تعز في قبضة الحوثيين.. والعين على عدن

تحضيرات مكثفة على الأرض لتحرك بري باتجاه الجنوب.. وقوات الرئيس الشرعي تشكل حزامًا أمنيًا معززة بنحو 40 دبابة

محتجون في تعز خلال مظاهرة مناوئة للحوثيين أمس (إ.ب.أ)
محتجون في تعز خلال مظاهرة مناوئة للحوثيين أمس (إ.ب.أ)
TT

تعز في قبضة الحوثيين.. والعين على عدن

محتجون في تعز خلال مظاهرة مناوئة للحوثيين أمس (إ.ب.أ)
محتجون في تعز خلال مظاهرة مناوئة للحوثيين أمس (إ.ب.أ)

باتت محافظة تعز، كبرى المحافظات اليمنية من حيث عدد السكان، في قبضة المسلحين الحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح، في الوقت الذي استنجد فيه الرئيس عبد ربه منصور هادي بمجلس الأمن الدولي، مطالبا بإجراءات عاجلة تحت البند السابع لوقف «عدوان» الحوثيين وحلفائهم على الجنوب.
وتعد مدينة تعز، من أكبر مدن اليمن، بوابة عدن التي لجأ إليها الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف به دوليا بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء، ما يعزز مخاوف من انتقال القتال إلى مشارف المدينة الجنوبية التي باتت عاصمة مؤقتة للبلاد. وانتشر نحو 300 مسلح حوثي بثياب عسكرية مع جنود في حرم مطار تعز فيما قامت مروحيات بنقل تعزيزات عسكرية من صنعاء الواقعة على بعد 250 كيلومترا شمالا، بحسب مصادر ملاحية.
وأكدت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» سيطرة مسلحين يحملون شعارات الحوثيين على مطاري تعز المدني والعسكري والمجمع القضائي وعدد من المباني الحكومية المهمة، فيما انتشرت نقاط عسكرية وأمنية في مختلف مداخل المدينة ومخارجها وبداخلها وعلى المرتفعات الجبلية المحيطة بها، في ظل صمت السلطة المحلية، ممثلة في المحافظ شوقي أحمد هائل سعيد، في حين خرجت مجاميع غفيرة من المواطنين للتظاهر رفضا لوجود الحوثيين في تعز.
وقام المسلحون الحوثيون بتسيير دوريات في بعض أحياء تعز كما أقاموا نقاط تفتيش في منطقتي نقيل الإبل والراهدة الواقعتين على بعد 30 و80 كيلومترا تباعا جنوب تعز، بحسب مصادر قبلية.
وأكدت المصادر أن تعز، التي استقبلت اليومين الماضيين تعزيزات عسكرية وأمنية من صنعاء، تشهد تمردا عسكريا بدأ من قبل قائد قوات الأمن الخاصة، العميد الركن حمود الحارثي. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن القادة العسكريين والأمنيين في تعز والموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح «يمثلون العمود الفقري لعملية إسقاط تعز والتمرد على الشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي». وأضافت المصادر أن «التحركات في تعز تتجه نحو جعلها منطلقا لاجتياح جنوب البلاد، وبالتحديد محافظتا لحج وعدن»، والأخيرة هي معقل الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وأكدت مصادر عسكرية في «قاعدة الديلمي» العسكرية الجوية في صنعاء، أن أفواج التعزيزات العسكرية من الجنود تتواصل منذ 3 أيام نحو تعز، وكشفت هذه المصادر أن «معظم أفراد هذه التعزيزات ليسوا جنودا وإنما عبارة عن ميليشيات حوثية بملابس عسكرية»، في حين وصلت إلى تعز تعزيزات عسكرية من محافظة إب المجاورة، في الوقت الذي قال فيه شهود عيان إن أعدادا كبيرة من القوات والمعدات العسكرية توجهت من تعز باتجاه منطقتي الشريجة وكرش في محافظة لحج، والشريجة هي منطقة حدودية سابقة بين شطري اليمن، الشمالي والجنوبي، سابقا.
