توقع معركة قريبة في إدلب بعد توحد «أحرار» و«صقور الشام»

12 فصيلا يشكلون جبهة الشام في ريفي إدلب وحماه

توقع معركة قريبة في إدلب بعد توحد «أحرار» و«صقور الشام»
TT

توقع معركة قريبة في إدلب بعد توحد «أحرار» و«صقور الشام»

توقع معركة قريبة في إدلب بعد توحد «أحرار» و«صقور الشام»

عكست حركات الاندماج بين الفصائل السورية المعارضة في شمال البلاد، جوا من التفاؤل في أوساط معارضين سوريين، نظرا إلى أن «أي توحد يعزز القوة العسكرية، ويمهد لفعالية ميدانية، ويخفف الاحتقان والتوتر بين الفصائل العسكرية»، فضلا عن أنه «يحمي الفصائل الصغيرة ويلغي التنافس بين الفصائل على القيادة في مناطق واسعة في البلاد». ويتوقع معارضون أن تكون معركة الهجوم على مدينة إدلب الخاضعة للنظام «أولى نتائج اندماج أحرار الشام وصقور الشام».
وساد هذا التفاؤل، عقب إعلان حركتي «أحرار الشام» و«صقور الشام» أمس، اندماجهما تحت مستوى «حركة أحرار الشام الإسلامية»، وتحضيراتهما لقتال القوات الحكومية في مدينة إدلب الخاضعة لسيطرتها، رغم أن معظم أرياف المحافظة باتت خاضعة لسيطرة المعارضة. ويلي هذا الاندماج، الإعلان عن تشكيل «جبهة الشام» في إدلب أول من أمس، وانضمام 12 فصيلا من الجيش الحر في شمال سوريا تحت مظلتها.
ويرى نائب رئيس مجلس محافظ حلب الحرة منذر سلال، أن «أي توحد هو شيء جيد، سواء أكان على مستوى القوى العسكرية أو المدنية، وينعكس إيجابا على الأداء السياسي والعسكري إذا تكلل بالنجاح وبالتنسيق»، مشيرا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن اندماج فصيلي «أحرار الشام» و«صقور الشام»، من شأنه أن «يخلق توازنا بالقوة العسكرية مع قوات النظام، ويمهد للسيطرة على مدينة إدلب».
ويتمتع تنظيم «أحرار الشام» بنفوذ واسع في محافظة إدلب، وغرب حلب، حيث يوجد أيضا «صقور الشام»، وقد شاركا في عمليات مشتركة ضد القوات الحكومية في عملية السيطرة على معسكري «وادي الضيف» و«الحامدية» في ريف إدلب الجنوبي، أواخر العام الماضي، إلى جانب «جبهة النصرة» التي قادت الهجوم آنذاك.
ويتفق نائب رئيس المجلس المحلي لمدينة حلب ياسر النجار، مع سلال على الإيجابية التي ستنعكس لقاء اندماج الفصائل. ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا الاندماج من شأنه أن ينعكس تغييرا في المشهد العسكري في شمال سوريا»، موضحا أنه «حين نختصر الأجسام العسكرية، نخفف من تعدد القيادات والتنافس فيما بينها». ويشير إلى أن خطوة الاتحاد تلك «ليست الأولى»، إذ «سبق للأحرار أن اتحدوا مع الصقور في ريف حمص الشمالي، واليوم يندمجون في إدلب، حيث يوجد الفصيلان»، مشيرا إلى أن الفصيلين اللذين ينضمان إلى «الجبهة الإسلامية»، «ينسقان مع بعضهما بشكل إيجابي، وخاضا معارك مشتركة في السابق، ويشاركان مع الجبهة الشامية في المعارك في حلب، عبر تقديم خبراتهما، كون صقور الشام، معروفين بخبرتهم في حفر الأنفاق».
أما «أحرار الشام»، فقد سبق أن حل نفسه في ريف دمشق، وانضم إلى «فيلق الغوطة» الذي يقاتل على الخطوط الأمامية ضد قوات النظام، كما يقول النجار. ويشير إلى أن اندماج الفصيلين «لا يعني اعتكافهما عن العمل تحت مظلة الجبهة الإسلامية، كونهما جزءا منها، وسيواصلان العمل تحت مظلتها».
وكان فصيلا «أحرار الشام» و«صقور الشام» الممثلين في المجلس العسكري التابع للجيش السوري الحر، أعلنا الاندماج أمس، إذ أكد لواء صقور الشام بقيادة «أبو عيسى الشيخ» أنه اندمج بشكل كامل مع حركة أحرار الشام، وهما الفصيلان المنضويان تحت «الجبهة الإسلامية».
