أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن معدات مراقبة موضوعة في منشآت نووية إيرانية، في بيان مشترك صدر على هامش زيارة مديرها العام رافاييل غروسي إلى طهران.
وأفادت الوكالة في بيان، بأن «مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حصلوا على إذن للصيانة الفنية لمعدات المراقبة المحددة، واستبدال بطاقات الذاكرة الخاصة»، مشيرة إلى أنها لم تحصل حتى الآن على إمكانية الاطلاع على تسجيلات الكاميرات. وكانت طهران تعهدت في فبراير (شباط) بتسليم التسجيلات للوكالة في حال رفعت واشنطن العقوبات المفروضة عليها.
وكانت طهران أعلنت في فبراير (شباط) أنها ستسلّم التسجيلات للوكالة في حال التوصل الى تفاهم لإعادة احياء الاتفاق النووي ورفع واشنطن العقوبات المفروضة عليها.
وبذلك توصل غروسي خلال زيارته الثانية إلى إيران هذه السنة، إلى ضمان الاستمرار بمراقبة البرنامج النووي الإيراني وفق الترتيبات السارية، إذ كانت الوكالة تخشى فقدان البيانات في حال استنفاد سعة التسجيل.
وقام غروسي بزيارته بعدما اتهمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير شديد اللهجة هذا الأسبوع إيران بـ«عرقلة» مهام المراقبة التي يجريها مفتشوها بعدما علّقت طهران بعض عمليات التفتيش لأنشطتها النووية، وقبل اجتماع لمجلس حكام الوكالة الأسبوع المقبل.
وبموجب قانون أقره مجلس الشورى الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون، بدأت طهران في فبراير تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد انقضاء المهلة التي حددها مجلس الشورى لرفع العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد انسحابها الأحادي من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.
لكن الوكالة الدولية أبرمت مع إيران اتفاقا «تقنيا» موقتا، يتيح استمرارا محدودا لخطوات كانت لتتوقف بالكامل بموجب قانون مجلس الشورى.
وبناء عليه، أبقت طهران على عمل كاميرات مراقبة تابعة للوكالة في بعض المنشآت، لكن مع الاحتفاظ بتسجيلاتها. وقالت إنها ستسلّم التسجيلات للوكالة في حال رفعت واشنطن العقوبات بنهاية مهلة الاتفاق، أو ستقوم بمسحها كاملة في حال لم ترفع واشنطن عقوباتها.
وامتد الاتفاق ثلاثة أشهر، ومدّد لشهر إضافي انتهى في 24 يونيو (حزيران).