في هذه الأثناء، قالت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز إنها أصدرت توجيهات إلى كل قيادات الوحدات العسكرية والأمنية بعدم تحريك أي قوة، وأضافت اللجنة أن «التعزيزات لقوات الأمن الخاصة بالمدينة جاءت من دون طلبنا»، ودعت اللجنة إلى «الاصطفاف للحفاظ على الأمن وتحكيم العقل والمنطق وضبط النفس»، وأكد مركز الإعلام الأمني التابع لمحافظة تعز أن وصول هذه القوات جاء بناء على تعليمات صادرة من قيادة قوات الأمن الخاصة في صنعاء التي يقودها ضابط حوثي عين في هذا المنصب بعد السيطرة على العاصمة صنعاء.
وخرجت جماهير غفيرة من سكان تعز، أمس، في مظاهرات حاشدة لسيطرة الحوثيين وحلفائهم على محافظة تعز، غير أن قوات الأمن الموالية للحوثيين وصالح، قامت بقمع المظاهرات بالرصاص الحي والهراوات والغازات المسيلة للدموع، وفي آخر إحصائية ميدانية، فقد قتل شخص واحد، على الأقل، وجرح نحو 10 آخرين جراء قمع المظاهرات، وأصيب العشرات بحالات إغماء جراء الغازات المسيلة للدموع. وحسب شهود عيان، فقد انضم العشرات من المنتمين لقوات الأمن الخاصة إلى المتظاهرين، رفضا للوجود الحوثي، في حين اعتصم مئات المواطنين أمام معسكر قوات الأمن لمطالبتهم بعدم قمع المتظاهرين وعدم المشاركة في أي عملية اجتياح للمحافظات الجنوبية والشرقية من البلاد.
وتشير كل التحركات الميدانية للحوثيين وصالح إلى تحضيرات مكثفة على الأرض لتحرك بري باتجاه مدينة عدن، في وقت باتت فيه القوات العسكرية الخاضعة لسيطرة الحوثيين والموالية لصالح، في حالة تعبئة عامة في ضوء قرار رسمي لـ«اللجنة الثورية العليا»، كما تسمى، ويواصل الحوثيون تهيئة المواطنين نفسيا للحرب، من خلال كيل الاتهامات للرئيس السابق بالعمالة للخارج والحديث عن انتشار الـ«دواعش» في المحافظات الجنوبية وفي مأرب وغيرها من المناطق التي لم تخضع لسيطرة الحوثيين، حتى اللحظة.
وحسب خبراء عسكريين لـ«الشرق الأوسط»، فإن دوافع أي حرب يريد الحوثيون وحلفاؤهم القيام بها «غير مقنعة ولا تحظى بالشرعية المطلوبة أو التأييد الشعبي»، ويردف الخبراء أن «قوات الجيش ليست في حالة نفسية مناسبة لخوض أي حرب، فهذه القوات منقسمة بين مؤيدين للحوثيين، وهم قلة، ومؤيدين لصالح وهم الأغلبية، وآخرين في موقف الحياد ويرفضون الحرب أو المشاركة فيها من حيث المبدأ». وحول سر اختيار قوات الأمن الخاصة لتكون هي من يعلن شرارة التمرد على الرئيس هادي في عدن والآن في تعز، وربما في محافظات أخرى في وقت لاحق، يؤكد الخبراء أن «قوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي