استثمار إماراتي ـ فرنسي بـ154 مليون دولار في محطة حاويات جديدة بأبوظبي

الشيخ خالد بن محمد بن زايد عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي خلال لقائه مسؤولين من مجموعة موانئ أبوظبي ومجموعة «سي إم إيه سي جي إم» على هامش توقيع الاتفاقية أمس (الشرق الأوسط)
الشيخ خالد بن محمد بن زايد عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي خلال لقائه مسؤولين من مجموعة موانئ أبوظبي ومجموعة «سي إم إيه سي جي إم» على هامش توقيع الاتفاقية أمس (الشرق الأوسط)
TT

استثمار إماراتي ـ فرنسي بـ154 مليون دولار في محطة حاويات جديدة بأبوظبي

الشيخ خالد بن محمد بن زايد عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي خلال لقائه مسؤولين من مجموعة موانئ أبوظبي ومجموعة «سي إم إيه سي جي إم» على هامش توقيع الاتفاقية أمس (الشرق الأوسط)
الشيخ خالد بن محمد بن زايد عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي خلال لقائه مسؤولين من مجموعة موانئ أبوظبي ومجموعة «سي إم إيه سي جي إم» على هامش توقيع الاتفاقية أمس (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي و«سي إم إيه سي جي إم» الفرنسية، توقيع اتفاقية امتياز مدتها 35 عاماً، حيث سيقوم الجانبان بتخصيص استثمار يبلغ 570 مليون درهم (154 مليون دولار) في محطة حاويات جديدة بميناء خليفة الإماراتي.
وبحسب الإعلان أمس، فإنه من المقرر أن يبدأ العمل على المشروع في عام 2021، حيث تنص الاتفاقية على إنشاء محطة حاويات جديدة في ميناء خليفة تتم إدارتها كمشروع مشترك بين شركة «سي إم إيه تيرمينالز» التابعة لمجموعة «سي إم إيه سي جي إم» بحصة تبلغ 70 في المائة ومجموعة موانئ أبوظبي بحصة تبلغ 30 في المائة، ومن المقرر إتمام المحطة في عام 2024.
وبالإضافة إلى تشييد المحطة برصيف يبلغ طوله في المرحلة الأولى 800 متر وطاقة استيعابية سنوية تصل إلى 1.8 مليون حاوية نمطية، ستتولى مجموعة موانئ أبوظبي تنفيذ مجموعة واسعة من الأعمال البحرية وأعمال البنى التحتية الداعمة، ومن ضمن ذلك إقامة جدار رصيف بطول إجمالي يصل إلى 1200 متر، وكاسر أمواج بطول 3800 متر، ومحطة للسكك الحديدية كاملة التجهيز، وساحة حاويات مخصصة للمحطة تمتد على مساحة 700 ألف متر مربع.
وقال فلاح محمد الأحبابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي: «نتوقع أن تسهم الطاقة الاستيعابية للمحطة الجديدة والطرق التجارية الإضافية التي سيتم فتحها مع عدد من الموانئ في العالم، في استقطاب الاستثمارات إلى منظومة الأعمال المحلية ومناطقنا الصناعية، وتسريع تطوير عدد من القطاعات الرئيسية من ضمنها التصنيع والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى زيادة الطلب على القوى العاملة».
وزاد الأحبابي: «كما نتوقع أن يسهم هذا المشروع المشترك خلال الأعوام الخمسة المقبلة في تطوير أعمال مدينة خليفة الصناعية، ويقدم إضافة ملموسة إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة».
من جانبه، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي – مجموعة موانئ أبوظبي: «نتوقع أن يسهم وجود المحطة التابعة لمجموعة (سي إم إيه سي جي إم) التي سيتم ربطها بشكل مباشر بمحطة القطارات المزمع إنشاؤها في ميناء خليفة، في تسريع الحركة التجارية من وإلى دولة الإمارات، وتشجيع متعاملي المجموعة على تأسيس مقرات لهم في إمارة أبوظبي».
بدوره، قال رودولف سعادة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «سي إم إيه سي جي إم»: «يشكل هذا المشروع الطموح الذي نطلقه مع مجموعة موانئ أبوظبي علامة فارقة في مسيرة مجموعة (سي إم إيه سي جي إم) لتحقيق استراتيجية تطوير أعمالها في المنطقة».
وأضاف: «ستسهم المحطة المتطورة المزمع إنشاؤها في ترسيخ مكانة ميناء خليفة كمركز عالمي رائد، وتحسين الاقتصاد في المنطقة، وتسريع حركة التبادل التجاري من إمارة أبوظبي وإليها، كما ستساعد مجموعتنا على توسيع شبكة الشحن والخدمات اللوجستية الخاصة بها في هذه المنطقة التي تنطوي على إمكانات هائلة لتحقيق النمو».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.