرور الوقت، ولكنه لا يجعل خفض أسعار الفائدة مناسباً بالضرورة على المدى القصير.

لقد فشل الاحتياطي الفيدرالي في تحقيق هدفه البالغ 2 في المائة لأكثر من خمس سنوات، أولاً بسبب صدمة جائحة كوفيد-19، ولكن مؤخراً بسبب تأثير تعريفات إدارة ترمب وارتفاع أسعار النفط المرتبط بالحرب في الشرق الأوسط، وهي مشكلة محتملة للمشرعين الجمهوريين قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني).

ولطالما تصادم ترمب مع باول بشأن السياسة النقدية منذ تعيينه رئيساً للاحتياطي الفيدرالي في ولايته الأولى بالبيت الأبيض. تنتهي ولاية باول رسمياً على رأس البنك المركزي في 15 مايو (أيار)، لكن من الممكن أن يبقى في منصبه لفترة أطول إذا تأخرت المصادقة على تعيين وارش.

في هذه المرحلة، لا يزال توقيت توصية اللجنة أو تصويت مجلس الشيوخ غير مؤكد. وقد صرّح السيناتور الجمهوري توم تيليس، عضو اللجنة، بأنه سيعرقل ترشيح وارش إلى أن تُسقط وزارة العدل الأريكية تحقيقاً مع باول يعدّه السيناتور تافهاً وجزءاً من مساعي ترمب للضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة أو إجبار باول على الاستقالة.

ورغم أن اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل قد يكون الأخير لباول رئيساً للاحتياطي الفيدرالي، لكن هذا المأزق قد زاد من احتمالية بقائه في منصبه حتى بعد انتهاء ولايته رسمياً. لا يبدو أن المدعية العامة الأميركية لمنطقة كولومبيا، جانين بيرو، حليفة ترمب، مستعدة للتخلي عن التحقيق مع باول، ولا يبدو أن الرئيس يضغط عليها للقيام بذلك، على الرغم من أن هذا الموقف يعني احتمال استمرار العمل مع رئيس البنك المركزي الحالي لأشهر إضافية، أو إشعال معركة قانونية أخرى بمحاولة تعيين بديل مؤقت من بين محافظي الاحتياطي الفيدرالي الستة الآخرين.

وفي غياب خليفة مؤكد للمنصب الرفيع، سبق للبنك المركزي أن عيّن رئيساً مؤقتاً للاحتياطي الفيدرالي. تمتد ولاية باول محافظاً للبنك المركزي حتى عام 2028، ما يعني أنه قد يبقى صانعاً رئيسياً للسياسات حتى في حال تثبيت وارش. كما صرّح ترمب بأنه قد يُقيل باول إذا لم يتخلَّ عن منصبه كمحافظ. ومن المؤكد أن مثل هذه الخطوة ستُثير طعناً قانونياً، كما حدث في محاولة الرئيس الصيف الماضي لإقالة ليزا كوك، محافظة الاحتياطي الفيدرالي.


بسبب الحرب... الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع واردات وقود الطائرات الأميركي

طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)
طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)
TT

بسبب الحرب... الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع واردات وقود الطائرات الأميركي

طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)
طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)

أعلن مسؤول النقل في الاتحاد الأوروبي أبوستولوس تزيتزيكوستاس، يوم الثلاثاء، أن التكتل الأوروبي يدرس توسيع وارداته من وقود الطائرات الأميركي، إلى جانب اتخاذ إجراءات لتعزيز استقرار قطاع الطيران، في ظل المخاوف المتزايدة من تداعيات الحرب الإيرانية على إمدادات الطاقة.

وأوضح تزيتزيكوستاس أن الاتحاد سيصدر توجيهات لشركات الطيران بشأن التعامل مع قضايا تشغيلية مثل مواعيد الإقلاع والهبوط، وحقوق المسافرين، والتزامات الخدمة العامة، في حال حدوث أي اضطرابات محتملة في إمدادات وقود الطائرات. وأضاف أنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على نقص فعلي في الإمدادات، لكنه حذّر من أن إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة سيكون «كارثياً» على أوروبا والاقتصاد العالمي.

