وزير البترول السعودي: لا «مؤامرة» ضد أسعار النفط وندعم استقرار الأسواق

النعيمي أكد أن بلاده ليس لديها أي خطط لزيادة الطاقة الإنتاجية الحالية

وزير البترول السعودي دعا إلى إنشاء جمعية خليجية تعنى بالإعلام البترولي وتحظى بدعم وتأييد وزراء الطاقة الخليجيين (تصوير: إقبال حسين)
وزير البترول السعودي دعا إلى إنشاء جمعية خليجية تعنى بالإعلام البترولي وتحظى بدعم وتأييد وزراء الطاقة الخليجيين (تصوير: إقبال حسين)
TT

وزير البترول السعودي: لا «مؤامرة» ضد أسعار النفط وندعم استقرار الأسواق

وزير البترول السعودي دعا إلى إنشاء جمعية خليجية تعنى بالإعلام البترولي وتحظى بدعم وتأييد وزراء الطاقة الخليجيين (تصوير: إقبال حسين)
وزير البترول السعودي دعا إلى إنشاء جمعية خليجية تعنى بالإعلام البترولي وتحظى بدعم وتأييد وزراء الطاقة الخليجيين (تصوير: إقبال حسين)

رفضت السعودية بشكل قاطع، أمس، الادعاءات التي تروج لوجود «مؤامرة» هدفها خفض أسعار النفط، مؤكدة أن قرارها بعدم خفض الإنتاج إبان اجتماع دول «أوبك» الأخير، جاء من ضمن 12 صوتًا يؤيد عدم خفض الإنتاج، بعد أن أخذت الدول المصدرة درسًا من الثمانينات الميلادية.
وأوضح المهندس علي النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، في رده على أسئلة الإعلاميين خلال حلقة نقاش وزارية عُقدت في الرياض مساء أمس على هامش «ملتقى الإعلام البترولي الثاني لدول الخليج»، أن الأسعار باتت تخضع لعوامل العرض والطلب، مضيفًا: «لسنا ضد أحد، فنحن مع الكل».
وتأتي تصريحات المهندس النعيمي عقب افتتاحه «ملتقى الإعلام البترولي الثاني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، بمشاركة وزراء البترول والطاقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهو الملتقى الذي يحظى برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وفي هذا الشأن، دعا وزير البترول السعودي إلى إنشاء جمعية خليجية تعنى بالإعلام البترولي، وهو ما حظي بدعم وتأييد كلٍ من وزراء الطاقة الخليجيين الموجودين في حلقة النقاش مساء أمس، وسط تأكيدات وزارية خليجية على أهمية الإعلام البترولي الخليجي في المرحلة الراهنة.
وأوضح المهندس النعيمي، أن الإعلام البترولي في وقتنا الحاضر يحتاج إلى تخصص أكبر لمواجهة التحديات، وزيادة القدرات من خلال التحليل بعمق أكبر. وقال: «أما فيما قيل عن وجود مؤامرة ضد النفط الصخري، أو ضد روسيا، وإيران، بعد التصويت بعدم خفض الإنتاج في اجتماع دول (أوبك) خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، فإنني أؤكد مجددًا أن ذلك أمر غير صحيح على وجه الإطلاق».
وأوضح وزير البترول السعودي، أن قرار عدم خفض الإنتاج جاء كنتيجة طبيعية للاستفادة من درس الثمانينات الميلادية، مضيفًا: «آنذاك تم خفض الإنتاج من 10 مليون برميل وصولاً إلى أقل من 3 ملايين برميل، حينها الأسعار انخفضت من 42 دولارًا للبرميل وصولاً إلى 9 دولارات، حينها لم نستفد من قرار خفض الإنتاج شيئًا».
ولفت المهندس النعيمي إلى أن أسعار النفط خاضعة حاليًا لموازين العرض والطلب، مؤكدًا أنه ليس هنالك أي مؤامرة ضد أي دولة من الدول، مضيفًا: «تحدثنا عن عدم وجود المؤامرة كثيرًا، إلا أن هنالك بعض الأصوات التي ما زالت تردد وجود ذلك للأسف».
وشدد وزير البترول السعودي خلال حديثه، على أن بلاده تقف جنبًا إلى جنب مع استقرار الأسواق، والاعتدال، والموازنة بين العرض والطلب، وقال: «أما مسألة الأسعار، فإن من تحددها عوامل العرض والطلب».
ولفت المهندس علي النعيمي إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لن تتحمل المسؤولية وحدها، في إشارة إلى الوضع الحالي لسوق النفط، وقال النعيمي على هامش الملتقى مساء أمس: «اليوم، الوضع صعب، حاولنا واجتمعنا ولم نوفق لإصرار الدول أن تتحمل (أوبك) فقط العبء، نحن نرفض أن تتحمل (أوبك) المسؤولية وحدها».
وأضاف النعيمي: «السعودية تضخ نحو عشرة ملايين برميل يوميا من النفط، كما أنها على استعداد لتلبية المزيد من الطلب في حال رغب العملاء»، إلا أنه قال إن بلاده ليس لديها أي خطط لزيادة الطاقة الإنتاجية الحالية لأكثر من 12.5 مليون برميل يوميًا.