سابقا) لا تختلف كثيرا في طبيعة تركيبتها وبنيتها عن قوات الجيش والحرس الجمهوري، فهي قوات أسسها وقادها لسنوات طويلة اللواء محمد عبد الله صالح، شقيق صالح، ومن ثم نجله العميد يحيى محمد عبد الله صالح وحتى إعادة هيكلة الجيش والأمن في عام 2012 عندما تنحى عمه عن سدة الحكم عام 2011، وهي قوات بنيت على أساس الولاء المناطقي والمذهبي والجهوي ولم تبن على أساس وطني»، حسب تعبير الخبراء. ورغم أن تعز هي أكبر المحافظات اليمنية من حيث عدد السكان (أكثر من 4 ملايين نسمة)، فإن نسبة انتمائهم للمؤسسة العسكرية ضئيلة جدا، كما هو الحال مع تمثيل معظم المحافظات اليمنية في الجيش والأمن والمواقع القيادية، كما يقول المراقبون.
وإزاء تقدم الحوثيين باتجاه عدن، قامت القوات اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي مع عناصر اللجان الشعبية المؤيدة له بالانتشار حول عدن. وذكر مصدر عسكري أن هذه القوات شكلت حزاما أمنيا حول المدينة الجنوبية «معززة بنحو 40 دبابة في شمال وغرب» عدن.
وفي سياق متصل، طالب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات لوقف «عدوان» الحوثيين وحلفائهم على المحافظات اليمنية، وبالأخص مدينة عدن.
إلى ذلك، كشف مصدر قبلي في محافظة لحج الجنوبية لـ«الشرق الأوسط» أن المجاميع المسلحة التي سيطرت على مدينة الحوطة، عاصمة المحافظة، تتبع شخصيات موالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح وبعض أولئك المسلحين ينتمون لتنظيم القاعدة. وذكر المصدر أن الشخصيات الموالية لصالح «سلّحت العشرات من الأشخاص وزودتهم بالأموال مقابل السيطرة على لحج باعتبار أنهم جنوبيون وبحجة انتمائهم للجان الشعبية الموالية للرئيس هادي للزج بالمحافظة في أتون الانفلات الأمني»، وتبعد لحج عن عدن قرابة 27 كيلومترا فقط، وأكد المصدر أن عددا كبيرا من مسلحي «القاعدة» انسحبوا من المدينة بعد أن «تلقوا تعليمات بذلك»، وتعرضت البنوك في لحج لنهب كبير وقدرت الأموال التي نهبت من فرع البنك المركزي هناك فقط بنحو 350 مليون ريال يمني.
إلى ذلك، دعا المجلس الأعلى للحراك الثوري السلمي لتحرير واستقلال الجنوب، أحد فصائل الحراك الجنوبي «كافة القيادات العسكرية الجنوبية من ضباط وصف ضباط وجنود، المسرحين من أعمالهم قسرا منذ احتلال الجنوب في يوليو (تموز) 94م إلى الدخول في الخدمة فورا والالتحاق بالوحدات العسكرية وجبهات الشرف للدفاع والذود عن أرض الجنوب والدفاع عن الأعراض والأملاك وبسط السيطرة على الأرض»، حسب بيان صحافي أصدره فؤاد راشد، أمين سر المجلس، وقال فيه إن «التعبئة العامة وطبول الحرب التي تدق في الشمال اليوم والتجهيزات العسكرية البربرية ليست لإسقاط الرئيس عبد ربه منصور هادي وإدراجه في السجن أو اغتياله، وإنما لإعادة احتلال الجنوب الذي بدأت مفاصله تتفكك، ورسم خارطته الجديدة بلباس حاكم محتل جديد أسوأ من سابقه»، مشددا على أن «المعركة اليوم هي معركة الحق ضد الباطل المتغول منذ سنوات طويلة».



مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
TT

مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)

أعلنت الحكومة المصرية، استعدادها لتقنين أوضاع المدارس السودانية على أراضيها، بعد أزمة إغلاقها منذ عدة أشهر، وسط شكاوى متكررة من الجالية السودانية بالقاهرة.

وأكد وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف، «استعداد بلاده لتقديم الدعم الكامل للسودان في عدد من المجالات التعليمية؛ من بينها تطوير المناهج، ونظم التقييم والامتحانات والتعليم الفني»، وشدد خلال استقباله نظيره السوداني التهامي الزين، الثلاثاء، على «حرص القاهرة على تعزيز أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة الطلاب السودانيين».

وناقش وزيرا التعليم المصري والسوداني، «سبل تعزيز التعاون المشترك في تطوير المنظومة التعليمية وتبادل الخبرات، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم»، حسب إفادة لوزارة التعليم المصرية.

وخلال اللقاء، أكد وزير التعليم المصري «استعداد بلاده لتقنين أوضاع المدارس السودانية في مصر، بما يعزز التعاون المشترك وتبادل الخبرات».

وفي يونيو (حزيران) من عام 2024، أغلقت السلطات المصرية المدارس السودانية العاملة في مصر، لحين توفر الاشتراطات القانونية لممارسة النشاط التعليمي، وشملت إجراءات الإغلاق مدرسة «الصداقة» التي دشنتها السفارة السودانية بالقاهرة في عام 2016، ومدارس خاصة، قبل أن تعلن السفارة السودانية، استئناف الدراسة في مدرسة «الصداقة» مرة أخرى، بداية من ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وطالبت السلطات المصرية وقتها، من أصحاب المدارس السودانية العاملة بمصر، الالتزام بثمانية شروط لتقنين أوضاع المدارس المغلقة، وتضمنت وفق إفادة للملحقية الثقافية بالسفارة السودانية، «موافقة من وزارتي التعليم والخارجية السودانية، وموافقة من الخارجية المصرية، وتوفير مقر للمدرسة في جميع الجوانب التعليمية مصحوباً برسم تخطيطي لهيكل المدرسة، وإرفاق البيانات الخاصة لمالك المدرسة، مع طلب من مالك المدرسة للمستشارية الثقافية بالسفارة السودانية، وملف كامل عن المراحل التعليمية وعدد الطلاب المنتظر تسجيلهم بالمدرسة».

وبسبب الحرب السودانية، فرّ نحو مليون و200 ألف سوداني، إلى مصر، حسب إحصائيات رسمية، إلى جانب آلاف آخرين من الذين يعيشون فيها منذ سنوات.

محادثات بين وزير التعليم المصري ونظيره السوداني بالقاهرة الثلاثاء (وزارة التعليم المصرية)

ويعد تقنين أوضاع المدارس السودانية، خطوة إيجابية سيستفيد منها كثير من الأسر المقيمة بمصر، وفق رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، الذي قال إن «المحادثات بين وزيري التعليم المصري والسوداني، تعكس موافقة على استئناف الدراسة في بعض المدارس السودانية التي قننت أوضاعها، وفق مواصفات التعليم بمصر».

وفي وقت سابق، أعلنت السفارة السودانية، عن قيام «لجنة من وزارة التعليم المصرية بزيارة بعض المدارس السودانية المغلقة، لمراجعة البيئة المدرسية، والتأكد من توافر اشتراطات ممارسة النشاط التعليمي»، وشددت في إفادة لها لأصحاب المدارس على «الالتزام بتقديم كل المستندات الخاصة بممارسة النشاط التعليمي، وفق الضوابط المصرية».

ويرى جبارة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «عودة الدراسة بالمدارس السودانية ستعالج كثيراً من إشكاليات كانت تواجهها الأسر السودانية بمصر»، وقال إن «هناك عدداً من المدارس السودانية التي كانت عاملة في مصر، بدأت في العودة للسودان مرة أخرى، مع تزايد رحلات العودة الطوعية»، عاداً ذلك «سيعزز من فرص التعاون بين القاهرة والخرطوم في المجال التعليمي».

وخلال اللقاء، دعا وزير التعليم السوداني، إلى «تعزيز التعاون مع الجانب المصري في جهود إعمار وتطوير المؤسسات التعليمية في السودان»، وأكد أهمية «الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في التعليم، خاصة نموذج الشراكة مع الجانب الياباني»، حسب «التعليم المصرية».

ويأتي التعاون التعليمي بين مصر والسودان، بوصفه من أبرز ثمار الزيارات واللجان المشتركة بين البلدين، وفق مدير وحدة العلاقات الدولية بـ«المركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية»، مكي المغربي، الذي قال إن «ملف التعليم والمدارس السودانية، كان أحد الملفات التي جرت مناقشتها في زيارة رئيس وزراء السودان، كامل إدريس للقاهرة، نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي».

