مقتل أكثر من 1200 مدني هذا العام في شرق الكونغو الديمقراطية

TT

مقتل أكثر من 1200 مدني هذا العام في شرق الكونغو الديمقراطية

لقي أكثر من 1200 مدني مصرعهم هذا العام في مقاطعتي شمال كيفو وإيتوري، حسبما أفادت أمس (الجمعة)، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي أكدت أن ملايين الأشخاص بحاجة إلى مساعدات إنسانية في هذا القسم من شرق الكونغو الديمقراطية. وقال المتحدث باسم المفوضية بوريس تشيشيركوف في مؤتمر صحافي في جنيف، إنها سجلت مع شركائها «أكثر من 1200 حالة وفاة في صفوف المدنيين و1100 حالة اغتصاب هذا العام» في شمال كيفو وإيتوري. ووضعت السلطات الكونغولية المقاطعتين في «حالة حصار» منذ مطلع مايو (أيار)، وهو إجراء استثنائي يهدف إلى كبح أنشطة الجماعات المسلحة لا سيما القوات الديمقراطية المتحالفة. لكن الهجمات المنسوبة إلى القوات الديمقراطية المتحالفة «ازدادت وحشيتها منذ نهاية عام 2020 ولم تتراجع وتيرة قتل المدنيين»، وفق المفوضية. والقوات الديمقراطية المتحالفة هي في الأصل جماعة متمردين مسلمين أوغنديين، وصار تنظيم «داعش» يقول مؤخراً إنها فرعه في وسط أفريقيا. وأضاف المتحدث أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين «سجلت 25 ألف انتهاك لحقوق الإنسان هذا العام» و«نزوح أكثر من مليون كونغولي في شرق البلاد». ودعت الوكالة الأممية إلى اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المدنيين ولمزيد من الدعم من المجتمع الدولي. وتشير المفوضية إلى أنه «قبل أقل من أربعة أشهر من نهاية العام، لم نتلقَّ سوى 51% من 205 ملايين دولار نحتاج إليها في عام 2021 للمهمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية». ويعاني القسم الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية من أعمال عنف منذ 25 عاماً بسبب وجود الكثير من الجماعات المسلحة المحلية والأجنبية، بما في ذلك القوات الديمقراطية المتحالفة التي تُصنف عموماً على أنها الأكثر دموية. وقتلت هذه الجماعة 642 شخصاً في شمال كيفو وإيتوري منذ يناير (كانون الثاني)، وفق آخر إحصاء لبرنامج «بارومتر الأمن في كيفو». كما قدّر طبيب أمراض النساء الكونغولي وحائز جائزة نوبل للسلام عام 2018 دينيس موكويغي، أمس (الجمعة)، أنه «على الرغم من حالة الحصار... لا يبدو أن الوضع الأمني يتحسن»، ودعا إلى إنشاء محكمة دولية لجمهورية الكونغو الديمقراطية.



عدد النازحين داخلياً في أفريقيا ازداد 3 مرات خلال 15 عاماً

سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم «زمزم» للنازحين (أ.ف.ب)
سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم «زمزم» للنازحين (أ.ف.ب)
TT

عدد النازحين داخلياً في أفريقيا ازداد 3 مرات خلال 15 عاماً

سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم «زمزم» للنازحين (أ.ف.ب)
سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم «زمزم» للنازحين (أ.ف.ب)

أدت النزاعات وأعمال العنف والكوارث الطبيعية في أفريقيا إلى زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين أجبروا على مغادرة منازلهم، ووصل عدد النازحين داخلياً إلى 35 مليوناً بنهاية العام الماضي، وفق «مركز رصد النزوح الداخلي».

وقالت مديرة المركز، ألكسندرا بيلاك، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن النازحين داخلياً الأفارقة يمثلون وحدهم نحو نصف عدد الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من منازلهم في كل أنحاء العالم للعثور على ملاذ في مكان آخر ببلادهم.

وأضافت: «لقد شهدنا ارتفاع عدد النازحين داخلياً في القارة الأفريقية 3 مرات خلال الـ15 عاماً الماضية»، مضيفة أن «معظم حالات النزوح الداخلي هذه ناجمة عن النزاعات وأعمال العنف والكوارث الطبيعية».

ويظهر تقرير صادر عن «مركز رصد النزوح الداخلي» أن «المستويات المتصاعدة من الصراعات والعنف مسؤولة عن النزوح الداخلي لنحو 32.5 مليون شخص في أفريقيا. وقد نزح 80 في المائة منهم في 5 بلدان هي: جمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا ونيجيريا والصومال والسودان».

وأشار المركز إلى أن «اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخلياً في أفريقيا (اتفاق كمبالا)» أداة مهمة لمعالجة المشكلة.

ووضع هذا الاتفاق، الذي اعتُمد في عام 2009 ودخل حيز التنفيذ خلال ديسمبر (كانون الأول) 2012، معياراً دولياً بوصفه الاتفاق الإقليمي الأول والوحيد الملزم قانوناً بشأن النزوح الداخلي.

ومذاك، صادقت 24 دولة أفريقية على الاتفاق، ووضع كثير منها أطراً قانونية وقدمت استثمارات كبيرة لمعالجة المشكلة. لكن الحكومات تجد صعوبة في التعامل معها.

وعدّت بيلاك أن «مفتاح المشكلة» يكمن في «فعل المزيد بشأن بناء السلام والدبلوماسية وتحويل الصراعات».