اشتباكات في مخيمي بلاطة وجنين تنذر بعودة الانفلات الأمني إلى مناطق السلطة

رئيس الوزراء الفلسطيني: لا أحد فوق القانون

رجال أمن فلسطينيون يقومون بتدريبات عسكرية في مدينة أريحا أول من أمس (رويترز)

أثارت اشتباكات جديدة بين قوات الأمن الفلسطيني ومسلحين في مخيمي بلاطة بنابلس، وجنين شمال الضفة الغربية، مخاوف كثيرة من عودة مظاهر الفلتان الأمني إلى مناطق السلطة الفلسطينية، وذلك بعد سنوات من العمل على فرض القانون في المناطق التي كانت طوال الانتفاضة الأولى والثانية مسرحا لنشاط المسلحين.
واشتبك مسلحون فلسطينيون في مخيم بلاطة مع قوات الأمن، بعد مرور أسابيع قليلة فقط على اشتباكات مماثلة، مما خلف إصابتين في صفوف أطفال المخيم، وتبادل الطرفان الاتهامات حول هوية مطلقي النار على الأطفال، قبل أن تدب اشتباكات أخرى جديدة في مخيم جنين.
وتختصر الاشتباكات، حسب بعض المراقبين، حالة من التوتر بين المخيمين والسلطة الفلسطينية، خاصة أن هذه ليست المرة الأولى التي تندلع فيها اشتباكات مماثلة. لكن لا يمكن القول إن مسلحين في المخيمات قد بدأوا عصيانا ضد السلطة، إلا أن معالم تمرد تطل برأسها بين الفينة والأخرى، ويتجلى ذلك جليا في ظهور مسلحين يتحدون السلطة بإطلاق النار، ورشق الحجارة وإشعال إطارات، وإغلاق شوارع، حسب نفس المراقبين.
وعلى الرغم من أن المخيمات تشكل رمزا للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وللظلم الذي حل بالفلسطينيين نتيجة تشريدهم من أرضهم، وهو ما جعل من التعامل معها مسألة بالغة التعقيد، فإن السلطة الفلسطينية لا تنوي التهاون مع مظاهر التمرد الجديدة، ولذلك اجتمع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، أمس، بمسؤولي الأجهزة الأمنية في نابلس، وأبلغهم بضرورة تضافر الجهود بين المؤسسة الأمنية وقطاعات المجتمع المدني للحفاظ على أمن المواطن في محافظة نابلس ومختلف المحافظات.
واستمع الحمد الله من قادة الأجهزة إلى تقرير حول الوضع الأمني في المحافظة، وكل الجهود المبذولة للحفاظ على الاستقرار، وفرض النظام العام وتطبيق القانون. وقال الحمد الله إنه «لا أحد فوق القانون، والأمن والأمان شرطان أساسيان في تحقيق الاستقرار وتنمية المجتمع في كل المجالات».
وجاءت زيارة الحمد الله كرسالة إلى الأجهزة الأمنية بضرورة الحسم في مشكلة بلاطة، على اعتبار أن مسلحين يرفضون تسليم أنفسهم لقوات الأمن الفلسطينية، ويؤكدون أنهم مستهدفون لأسباب سياسية وكيدية، فيما تقول الأجهزة الأمنية إنها تطارد متورطين في قضايا فلتان وتجار مخدرات.
وأدت الاشتباكات إلى إصابة طفلين قرب بلاطة، واتهم مسؤولون في المخيم عناصر السلطة بإصابتهم بإطلاق الرصاص، لكن مصدرا أمنيا رد باتهام «أشخاص خارجين عن القانون بالتسبب في إصابة الطفلين. فيما قال مسؤولون في بلاطة إن الأجهزة الأمنية عززت من وجودها في محيط المخيم، مما تسبب في اشتباكات متقطعة»، مضيفين أن حالة أحد الفتيين تعد خطيرة. لكن مصدرا أمنيا رد بتصريح، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة عنه، قال فيه «إن مجموعة من الأطفال قامت مساء الجمعة بإغلاق شارع القدس الرئيسي والحيوي في مدينة نابلس، وقوات الأمن الفلسطيني حضرت إلى المكان لفتح الشارع. لكن قام ثلاثة أشخاص معروفين لقوات الأمن بإطلاق النار باتجاه الأجهزة الأمنية والأطفال، فأصيب طفلان بإصابات في الفخذ وليست هناك خطورة على حياتهما».
وأكد المصدر أن «التحقيق الأولي الذي قام به جهاز الاستخبارات العسكرية الفلسطينية بيّن أن قوى الأمن الفلسطيني لم تطلق سوى رصاصة واحدة في الهواء، وذلك بعد التحقق من الذخيرة الموجودة بحوزة رجال الأمن».
وجاءت هذه الاشتباكات بعد أن أطلق مجهولون النار على الجدران الخارجية لمبنيي مؤسستين كبيرتين في مخيم بلاطة، شرق مدينة نابلس. وذكرت مصادر محلية أن الرصاص استهدف مبنى اللجنة الشعبية لخدمات المخيم، ومبنى مركز يافا الثقافي، حيث أدى إلى بعض الأضرار المادية. ومباشرة بعد ذلك أصدرت فعاليات المخيم بيانا أدانت فيه مثل هذه الممارسات التي من شأنها إشعال الفتنة، وشق الصف الوطني.
وبينما كانت الأنظار تتركز على بلاطة، اندلعت مساء أول من أمس مواجهات مسلحة واسعة في مخيم جنين شمال الضفة المحتلة، عقب اقتحام الأجهزة الأمنية للمخيم. واستخدم مسلحون النار وعبوات صغيرة ضد قوات الأمن، فردت القوات بإطلاق النار، لكن دون إصابات. وتتعقد مهمة السلطة في المخيمين بسبب أن العناصر المستهدفة، أو التي تتصدى للأجهزة الأمنية، هي عناصر محسوبة على السلطة وليس من جهات معارضة. لكن السلطة تؤكد أنها لن تتهاون مع أي فصيل في قضايا السلاح وتبييض الأموال، فيما يعتقد كثير من المسلحين المستهدفين أنهم يستحقون معاملة أفضل بعدما كانوا مقاتلين في سنوات سابقة. ويدب هذا الخلاف مخاوف لدى العموم من تطور قد يؤدي إلى عودة الفلتان الأمني مجددا.