ويرى المغربي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «استئناف الدراسة في المدارس السودانية لا يتعارض مع برامج العودة الطوعية التي تهتم بها الحكومة السودانية»، مشيراً إلى أن «هناك كثيراً من الأسر السودانية، ارتبطت بجدول دراسي لأبنائها داخل مصر، ومن ثمّ فإن استئناف الدراسة بالمدارس، سيعالج كثيراً من إشكاليات أعضاء الجالية».

واتفق وزيرا التعليم المصري والسوداني، على «تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين، تتولى مناقشة مختلف مجالات التعاون»، إلى جانب «وضع آليات تنفيذها بشكل عملي، ومتابعة وتقييم ما يتم إنجازه، بما يضمن سرعة البدء في التنفيذ وتحقيق النتائج المستهدفة»، حسب بيان وزارة التعليم المصرية.


تحركات مصرية لدفع المفاوضات بين واشنطن وطهران

لقاء وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا في الرياض فجر الخميس (الخارجية المصرية)
لقاء وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا في الرياض فجر الخميس (الخارجية المصرية)
TT

تحركات مصرية لدفع المفاوضات بين واشنطن وطهران

لقاء وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا في الرياض فجر الخميس (الخارجية المصرية)
لقاء وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا في الرياض فجر الخميس (الخارجية المصرية)

واصلت مصر تحركاتها المكثفة لدفع المفاوضات بين واشنطن وطهران، تزامناً مع حديث أميركي عن تلقي إيران نقاطاً للبحث عبر وسطاء. وأكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «القاهرة تسعى لتقريب وجهات النظر، والوصول إلى اتفاق عادل مستدام يراعي مصالح أطرافه، ويحفظ أمن الخليج».

وأجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالات هاتفية، الاثنين، مع نظرائه في السعودية وسلطنة عمان والإمارات وتركيا وباكستان وفرنسا وقبرص، إضافة إلى ستيف ويتكوف المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان صحافي، بأن «هذه الاتصالات المكثفة تأتي في إطار حرص مصر على مواصلة التنسيق والتشاور مع الأشقاء العرب، ومع الشركاء الإقليميين والدوليين إزاء التطورات الأمنية المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وبحث سبل احتواء التصعيد العسكري الجاري»، مؤكداً أن من شأن هذا التصعيد واتساع نطاقه ورقعته «أن يجر الإقليم بأكمله إلى فوضى شاملة غير محسوبة العواقب تضر بالسلم والأمن الإقليميين والدوليين».

وأضاف خلاف أن «الاتصالات تناولت المفاوضات المحتملة بين الجانبين الإيراني والأميركي في ضوء مبادرة الرئيس دونالد ترمب الأخيرة، والجهود المبذولة من جانب عدد من الأطراف الإقليمية في المنطقة من بينها مصر، لدفع المسار الدبلوماسي والتفاوضي بوصفه السبيل الوحيد لتفادي الفوضى الشاملة في المنطقة». وقال إن «لغة الحوار هي الضمان الحقيقي لتجنيب المنطقة مخاطر اتساع رقعة الصراع، وصون مقدرات شعوبها».

وشدد وزير الخارجية المصري خلال اتصالاته مجدداً على «الإدانة الكاملة للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف دول الخليج، وعدم تبريرها بأي ذرائع واهية، وضرورة وقفها بشكل فوري»، وأكد «أهمية تضافر جميع الجهود لخفض التصعيد، ودعم مصر الكامل وانخراطها الإيجابي مع جميع المبادرات والمساعي الهادفة لتحقيق التهدئة وإنهاء الحرب».

وفي سياق متصل، نقلت شبكة «سي بي إس» الأميركية عن مسؤول رفيع في «الخارجية الإيرانية» قولَهُ، إنّ بلاده تلقّت نقاطاً للتفاوض، من الولايات المتحدة عبرَ وسطاء، مشيراً إلى أنّ «هذه النقاط قيد الدراسة».

ووفق ما نشره موقع «أكسيوس» الأميركي، الاثنين، فإن «مصر وتركيا وباكستان نقلت رسائل متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أجرى مسؤولون من الدول الثلاث اتصالات منفصلة مع مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي».

