التحالف الدولي يحصن مطار أربيل ضد المسيّرات

«كتائب حزب الله» العراقي «ليست معنية» بهدنة الحكومة مع الفصائل

مطار أربيل الذي تكرر استهداف قوات التحالف الدولي فيه بالمسيّرات (غيتي)
مطار أربيل الذي تكرر استهداف قوات التحالف الدولي فيه بالمسيّرات (غيتي)
TT

التحالف الدولي يحصن مطار أربيل ضد المسيّرات

مطار أربيل الذي تكرر استهداف قوات التحالف الدولي فيه بالمسيّرات (غيتي)
مطار أربيل الذي تكرر استهداف قوات التحالف الدولي فيه بالمسيّرات (غيتي)

أعلن التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، أمس الثلاثاء، عزمه إقامة نظام دفاعي لحماية مطار أربيل في إقليم كردستان بعد أيام من هجوم بطائرتين مسيرتين استهدفتا المطار دون وقوع خسائر مادية أو بشرية.
وقال قائد التحالف الدولي في مطار أربيل سكوت ديسورمو، إنه سيتم في نهاية الشهر «نصب نظام دفاعي لحماية قاعدة التحالف في المطار، وإنه سيتبع ذلك انسحاب القوات الخاصة الأميركية». وأكد ديسورمو، في تصريح أوردته قناة العربية، أن «التحالف سيسقط أي طائرة مسيرة تحلق فوق المطار سواء كانت مهاجمة أم غير مهاجمة».
ويعد هذا الالتزام الأميركي هو الأهم من نوعه بعد الإعلان عن حصول الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق على نوع جديد من الأسلحة هو الطائرات المسيرة المفخخة كبديل عن صواريخ الكاتيوشا التي ثبت فشلها في إصابة أي من الأهداف التي تطلق عليها لقوات التحالف الدولي في العراق أو المواقع الأميركية مثل السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء والتي كانت لها حصة الأسد بعدد الضربات التي استهدفتها بعد قاعدة عين الأسد في الأنبار ومطار بغداد غرب العاصمة.
وجاء استهداف مطار أربيل بالطائرات المسيرة غداة إعلان مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي عن عقد الحكومة هدنة مع الفصائل المسلحة من مرحلتين، الأولى تنتهي حتى نهاية الانتخابات بهدف تأمين أجواء آمنة لها، بينما تنتهي المهلة الثانية للهدنة إلى نهاية العام الحالي تزامنا مع جدولة الانسحاب الأميركي وفقا للاتفاق الذي وقعه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع الرئيس بايدن في واشنطن نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي. كما جاء قصف مطار أربيل عشية الزيارة التي قام بها الكاظمي إلى طهران الأمر الذي فسره المراقبون بأن الفصائل المسلحة اضطرت إلى كسر الهدنة باستهداف أربيل البعيدة نسبيا عن المواقع ذات الأهمية الاستراتيجية للولايات المتحدة مثل السفارة في قلب بغداد لكي يكون هذا الاستهداف بمثابة رسالة للحليف الإيراني بأن الكاظمي ليس خيارها للولاية الثانية رغم قيامه بنسج علاقات هادئة مع الإيرانيين.
على صعيد متصل وفيما تواصل الولايات المتحدة الأميركية جهودها لمساعدة القوات الأمنية العراقية في مطاردة «داعش» سواء بالدعم اللوجيستي أو توجيه الضربات إلى مواقع التنظيم عن طريق طيران التحالف، فإن الفصائل المسلحة وطبقا لإعلان أحد ممثلي «كتائب حزب الله» ليست معنية بالهدنة التي أعلنها مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي وهو ما يعني وجود انقسام داخل الفصائل بشأن طريقة التعامل مع الولايات المتحدة الأميركية.
وفي سياق تنامي خطر «تنظيم داعش في العراق»، يقول المستشار السابق في وزارة الدفاع العراقية معن الجبوري لـ«الشرق الأوسط» إنه «برغم الهزائم العسكرية التي منيت بها تنظيمات (داعش) الإرهابية وخصوصا بعد تحرير الموصل التي رزحت تحت نيران هذا التنظيم نحو ثلاث سنوات فإنه هزم عسكريا بالفعل». وأضاف أن هذا التنظيم «بقي على الصعيد العملياتي والآيديولوجي والتكتيكات السابقة التي كان يتبعها حيث كنا نعلم أنه عاد إلى أسلوبه الأصلي وهو ليس احتلال المدن وإنما عمليات كر وفر والضرب هنا وهناك ومن ثم أسلوب الذئاب المنفردة والخلايا النائمة والمجاميع الصغيرة التي تتحرك تحت جنح الظلام».
وأوضح الجبوري «على هذا الأساس فإن (داعش) لا يزال يعمل ويضرب في حزام المدن وأحيانا يدخل المدن ويوقع خسائر وبالتالي فإن العمليات الاستباقية التي تقوم بها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تؤتي أكلها وتقدم نتائج جيدة لكنها لا يمكن أن تصل إلى مستوى القضاء على التنظيم»، مبينا أن «هذا الإرهاب تنظيم عالمي ويمتلك عقائدية وآيديولوجيا فضلا عن الزخم المعنوي الذي يتمتع به خصوصا بعد عودة (طالبان) إلى أفغانستان كما أن الحراك في المنطقة يلقي بظلاله على الوضع في العراق وتحديدا ما يحدث في سوريا حيث إن الحدود السورية - العراقية لا تزال تمثل مشكلة، فضلا عن الوضع مع إيران وتركيا وهو ما يشتت الجهد الاستخباري، الأمر الذي يؤكد الحاجة الفعلية للدعم الدولي».
واختتم الجبوري تصريحه بالقول إن «(تنظيم داعش) لا يزال يمثل تهديدا كبيرا ويستطيع استثمار الظروف الزمانية والمكانية ولا تزال تحركاته في العراق وفي العديد من الدول مستمرة، ويستطيع استثمار الظروف الدولية والإقليمية».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.