ولمح الشيخ قبل قرابة الشهر إلى إمكانية انضمام فصيله الذي يعد من أبرز الفصائل في سوريا إلى فصيل آخر، قائلا في عدة تغريدات له على «تويتر»: «نداء للقادة المجاهدين والعلماء الربانيين والوجهاء الصادقين، أجمعوا أمركم على ما ينفع دينكم وها هي صقور الشام بعددها وعتادها رهن إشارتكم».
ويقول معارضون إن تنظيم أحرار الشام، أعلن قبل فترة تأييده للاندماج في المناطق مع فصائل أخرى «لقتال النظام وتنظيم داعش» بمعزل عن القيادة المركزية. ويقول النجار إن زعيم «أحرار الشام، وهو الشيخ أبو جابر، يعد رجلا واقعيا، ويكرر التصريح بأنه مؤيد للتوحد، ويعارض الاقتتال بين الفصائل المعارضة، بهدف قتال قوات النظام». وخاض التنظيم عدة تجارب في الاندماج، بينها التوحد مع فصائل «لواء الحق» في إدلب، قبيل الهجوم على معسكري الحامدية ووادي الضيف.
وأبو جابر، هو مهندس ميكانيك في مركز البحوث، من مواليد 1969، وتولى قيادة فصيل أحرار الشام الذي تشكل في بدايات الثورة السورية، بعد مقتل 50 قياديا من التنظيم هم قيادات الصف الأول والثاني، خلال اجتماعهم في ريف إدلب أواخر العام الماضي. وتعرضت أحرار الشام لضربة من قوات التحالف أيضا، أسفرت عن مقتل عناصر أجانب في التنظيم. ومن المعروف أن التنظيم، على تنسيق مستمر مع جبهة النصرة، لكن معارضين ينفون مشاركة التنظيم، بقرار صادر عن قيادته، بقتال فصائل جبهة ثوار سوريا التي هاجمها تنظيم جبهة النصرة في إدلب، وأقصاها عن المشهد الميداني السوري. ويقولون إن كتيبة من أحرار الشام شاركت بقرار فردي ضد التنظيم الذي يتزعمه جمال معروف، مما أدى إلى إقصائه من شمال سوريا. أما قيادة صقور الشام، فيتولاها عيسى الشيخ الذي ينحدر من مدينة أريحا في إدلب. وإذ لا يعتبر التنظيم كبيرا بقدر أحرار الشام، إلا أن معارضين يقولون إنه «فاعل على الأرض»، وسبق أن شارك في عمليات مشتركة مع أحرار الشام و«النصرة» في ريف إدلب. ويشارك الفصائل الثلاثة في عملية مشتركة أطلقت أول من أمس للسيطرة على الحواجز العائدة للقوات الحكومية في محيط مدينة إدلب، وتعد الفصائل الثلاث شريكة في القتال بريف إدلب الجنوبي وريف حماه الشمالي في وسط وشمال البلاد.
ويقول النجار إن «الاندماج يأتي بمثابة رسالة إلى الحاضنة الشعبية السورية، بأن التنظيمات لها هدف مشترك هو قتال قوات النظام في إدلب (حيث لا يتمتع تنظيم داعش بنفوذ كبير)»، لافتا إلى أن «الضغوط التي تتعرض لها الثورة في الداخل، من شأنها أن تخف نتيجة الاندماج، عبر تفعيل العمل العسكري وتعزيز الفكرة بأن أي تصريحات عن مبادرات مع النظام لا تعني المعارضين».
بموازاة ذلك، أعلن عن تشكيل جبهة الشام في ريفي إدلب وحماه، عبر اندماج 12 فصيلا معارضا، لا يتمتعون بنفوذ كبير، ليكون أكبر تجمع للفصائل التابعة للجيش الحر في إدلب، بعد نهاية «جبهة ثوار سوريا». ويقول سلال لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذا الاندماج يعكس توازنا بالقوى وهو حماية للفصائل الصغيرة ومن شأن الاندماج أن يثمر وحدة في القرار العسكري».
وأفاد قائد جبهة الشام محمد الغابي، في بيان تلاه أثناء تجمع تلك الفصائل بإدلب، بأن أهم الفصائل المندمجة تحت لواء جبهة الشام، هي «كتائب فاروق حماه، وشهداء الغاب، وأويس القرني، وحماة السنة، وشهداء البركاوية، والشهيدين، والفرقة السادسة، والفرقة 21 مشاة، ولواء شهداء معرة حرمة، ولواء المأمون، ولواء الفتح في ريف حماه، ولواء نسور الغاب»، مشيرا إلى أن الجبهة تضم عدة مكاتب، وهي السياسي، والعسكري، والأمني، والشرعي، والإعلامي، والمالي، والإغاثي.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».