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد حجازي لـ«الشرق الأوسط»، أنه «في ضوء تصاعد خطورة الوضع الراهن على كل دول المنطقة والعالم وما تعرضت له سلاسل الإمداد العالمية تحركت عدة دول، ومن بينها مصر وباكستان وتركيا، من أجل وقف التصعيد وتجنيب المنطقة ويلات المزيد من التصادم والفعل ورد الفعل بضرب البنية التحتية».

وقال إن «مصر تستغل درجة المصداقية التي تتمتع بها لدى طهران وواشنطن في التحرك، ونقل رسائل مهمة تركز على الدعم الدبلوماسي والسياسي والمادي لدول الخليج باعتبار أمن الخليج جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، والتأكيد على ضرورة وقف التصعيد».

وأضاف حجازي أن مصر والوسطاء «نقلوا رسائل مهمة لمد جسور التفاهم بين طرفي النزاع، وخفض التصعيد، والتأكيد على أنه ما كان يجب الانخراط في هذه المواجهة التي أدت تفاقم الوضع، وقد تخلف إذا استمرّت، الكثير من الضغائن»، مشيراً إلى أن «مصر تسعى لتقديم مقترحات تراعي مصالح الجميع، وتسمح لكل طرف بالخروج من المعركة، وتجنب المزيد من الخسائر». وقال: «القاهرة تسعى لاتفاق عادل مستدام يراعي مصالح أطرافه، وينهي التصعيد الحالي، ويحمي أمن الخليج».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الباكستاني محمد إسحاق دار في باكستان (الخارجية المصرية)

وأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جولة خليجية ضمت السعودية وقطر والإمارات والبحرين أعقبت جولة خليجية مماثلة لوزير الخارجية بدر عبد العاطي، تم خلالها التأكيد على أن «أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي».

وكان الرئيس المصري قد أكد خلال اتصال هاتفي خلال الشهر الحالي مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، بحسب إفادة رسمية للرئاسة المصرية.

بدوره، أكد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير رخا أحمد حسن، أن «مصر تلعب دوراً رئيسياً في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب كل من تركيا وباكستان»، مشيراً إلى أن «القاهرة تريد أولاً احتواء التصعيد وصولاً لوقف إطلاق النار».

وأضاف حسن لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك كثيراً من الشكوك لدى الطرفين، ومصر والوسطاء يحاولون بما لديهم من مصداقية لدى واشنطن وطهران، التوفيق بين وجهات النظر من أجل الوصول إلى اتفاق ينهي الحرب الحالية»، مشيراً في هذا الصدد، إلى اتصال السيسي وبزشكيان الذي أعربت فيه مصر عن استعدادها للوساطة.

ولم يستبعد حسن ألا تختلف «البنود المقترحة عن تلك التي سبق طرحها في المفاوضات التي جرت قبل الحرب بين الطرفين»، لكنه شكك في «جدية الطرح الأميركي الأخير في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية».

وقال: «الأيام ستكشف إلى أي مدي ستنجح الضغوط الدولية والوضع الاقتصادي العالمي المتأزم في إقناع ترمب وحليفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف الحرب».

وتواصلت الغارات الأميركية والإسرائيلية على إيران والهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل، الثلاثاء، رغم إعلان الرئيس ترمب، الاثنين، عبر منصته «تروث سوشيال» أنه سينتظر 5 أيام أخرى قبل تنفيذ الضربات التي هدّد بشنّها على محطات كهرباء وبنى تحتية أخرى في إيران إن لم تفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، مشيراً إلى مفاوضات «جيدة جداً» مع مسؤول إيراني رفيع لم يسمه.

وأوضح ترمب، في تصريحات صحافية، أن الجانبين توصلا إلى نحو 15 نقطة اتفاق. وقال: «أعتقد أن هناك فرصة كبيرة جداً للتوصل إلى اتفاق».


