السيسي يستقبل صالح وحفتر ويؤكد مواصلة التنسيق لإجراء الانتخابات

شدد على منع التدخلات الخارجية وإخراح المرتزقة والقوات الأجنبية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل عقيلة صالح وخليفة حفتر خلال زيارة إلى القاهرة العام الماضي (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل عقيلة صالح وخليفة حفتر خلال زيارة إلى القاهرة العام الماضي (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يستقبل صالح وحفتر ويؤكد مواصلة التنسيق لإجراء الانتخابات

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل عقيلة صالح وخليفة حفتر خلال زيارة إلى القاهرة العام الماضي (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل عقيلة صالح وخليفة حفتر خلال زيارة إلى القاهرة العام الماضي (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مواصلة مصر جهودها للتنسيق مع جميع الأشقاء الليبيين خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في ضمان وحدة وتماسك المؤسسات الوطنية الليبية، وصولاً إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي المهم برلمانياً ورئاسياً المنتظر بنهاية العام الجاري، فضلاً عن منع التدخلات الخارجية التي تهدف بالأساس إلى تنفيذ أجنداتها الخاصة على حساب الشعب الليبي، وكذا إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، كلاً من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن اللقاء تناول التباحث حول آخر التطورات على الساحة الليبية في ضوء خصوصية العلاقات المتميزة التي تربط مصر بليبيا وشعبها الشقيق، والسياسة المصرية الراسخة باعتبار استقرار ليبيا على المستويين السياسي والأمني جزءاً من استقرار مصر.
وقد رحب الرئيس السيسي بالقائدين الليبيين، مثمناً حرصهما الدائم على إنفاذ إرادة الشعب الليبي الشقيق وصون مصالحه الوطنية، وذلك بهدف استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، إلى جانب الحفاظ على سيادة ووحدة الدولة الليبية.
من جانبهما، أعرب المسؤولان الليبيان عن تقديرهما الكبير للدور المصري الرائد، وجهود مصر الحثيثة والصادقة في دعم ومساندة أشقائها في ليبيا منذ اندلاع الأزمة وحتى الآن في إطار العلاقات الممتدة والأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، معربين عن عميق تقديرهما للسيد الرئيس والشعب المصري للوقوف إلى جانب أشقائهم الليبيين في إدارة المرحلة الانتقالية، ومساندتهم في المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم، خصوصاً عن طريق المساهمة في توحيد الجيش الوطني الليبي، فضلاً عن الدور الحيوي لنقل التجربة المصرية التنموية إلى ليبيا والاستفادة من خبرة وإمكانات الشركات المصرية العريقة في هذا الصدد.
كما أكد القائدان الليبيان اتساق مواقفهما مع المنظور المصري لإدارة المرحلة الانتقالية الليبية، خصوصاً ما يتعلق بضرورة ضمان عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام الجاري، وذلك بالتوازي مع تعزيز المسار الأمني من خلال إلزام الجهات الأجنبية بإخراج العناصر المرتزقة من داخل الأراضي الليبية حتى تتمكن المؤسسات الأمنية الليبية من الاضطلاع بمسؤوليتها ومهامها، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز جهود استعادة الأمن والاستقرار في سائر أنحاء ليبيا.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة على المستويات كافة.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.