وقبل اندلاع القصف الأميركي والإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، كان نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية يمر عبر مضيق هرمز. ويعتمد الاتحاد الأوروبي على استيراد ما بين 30 في المائة و40 في المائة من احتياجاته من وقود الطائرات، يأتي نحو نصفها من منطقة الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء، حزمة أوسع من التدابير المرتبطة بالطاقة والنقل، تشمل إنشاء «مرصد لوقود الطائرات» لمراقبة مستويات الإمدادات بشكل دوري.

وقال تزيتزيكوستاس عقب اجتماع وزراء النقل في الاتحاد الأوروبي: «في حال ظهور اضطرابات فعلية في الإمدادات، يجب استخدام المخزونات الاستراتيجية بالشكل الأمثل، مع ضمان الشفافية الكاملة في أي عمليات سحب وطنية لتفادي تشوهات السوق».

وأضاف أنه لا توجد في الوقت الراهن أي مؤشرات على حدوث «إلغاءات واسعة النطاق» خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة. في المقابل، حذرت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي من احتمال بدء نقص فعلي في الوقود بحلول يونيو (حزيران)، في حين تشير شركات الطيران الأوروبية إلى أن الضغوط الحالية تتركز في ارتفاع الأسعار فقط.

وقالت مجموعة «إيه آي جي» المالكة للخطوط الجوية البريطانية و«إيبيريا» إنها لا تواجه أي اضطرابات في إمدادات وقود الطائرات في مطاراتها الرئيسية، لكنها تتعرض لارتفاع ملحوظ في التكاليف. كما أعلنت مجموعة «دي إتش إل» الألمانية أنها مؤمّنة من حيث إمدادات الوقود لعمليات الشحن في أوروبا حتى يونيو، بينما تبقى التوقعات في آسيا أقل وضوحاً.

وأكد المسؤول الأوروبي أن المفوضية تسعى إلى تسريع تطوير وقود الطيران المستدام والوقود الاصطناعي، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات، خصوصاً من الشرق الأوسط. إلا أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) كان قد حذر من أن إنتاج الوقود المستدام لا يزال دون المستويات المطلوبة لتحقيق أهداف التحول الأخضر، مشيراً إلى أن تكلفته قد تصل إلى خمسة أضعاف الوقود التقليدي.

وتسمح قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمكافحة «التزود بالوقود الزائد» باستثناءات في حالات النقص المحتمل، على أن يتم توضيح الإطار التنظيمي بشكل أدق يوم الأربعاء.

كما تدرس المفوضية الأوروبية خيار تنويع مصادر الاستيراد، بما في ذلك وقود الطائرات الأميركي (جيت إيه) الذي يتميز بدرجة تجمد أعلى من المعيار الأوروبي.

وختم تزيتزيكوستاس بالقول: «لا حاجة في هذه المرحلة إلى أي إجراءات تمس حياة المواطنين أو حركة السفر والعمل. أوروبا مستعدة لاستقبال السياح والضيوف خلال موسم الصيف». وأضاف أن ارتفاع أسعار الوقود لا يبرر التراجع عن حقوق تعويض الركاب في حالات التأخير أو الإلغاء.


وول ستريت تحافظ على استقرارها ترقباً للتطورات الجيوسياسية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

وول ستريت تحافظ على استقرارها ترقباً للتطورات الجيوسياسية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

حافظت الأسهم الأميركية على استقرارها، يوم الثلاثاء، بعدما دعمت نتائج قوية لشركات كبرى، مثل «يونايتد هيلث»، معنويات المستثمرين، في وقت استقرت فيه أسعار النفط وسط ترقب الأسواق لنتائج محادثات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل استمرار التوترات العسكرية بين الجانبين.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة بعد تراجعين متتاليين، مقترباً من مستويات قياسية جديدة. كما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 256 نقطة، أي ما يعادل 0.5 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، فيما سجل مؤشر «ناسداك» المركب ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة.

