الشرطة الأفغانية تعود للانتشار في محيط مطار كابل (صور)

رجال الشرطة الأفغانية يمرون أمام مقاتل من حركة «طالبان» خارج المطار في كابل (أ.ف.ب)
رجال الشرطة الأفغانية يمرون أمام مقاتل من حركة «طالبان» خارج المطار في كابل (أ.ف.ب)
TT

الشرطة الأفغانية تعود للانتشار في محيط مطار كابل (صور)

رجال الشرطة الأفغانية يمرون أمام مقاتل من حركة «طالبان» خارج المطار في كابل (أ.ف.ب)
رجال الشرطة الأفغانية يمرون أمام مقاتل من حركة «طالبان» خارج المطار في كابل (أ.ف.ب)

عادت الشرطة الأفغانية إلى الانتشار عند نقاط التفتيش في محيط مطار كابل إلى جانب قوات تابعة لـ«طالبان»، وذلك للمرة الأولى منذ سيطرة الحركة على البلاد، حسبما أفاد به عنصران في الشرطة، اليوم الأحد.
وكانت الشرطة انسحبت من مواقعها خوفاً من ردة فعل الحركة عندما اجتاحت «طالبان» كابل، الشهر الماضي، وأطاحت بالحكومة. لكن عنصرين في الجهاز الأمني قالا إنهما عادا إلى العمل، أمس (السبت)، بعد تلقي اتصالات من قادة في «طالبان».

وشاهد مراسل «وكالة الصحافة الفرنسية» في المطار، اليوم (الأحد)، عناصر من شرطة الحدود منتشرين في عدة نقاط تفتيش خارج المباني الرئيسية للمطار بما في ذلك صالة الرحلات الداخلية.
وقال أحد أفراد الشرطة طالباً عدم الكشف عن هويته: «عدت إلى العمل أمس (السبت) بعد أكثر من أسبوعين من بقائي في المنزل». وأوضح آخر «تلقيت اتصالاً من أحد كبار قادة (طالبان) طلب مني العودة»، مضيفاً: «أمس كان يوماً رائعاً، ونحن سعداء جداً للخدمة مرة أخرى».

وتقول حركة «طالبان» المتشدّدة إنّها منحت عفواً عاماً لكل من عمل في الحكومة السابقة، بما في ذلك الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى.
ويشير مسؤولون في «طالبان» إلى أنّهم يريدون دمج القوى الأخرى، لكنهم لم يوضحوا كيف سيحدث ذلك أو كيف سيتعاملون مع جهاز أمني قوامه نحو 600 ألف عنصر.
وتعرّض مطار كابل لأضرار جسيمة خلال عملية الإجلاء لأكثر من 120 ألف شخص التي طغت عليها الفوضى وانتهت بانسحاب القوات الأميركية في 30 أغسطس (آب).

وقامت الخطوط الجوية القطرية بتسيير رحلات طيران من كابل في الأيام الأخيرة، تقل معظمها الأجانب والأفغان الذين لم يتمّ نقلهم أثناء عمليات الإجلاء الأخيرة.
واستأنفت شركة طيران أفغانية رحلاتها الداخلية الأسبوع الماضي، بينما من المتوقع أن تبدأ الخطوط الجوية الباكستانية الدولية رحلاتها من إسلام آباد إلى كابل في الأيام المقبلة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».