الرئيس التونسي يتحدث عن حكومة «قريبة» وإمكان تعديل الدستور

الرئيس التونسي قيس سعيد (يمين) خلال جولته في شارع الحبيب بورقيبة (الرئاسة التونسية عبر «فيسبوك»)

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد خلال جولة له في تونس العاصمة، مساء أمس (السبت)، أن تشكيل الحكومة سيتم في أقرب الآجال، متحدثاً من جهة ثانية عن إمكان إدخال تعديلات على دستور البلاد.
وقال سعيد بعد جولة له في شارع الحبيب بورقيبة وسط حراسة مشددة إن الحكومة ستشكل «في أقرب الأوقات» بعد اختيار الأشخاص الذين «لا تشوبهم شائبة»، من دون أن يحدد موعداً لذلك. وأضاف: «سنواصل البحث عن الأشخاص الذين يشعرون بثقل الأمانة ويحملونها»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتطرق سعيد إلى دستور عام 2014، قائلاً: «أحترم الدستور لكن يمكن إدخال تعديلات على النص».
واعتبر أن «الشعب سئم الدستور والقواعد القانونية التي وضعوها على المقاس، ولا بد من إدخال تعديلات في إطار الدستور». وأردف: «الدساتير ليست أبدية، ويمكن إحداث تعديلات تستجيب للشعب التونسي، لأن السيادة للشعب، ومن حقه التعبير عن إرادته».
وفي الأيام الأخيرة، تحدثت وسائل إعلام عدة عن إعلان وشيك لتشكيلة الحكومة الجديدة، على أن تتم بعد ذلك مراجعة الدستور قبل إجراء انتخابات تشريعية جديدة.

وفي وقت سابق، أمس (السبت)، قضى تونسي متأثراً بحروق أُصيب بها بعدما أضرم النار في نفسه في قلب العاصمة التونسية، في واقعة تعيد إلى الأذهان شرارة إطلاق الثورة التونسية في عام 2011 حين أحرق البائع المتجوّل محمد البوعزيزي نفسه.
وأشار ديوان الحماية المدنية إلى أن رجلاً يبلغ 35 عاماً «أحرق نفسه بالنار في جادة الحبيب بورقيبة، ويعاني حروقاً من الدرجة الثالثة، وجرى نقله على وجه السرعة إلى مركز الإصابات والحروق السريعة».
ومساءً أفادت وسائل إعلام محلية والتلفزيون الرسمي بأن الرجل الذي لم تُعرَف دوافعه قضى متأثراً بحروقه.

وكان سعيد، أستاذ القانون الذي انتخب رئيساً نهاية 2019، قد أعلن تفعيل فصل دستوري يخوله اتخاذ تدابير في حال وجود «خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقرارها»، وأقال رئيس الحكومة وعلق عمل البرلمان 30 يوماً في مرحلة أولى.
ثم أعلن في 25 أغسطس (آب) تمديد تعليق عمل البرلمان «حتى إشعار آخر». ولم يعين الرئيس منذ 25 يوليو (تموز) رئيساً جديداً للحكومة، كما لم يكشف «خريطة طريق» تطالب بها أحزاب ومنظمات عدة من المجتمع المدني.