وقادت شركة «يونايتد هيلث» المكاسب في السوق بارتفاع سهمها بنسبة 9.1 في المائة، عقب إعلانها عن أرباح وإيرادات فاقت توقعات المحللين خلال بداية العام، إلى جانب رفع توقعاتها لأرباح عام 2026 بالكامل.

ويعكس هذا الأداء أهمية ارتباط أسواق الأسهم بمسار أرباح الشركات على المدى الطويل؛ إذ يحقق المستثمرون مكاسب إضافية عندما تتجاوز الشركات التقديرات الحالية وترفع توقعاتها المستقبلية في الوقت ذاته.

كما ارتفع سهم شركة «كويست دياجنوستيكس» بنسبة 4.6 في المائة بعد إعلانها عن نتائج فصلية قوية تجاوزت التوقعات، إلى جانب رفع توقعاتها السنوية للأرباح. في المقابل، تراجع سهم «تراكتور سبلاي» بنسبة 7.5 في المائة بعد أن جاءت نتائجها دون تقديرات السوق.

وتشير بيانات اقتصادية حديثة إلى استمرار متانة الاقتصاد الأميركي رغم التقلبات المرتبطة بأسعار النفط الناتجة عن الحرب مع إيران؛ إذ أظهر تقرير ارتفاع إنفاق المستهلكين في مارس (آذار)، وهو أول شهر كامل من النزاع، بما يفوق توقعات المحللين، مع استقرار نسبي في مبيعات التجزئة عند استبعاد قطاع الوقود.

وقال برايان جاكوبسن، كبير الاستراتيجيين الاقتصاديين في شركة «أنيكس» لإدارة الثروات: «من المألوف القول إن الأثر الاقتصادي سيتوقف على مدة الصراع في الشرق الأوسط، لكن هذه المقولة تبقى صحيحة إلى حد كبير».

وفي أسواق الطاقة، تراجع سعر خام برنت، المعيار الدولي، بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 95.02 دولار للبرميل، قبيل انتهاء الهدنة المقررة بين الولايات المتحدة وإيران فجر الأربعاء بتوقيت طهران.

ولا يزال الترقب يهيمن على الأسواق بشأن مصير مضيق هرمز، الممر الحيوي الذي تمر عبره شحنات النفط من الخليج العربي؛ إذ إن أي إغلاق طويل له قد يؤدي إلى تعطيل الإمدادات العالمية ورفع الأسعار بشكل حاد.

وتراوح سعر خام برنت خلال فترة الحرب بين نحو 70 دولاراً و119 دولاراً للبرميل، مع تصاعد المخاوف من اضطرابات طويلة الأمد في الإمدادات.

وفي أسواق الشركات، تراجع سهم «أبل» بنسبة 0.9 في المائة بعد إعلان تيم كوك تنحيه عن منصب الرئيس التنفيذي في الأول من سبتمبر (أيلول)، وانتقاله إلى منصب رئيس مجلس إدارة الشركة، على أن يتولى جون تيرنوس القيادة التنفيذية، وهو أحد أبرز مسؤولي الهندسة في الشركة.

في المقابل، ارتفع سهم «أمازون» بنسبة 1.9 في المائة بعد إعلان شركة «أنثروبيك» عن اتفاق جديد والتزامها باستثمار أكثر من 100 مليار دولار خلال العقد المقبل في خدمات الحوسبة السحابية عبر منصة «إيه دبليو إس» لتدريب وتشغيل نموذج الدردشة «كلود».

وعلى صعيد الأسواق العالمية، سجلت المؤشرات الأوروبية أداءً متبايناً بعد مكاسب قوية في آسيا، حيث ارتفع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 2.7 في المائة، مسجلاً أحد أكبر التحركات في الأسواق العالمية.

وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل طفيف؛ إذ صعد العائد على سندات العشر سنوات إلى 4.27 في المائة مقارنة بـ4.26 في المائة في ختام تداولات يوم الاثنين.