السيسي يدعو بنيت إلى التجاوب مع جهود تحقيق السلام

أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي إلى مصر في 10 سنوات

الرئيس المصري خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي في شرم الشيخ أمس (رئاسة الحكومة الإسرائيلية)
الرئيس المصري خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي في شرم الشيخ أمس (رئاسة الحكومة الإسرائيلية)
TT

السيسي يدعو بنيت إلى التجاوب مع جهود تحقيق السلام

الرئيس المصري خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي في شرم الشيخ أمس (رئاسة الحكومة الإسرائيلية)
الرئيس المصري خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي في شرم الشيخ أمس (رئاسة الحكومة الإسرائيلية)

دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى «الحفاظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي»، مؤكداً دعم بلاده لجهود تحقيق السلام الشامل بالشرق الأوسط، استناداً إلى حل الدولتين، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية.
واستقبل السيسي، أمس، بمدينة شرم الشيخ، رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 10 سنوات، في محاولة لدفع عملية السلام، حيث طالب السيسي تل أبيب بـ«التجاوب مع الجهود التي تجري في هذا الصدد»، بحسب مصادر مصرية لـ«الشرق الأوسط».
وحضر مباحثات شرم الشيخ الثنائية من مصر كل من سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، بينما حضر من الجانب الإسرائيلي الدكتور إيال حولاتا رئيس مجلس الأمن القومي، والفريق أول آلي جيل السكرتير العسكري لرئيس الوزراء، وشيمريت مئير كبيرة المستشارين، والسفيرة الإسرائيلية بالقاهرة.
ووفق المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية، فإن تم خلال الجلسة بحث تطورات العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، فضلاً عن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية. وأكد السيسي «دعم مصر لجهود تحقيق السلام الشامل بالشرق الأوسط كافة، استناداً إلى حل الدولتين، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، بما يسهم في تعزيز الأمن والرخاء لشعوب المنطقة كافة».
وأشار الرئيس المصري إلى «أهمية دعم المجتمع الدولي جهود مصر لإعادة الإعمار بالمناطق الفلسطينية، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لا سيما مع تحركات مصر المتواصلة لتخفيف حدة التوتر بين الجانبين بالضفة الغربية وقطاع غزة».
ونجحت جهود مصر في التوسط لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في مايو (أيار) الماضي الذي استمر لمدة 11 يوماً.
وقالت مصادر مصرية إن «مباحثات شرم الشيخ ركزت على مسارين: الأول، وهو المتعلق بالقضية الفلسطينية، في إطار التحركات المصرية، بالتعاون مع الأردن، لإحياء المحادثات السياسية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وفق حل الدولتين، والمرجعية الدولية في هذا الشأن».
وعقد السيسي، قبل 10 أيام، قمة ثلاثية مع نظيريه الفلسطيني والأردني، خلصت إلى «العمل معاً من أجل بلورة تصور لتفعيل الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات، وفقاً للمرجعيات المعتمدة، وعلى أساس حل الدولتين».
أما المسار الثاني، كما أشارت المصادر، فمتعلق بـ«التعاون المصري - الإسرائيلي في مجال الطاقة، حيث يشترك البلدان في (منتدى غاز شرق المتوسط)». وعقدت مصر وإسرائيل اتفاقاً، العام الماضي، قامت بموجبه الأولى باستيراد الغاز الطبيعي، لأول مرة، من إسرائيل لإعادة تسييله وتصديره إلى أوروبا لمدة 15 عاماً، بقيمة 15 مليار دولار. وترتبط مصر منذ عام 1979 باتفاق سلام مع إسرائيل، وغالباً ما تقوم بوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ويرجع آخر اجتماع بين رئيس مصري ورئيس وزراء إسرائيلي إلى عام 2011، عندما التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو الرئيس المصري الراحل حسني مبارك في مدينة شرم الشيخ، قبل شهر تقريباً من الإطاحة به.
وتشهد العلاقات الإسرائيلية - المصرية خلال الآونة الأخيرة تحسناً لافتاً، دعمه قيام مصر بدور الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس بقطاع غزة.
واستبقت إسرائيل زيارة بنيت إلى شرم الشيخ بقرار إلغاء تقييد سفر مواطنيها إلى سيناء، بدءاً من يوم السبت المقبل، بعد شهور من تقليص عدد المسموح لهم بدخول شبه الجزيرة المصرية إلى 300 فقط يومياً، على خلفية تفشي فيروس كورونا.
وقالت وزيرة النقل الإسرائيلية، ميراف ميخائيلي: «تمكنا من إيجاد طريقة للسماح بمرور غير محدود، وكذلك الحفاظ على إرشادات كورونا»، وأضافت: «حريتنا في التنقل هي حق أساسي، ويجب حمايتها. لقد تم استخدام معبر طابا لسنوات بصفته طريق عبور للسياحة لمئات الآلاف من الإسرائيليين. وعلى هذا النحو، يتم عمل كل شيء لتسهيل الوصول إليه، والمرور عبره بسهولة وسرعة قدر الإمكان».
وفي حين أفادت القناة الرسمية الإسرائيلية (كان)، أمس، بأن شركة «مصر للطيران»، الناقل الوطني المصري، ستبدأ تسيير «رحلات مباشرة إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي، بمدينة تل أبيب، عبر طائرتها الرسمية، وليس تحت العلامة التجارية (Air - Sinai) (سيناء للطيران)، أو عبر طائرات لا تحمل اسم الشركة أو علامات التعريف»، لم تصدر الشركة المصرية أي بيان رسمي بشأن تلك الأنباء، كما رفضت مصادر بالشركة الرد على استفسار الجريدة.



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».