السعودية تستنكر تفجيرات الريحانية في جنوب تركيا وتشدد على إدانة الإرهاب بكل أشكاله وصوره

مجلس الوزراء برئاسة الأمير سلمان ينوه بما تعيشه المملكة من استقرار مالي واقتصادي ونقدي

أدانت السعودية التفجيرين اللذين استهدفا السبت الماضي بلدة الريحانية في جنوب تركيا، وسقط جراءهما عشرات الأبرياء بين قتيل وجريح. وعبر مجلس الوزراء السعودي عن تعازي بلاده لذوي ضحايا الانفجارين وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، وتشديد المملكة على إدانة الإرهاب بكل أشكاله وصوره بما في ذلك الاعتداءات على دور العبادة.
وكان الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، رأس الجلسة التي عقدها المجلس في قصر السلام بجدة ظهر أمس، واستمع المجلس إلى عرض عن مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، ومن ذلك الوضع في سوريا، مؤكدا استمرار موقف السعودية الثابت الداعي إلى مضاعفة الجهود من قبل المجتمع الدولي للتوصل إلى حل نهائي لهذه الأزمة وإيقاف نزيف دماء الشعب السوري.
وأعرب المجلس عن استنكاره لاستمرار الاعتداءات والممارسات التعسفية الإسرائيلية التي تصاعدت وتيرتها ضد أبناء الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية ومن ذلك اعتقال مفتي القدس وفلسطين الشيخ محمد حسين، وقرار السلطات الإسرائيلية المصادقة على بناء 296 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل لردع إسرائيل وإلزامها بوقف انتهاكاتها وعدوانها السافر على الأراضي الفلسطينية الذي يعد تحديا صارخا للقانون الدولي والشرعية الدولية.
وأوضح الدكتور عبد العزيز خوجه وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس رحب بزيارة الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت للسعودية أخيرا واجتماعه مع ولي العهد.
وبين الوزير خوجه أن المجلس تطرق إلى مشاركة السعودية في الاجتماع الرابع لحوار بطرسبرغ بشأن المناخ في مدينة برلين الألمانية، وتأكيدها خلال الاجتماع إدراك أهمية القطاع الخاص وإمكاناته في دفع عجلة التنمية المستدامة، وأنه لضمان إجراءات إيجابية ومؤشرات طويلة المدى للقطاع الخاص لا بد من وضع سياسات مناخية لا تضر بالسوق، ولا تولد بيئة غير مواتية للأعمال والاستثمارات في القطاع الحيوي، وكذلك مشاركة السعودية في منتدى الطاقة السنوي الرابع الذي عقد في مدينة إسطنبول، مجددا تأكيد المملكة التزامها بدورها موردا مستقرا وموثوقا به، وأن ما تنشده هو استقرار أسعار النفط بشكل يطمئن الحكومات والأشخاص، ويساعد في التخطيط والنمو الاقتصادي.
واطلع المجلس على نتائج وتوصيات عدد من المؤتمرات والملتقيات الثقافية والاقتصادية التي شهدتها المملكة خلال الأسبوع الماضي، ومنها الملتقى التنسيقي للجامعات والمؤسسات المعنية باللغة العربية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والحفل الختامي لمسابقة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود لحفظ الحديث النبوي في دورتها الثامنة التي عقدت في المدينة المنورة، ومؤتمر {اليورو موني} في دورته الثامنة، وما حققه من نجاح حتى أصبح من أهم المؤتمرات المحلية والإقليمية للتعريف بتطورات الاقتصاد السعودي وما يتيحه من فرص، منوها في هذا السياق بما تعيشه المملكة من استقرار مالي واقتصادي ونقدي نتيجة سياسات أسهمت في تحقيق أداء اقتصادي جيد خلال الأعوام الماضية، ومكن الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي من تحقيق معدل نمو حقيقي يقارب 7 في المائة مدعوما بالأداء الفاعل للقطاع الخاص.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن تعديل نص المادة الرابعة عشرة من اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان للتعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها، المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم م / 4 وتاريخ 15 / 1 / 1427هـ بحيث يسري الاتفاق لمدة خمس سنوات ويتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة ما لم يبد أحد الطرفين رغبته في إنهائه أو عدم تجديده ويتم ذلك وفق التفصيل الوارد في القرار.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأسترالي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة أستراليا في مجال خدمات النقل الجوي، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما وافق المجلس على تفويض وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكاميروني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الكاميرون في شأن تنظيم عمل مركز خادم الحرمين الشريفين في ياوندي والمراكز الإسلامية التابعة له في الكاميرون والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المجر لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ومشروع البروتوكول المرافق له، وذلك في ضوء الصيغتين المرفقتين بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لكل منهما، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
كما وافق المجلس على اعتماد الحساب الختامي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 32 - 1433هـ، وأيضا اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 32 - 1433هـ.
وناقش مجلس الوزراء عددا من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقارير سنوية للصندوق السعودي للتنمية، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن أعوام مالية سابقة.
ووافق ضمن الجلسة على تعيين كل من عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد العزيز الخنين على وظيفة مستشار خدمة مدنية بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الخدمة المدنية، وعبد الله بن سليمان بن محمد الصقر على وظيفة مدير عام مكتب الوزير بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، والمهندس بدر بن سعود بن عبد الرحمن السديري على وظيفة مهندس مستشار مدني بذات المرتبة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وعلي بن عبد الله بن يوسف الشهري على وظيفة مستشار اقتصادي بالرابعة عشرة أيضا بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور سعود بن صالح بن حسن كاتب على وظيفة مدير عام الإعلام الخارجي بمنطقة مكة المكرمة بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الثقافة والإعلام، وراشد بن عبد الله بن عثمان الراشد على وظيفة مدير عام الشؤون القانونية بذات المرتبة بوزارة الخدمة المدنية.