اجتماع وزاري عربي مرتقب يناقش تداعيات الهجمات الإيرانية والتصعيد الإقليمي

اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)
اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)
TT

اجتماع وزاري عربي مرتقب يناقش تداعيات الهجمات الإيرانية والتصعيد الإقليمي

اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)
اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)

تترأس البحرين، يوم الأحد المقبل، اجتماع الدورة العادية الـ165 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية. وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط» إن «الاجتماع سيعقد عن بعد عبر الاتصال المرئي، وسيركز على بند واحد هو الاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية».

وأوضح المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن «الاجتماع سيبحث اتخاذ موقف عربي واحد إزاء الاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية على غرار الاجتماع الطارئ الذي عقده وزراء الخارجية العرب أخيراً، للسبب نفسه».

وكان وزراء الخارجية العرب أدانوا، في اجتماع طارئ يوم 8 مارس (آذار) الجاري، اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ودعا الوزراء، في الاجتماع الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، طهران إلى الوقف الفوري للهجمات العسكرية العدوانية، ووقف جميع الأعمال المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز.

وأشار الدبلوماسي العربي إلى أن «الاجتماع يأتي في سياق الاجتماعات الدورية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، وكان من المفترض أن يتضمن جدول أعماله عدداً من الموضوعات المتعلقة بالعمل العربي المشترك، لكن حساسية الظرف الراهن دفعت إلى تأجيل مناقشة كل الملفات والاقتصار على ملف الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية».

وقال إن «المناقشات التحضيرية بشأن الاجتماع خلصت إلى أن وجود أكثر من موضوع على جدول الأعمال سيسحب التركيز من الموضوع الرئيسي وهو اعتداءات إيران، لذا كان القرار بتأجيل الملفات الاعتيادية، والاكتفاء بملف واحد مركزي».

وكان من المنتظر أن يناقش الاجتماع التحضير للقمة العربية المقبلة.

وفي هذا الصدد، قال المصدر الدبلوماسي إن «من المفترض أن يتم خلال الاجتماع الاتفاق على موعد القمة المقبلة، لكن الظرف الراهن يجعل من الصعب الاتفاق على موعد محدد».

من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في 8 مارس 2026 (الخارجية المصرية)

وأجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالات هاتفية مع نظرائه في البحرين والأردن والعراق، تناولت التحضيرات الجارية لانعقاد الاجتماع.

وأكدت الوزارة في بيان «أهمية إطلاق موقف عربي موحد في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية المشتركة والتصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة».

بدوره، عوّل المحلل السياسي الدكتور عبد المنعم سعيد على الاجتماع الوزاري «للوصول إلى رؤية عربية موحدة إزاء التعامل مع الوضع الراهن». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الوضع يتحرك ويتطور بصورة متسارعة... وفي ظل موقف أميركي مرتبك، من المهم عقد مشاورات عربية لتحديد الموقف تجاه الوضع الراهن».

واقترح سعيد «تشكيل مجموعة عمل عربية للتفكير فيما سيكون عليه الموقف مستقبلاً في مواجهة المشروعين الإيراني والإسرائيلي، اللذين يتصادمان على الأرض العربية». وقال إنه «يمكن عقد اتفاقات ثنائية في الإطار العربي لتعزيز التعاون في مواجهة أي عدوان».

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، رجّح في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» أن «تطرح القاهرة قضية الترتيبات الإقليمية الجديدة، في الاجتماع الوزاري العربي، ضمن التوجه المصري الهادف إلى احتواء التصعيد بالمنطقة». وقال إن هناك أولوية مصرية «لوضع تصور شامل لتلك الترتيبات لما بعد الحرب الإيرانية».

وسبق أن تحدث وزير الخارجية عبد العاطي عن «ضرورة بلورة مفهوم عملي للأمن الجماعي العربي والإقليمي، ووضع آليات تنفيذية له». وأشار خلال محادثات مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في الرياض، منتصف الشهر الحالي، إلى أن «الشروع في وضع ترتيبات أمنية في الإطار الإقليمي سواء بالجامعة العربية، أو بالتعاون مع أطراف إقليمية غير عربية، ضرورة استراتيجية ملحة للتعامل مع التحديات غير المسبوقة التي تستهدف سيادة الدول العربية».