كشف أيمن سجيني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي، أن المؤسسة تبحث تقديم تمويل وتسهيلات ائتمانية بينها صكوك لمشاريع سعودية كبرى مثل «نيوم» و«البحر الأحمر» وغيرهما خلال الفترة المقبلة.
وأوضح سجيني، في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن الحكومة السعودية هي الداعم الأكبر للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، كما أنها دولة المقر، مبيناً أن المؤسسة أنشأت، بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة، شركة «بداية» للتمويل العقاري التي تعد من كبرى شركات التمويل العقاري المملوكة للقطاع الخاص في المملكة.
وبيّن الرئيس التنفيذي أن اعتمادات المؤسسة ارتفعت إلى 3.6 مليون دولار أميركي خلال عام 2020، بزيادة 147.5 في المائة على عام 2019، لافتاً إلى أنها دعمت وحافظت على أكثر من 41 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في الدول الأعضاء خلال جائحة كورونا.
- التعامل مع الجائحة
يؤكد الدكتور أيمن سجيني أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص استجابت للأزمة مـن خلال تطويـر وتنفيـذ خطـة عمـل «كوفيـد – 19» للفتـرة 2023 – 2021، والتركيز بشكل رئيس على زيادة فاعليتها الإنمائية، مشيراً إلى تعامل المؤسسة مع شبكة بنوك تتألف من 119 بنكاً في الدول الأعضاء، حيث تعطي هذه البنوك خطاً تمويلياً يتم من خلاله تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف: «حتى في فترة جائحة كورونا بقينا على هذا الوضع وإكمال التمويل لهذه الشركات، ونركز على مساعدتها في حال احتاجت إلى زيادة في التمويل... في الوقت ذاته، كنا مهتمين بتقديم صكوك في هذه الفترة، حيث أصدرنا وساعدنا دولاً في إصدار صكوك، حجمها نحو 2 مليار دولار».
- خط التمويل
ولفت سجيني إلى أن الخط التمويلي الذي تقدمه المؤسسة لهذه البنوك يتجاوز 1.5 مليار دولار، لكن طريقة التمويل وإدخال هذه المبالغ في البنوك تتضاعف من ثلاثة إلى أربعة أضعاف أحياناً، على حد تعبيره.
- تمويل مشاريع سعودية كبرى
أفاد الدكتور أيمن بأن الحكومة السعودية هي الداعم الأكبر للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وفي الوقت نفسه دولة المقر، وقال: «المملكة أعطتنا فرصاً لتقديم خدماتنا داخل الدولة، ولدينا شركة (بداية) للتمويل العقاري، التي تعد من كبرى شركات التمويل العقاري المملوكة للقطاع الخاص، بشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة، كذلك موّلنا مستشفيات في السعودية».
وكشف الرئيس التنفيذي أن المؤسسة تستهدف تمويل مشاريع كبرى في المملكة، خاصة المشاريع الجديدة مثل «نيوم» و«البحر الأحمر»، وتابع: «زملائي يبحثون أفضل طريقة لنكون إحدى الجهات التي تقدم التمويل والتسهيلات، وربما إصدار صكوك في المستقبل».
- مشاريع الأعضاء
وأوضح سجيني أن المؤسسة تهدف مستقبلاً إلى مساعدة الدول الأعضاء بشكل أسرع، ومضاعفة مبالغ التمويل المقدمة لها. ويشرح ذلك بقوله: «إذا كانت إحدى الدول الأعضاء تحتاج إلى تمويل في الطاقة الشمسية وإمكانية تمويلها 50 مليون دولار فقط، يمكننا من خلال الصكوك إصدار مليار دولار، وحتى الـ50 مليون دولار جزء من تمويل الصكوك، وبالتالي عظمنا التمويل 20 ضعفاً، وهذا الأمر من أهم الخطط التي نعمل عليها».
وأضاف: «كذلك لدينا 119 بنكاً في الشبكة التي نعمل معها نملك في أكثر من نصفها، وبالتالي طلبنا منها أن تكون موجودة في منصة خاصة بنا اسمها (بريدج) لتكون نقطة تواصل بين البنوك، لتحسين الاتصال، وتقاسم المعرفة، والتفاعلات الاستثمارية بين المؤسسات المالية (...) البنوك تساعد في دراسة الجهات المحلية على أرض الواقع، وتستطيع تقييم الشركات بطريقة أفضل ومراقبة التمويل ومدى نجاحه والحصول على المردود من التمويل، وكذلك إذا احتاج الأمر إلى اتخاذ إجراءات قانونية فهي أقوى لأنها على الأرض وتحت المنظومة التشريعية في البلاد الموجودة فيها».
- «بريف» للحروب
أفصح الدكتور سجيني عن منتج «بريف» الذي أصدرته المؤسسة لمساعدة الدول الأعضاء في أوقات عدم الاستقرار والحرب، وقال: «هذا المنتج يدعم الدول التي تشهد زعزعة سياسية للاستقرار أو حروباً أو فقراً تحت الصفر، نساعد من خلاله المشاريع الصغيرة والمتوسطة في التمويل، بحيث تحافظ هذه الشركات على وضعها ولا تنهار، ولا تحتاج إلى سنوات طويلة لإعادة النشاط بعد الحرب».
- حالات التعثر
وأكد الرئيس التنفيذي لـ«المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص» أن حالات التعثر قليلة جداً وليس كما يتوقعها البعض، مرجعاً ذلك إلى أن الهيكلة التي نقدم فيها التمويل تساعد على أن يكون القرار قريباً جداً من الجهة الممولة، وتدرس بطريقة جيدة جداً، والمخاطر التي درست كانت جيدة.
وتابع: «في فترة الجائحة، دول كثيرة من الدول الأعضاء (كما في كل العالم)، طلبت الجهات الرقابية من البنوك عدم المطالبة بإعادة دفع بعض التمويلات المستحقة، وبالتالي أعطت الفرصة لرجال الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة أن يتنفسوا ولا يواجهوا أي مشاكل».