هذه التصريحات التي أدلى بها النعيمي لقيت خلال حلقة النقاش أمس تأييدًا مباشرًا من الدكتور علي العمير، وزير النفط، وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالكويت، والذي قال تعليقًا على عدم وجود نظرية المؤامرة: «دول الخليج تعتمد كثيرًا في موازناتها السنوية على النفط، الكويت مثلاً تعتمد على البترول بنسبة 90 في المائة في موازناتها السنوية، وعليه فإن نظرية المؤامرة بهدف خفض الأسعار هي ادعاءات غير صحيحة إطلاقا».
ودعا العمير خلال حديثه في ورشة النقاش مساء أمس، إلى أهمية وجود جمعية خليجية تعنى بالإعلام البترولي، وقال: «نحتاج إلى إعلام بترولي خليجي أكثر تخصصًا ودراية، وقدرة على التحليل المنطقي، والمتمعن لحالة الأسواق، حتى يستفيد الجميع».
يشار إلى أن حلقة النقاش الوزارية مساء أمس حظيت بمشاركة وزراء البترول والطاقة بدول مجلس التعاون، وهم كل من: المهندس سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة بدولة الإمارات، والدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير الطاقة البحريني، والمهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، والدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة القطري، والدكتور علي صالح العمير وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالكويت.
وينظم الملتقى اليوم جلسات علمية متخصصة، يشارك فيها نخبة من الأكاديميين والإعلاميين من دول مجلس التعاون، لمناقشة واقع الإعلام البترولي ومستقبله في دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي الجلسة الأولى من صباح اليوم (الاثنين) سيلقي مستشار وزير البترول والثروة المعدنية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز المهنا ورقة عمل بعنوان «الإعلام والبترول: نظرة عامة»، ويرأس الجلسة محمد بن فرج التونسي رئيس تحرير صحيفة «الرؤية» الإماراتية، ويناقش فيها كل من: الدكتور محمد بن عبد العزيز السهلاوي أستاذ الاقتصاد والمالية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وكيت دوريان محرر أول نشرة «ميس» البترولية، وسميرة قعوار محررة شؤون الشرق الأوسط في «أراغوس ميديا».
وفي الجلسة الثانية يلقي الدكتور أنور بن محمد الرواس رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية بسلطنة عمان ورقة عمل بعنوان «الشفافية والمعلومات في الإعلام البترولي الخليجي»، ويرأس الجلسة يوسف بن إبراهيم المحيميد الخبير الإعلامي بوزارة البترول والثروة المعدنية، ويناقش فيها كل من الدكتور أحمد بن محمد الجميعة نائب رئيس تحرير صحيفة «الرياض»، وأحمد بن سعيد كشوب الرئيس التنفيذي لشركة الثقة الدولية للاستثمار بسلطنة عمان، وفهد بن عبد الله العجلان نائب رئيس تحرير صحيفة «الجزيرة».
كما يلقي في الجلسة الثالثة الدكتور ربيعة بن صباح الكواري رئيس قسم الإعلام بجامعة قطر ورقة عمل بعنوان «دور المؤتمرات والندوات البترولية في تعزيز الثقافة البترولية»، ويرأس الجلسة الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز البعيز، المشرف على الإدارة العامة للعلاقات الجامعية والإعلام بجامعة الملك سعود، ويناقش فيها كل من: الدكتور محمد جعفر الصياد، مدير إدارة الدراسات والعلاقات الدولية بالهيئة الوطنية للنفط والغاز بالبحرين، والدكتور علي دبكل العنزي أستاذ مساعد في قسم الإعلام كلية الآداب بجامعة الملك سعود، والدكتور أحمد موسى الضبيبان، وزير مفوض في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون.



«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل دور القطاع الخاص من «التنفيذ» إلى «الشراكة الكاملة» وقيادة النمو.

وخلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، أكد الرميان أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، مدعومةً بإنجازات ملموسة؛ حيث ضخ الصندوق وشركاته 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) في المحتوى المحلي، ووفر فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تجاوزت 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).

وكشف الرميان عن أرقام تعكس عمق الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ أبرمت النسخة السابقة 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وخلال جلسات حوارية، أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد، مشيرين إلى تقدم الاستثمارات في قطاعات النقل والبلديات والصناعة والسياحة وارتفاع مساهمة السياحة إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025.

 


مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.