عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الاقتصاد عقارات

رئيس «العقاري السياحي» المغربي يدعو لمراقبة القطاع العقاري بسبب ارتفاع المخاطر

يواصل تصفية ملفات الماضي ويطرح فندقًا في أغادير للبيع

رئيس «العقاري السياحي» المغربي يدعو لمراقبة القطاع العقاري بسبب ارتفاع المخاطر
TT
TT

رئيس «العقاري السياحي» المغربي يدعو لمراقبة القطاع العقاري بسبب ارتفاع المخاطر

رئيس «العقاري السياحي» المغربي يدعو لمراقبة القطاع العقاري بسبب ارتفاع المخاطر

دعا أحمد رحو، رئيس مصرف «القرض العقاري والسياحي» المغربي، إلى تشديد المراقبة على القطاع العقاري بسبب ارتفاع احتمالات تعرضه للأزمات، وبالتالي تأثيره على معدل المخاطر في القطاع المصرفي. وأشار رحو خلال لقاء صحافي عقده أول من أمس في الدار البيضاء إلى أن القروض العقارية أصبحت تمثل 30 في المائة من إجمالي القروض المصرفية في المغرب. وعرفت القروض العقارية نموا خلال العام الماضي بنسبة 3 في المائة، في حين عرفت القروض المصرفية غير العقارية نموا بنسبة 0.8 في المائة. وأشار رحو إلى أن إجمالي القروض المصرفية في المغرب توسعت بنسبة 1.6 في المائة خلال 2014، فيما ارتفعت ودائع العملاء لدى المصارف المغربية بنسبة 7.3 في المائة خلال نفس السنة.
ويرى رحو أن على الحكومة إحداث آلية لمراقبة وتنظيم العرض والطلب في القطاع العقاري، بهدف تسهيل توقع الأزمات والحيلولة من دون اندلاعها. كما أشار إلى أن على السلطات أن تشجع على توجيه الاستثمارات العقارية إلى مجال الإيجار كوسيلة بديلة عن التملك من أجل إيجاد حل لإشكالية السكن. وقال رحو: «بدأ هذا التوجه فعلا في مجال العقار المهني والإداري، وظهرت شركات متخصصة، لكن في مجال السكن لا توجد شركات متخصصة في الإنتاج من أجل الإيجار».
وأشار رحو إلى ارتفاع نسبة المخاطر في القطاع المصرفي المغربي، مشيرا إلى أن أداء القطاع خلال سنة 2014 تميز بانكماش في النشاط، إضافة إلى بداية توجه معدلات الفائدة نحو الانخفاض. وقال: «هناك تباطؤ في وتيرة نمو النشاط، ومشاريع أقل يتم إطلاقها مقارنة مع السابق، بسبب استمرار تعرض المغرب لتداعيات الأزمة الاقتصادية الدولية. لكن معدلات النمو لا تزال إيجابية». وبخصوص السنة الحالية يرى رحو أن الاقتصاد المغربي سيستفيد من هبوط أسعار النفط، والذي سيحد منه نسبيا ارتفاع سعر الدولار.
وعرف مصرف القرض العقاري والسياحي عملية إعادة هيكلة استمرت لعدة سنوات بسبب تراكم ملفات قروض ضخمة متنازع عليها في مجالات الاستثمار السياحي والعقاري، والتي تراكمت خلال عقد التسعينات عندما منح البنك بسخاء قروضا ضخمة لرجال أعمال كبار وسياسيين في إطار توجه المغرب القوي آنذاك لتطوير القطاع السياحي. وقال رحو، إن المصرف تمكن من الوقوف على قدميه مجددا ومن تصفية تركة الماضي. وأشار إلى أن كل القروض المعدومة جرت تغطيتها بالمؤن، ورغم ذلك يواصل المصرف مساعيه لاستردادها. وقال: «نفضل نهج أسلوب الحوار والتفاوض من أجل استرجاع مستحقات البنك. وعندما يتعذر ذلك نذهب إلى القضاء». وخلال العام الماضي استرجع البنك نحو 10 ملايين دولار من القروض المعدومة. وأشار رحو إلى أن البنك استعاد ملكية 5 فنادق في السنوات الأخيرة، وتمكن من بيع 4 فنادق من بينها، وهو الآن يسعى لبيع الفندق الخامس، والموجود في مدينة أغادير جنوب المغرب. وقال رحو: «هناك المزيد من الفنادق التي نعمل على استرجاعها في حال تعذر وفاء المستثمرين بأداء القروض، خاصة في مراكش».
وأوضح رحو، أن المصرف يوجد في وضعية جيدة، إذ تبلغ نسبة تغطية قروضه بالرهون والضمانات والمؤن 140 في المائة. وأصبح البنك ينهج سياسة صارمة في مجال تدبير المخاطر، كما طور قسما محترفا جدا ومتخصصا في مجال تحصيل القروض العالقة والمعدومة. وأشار إلى أن السياسة الجديدة للبنك تتجه إلى التوسع في المجالات غير العقارية والتي أصبحت تشكل نسبة 25.4 في المائة من إجمالي قروض المصرف. وخلال العام الماضي ارتفعت القروض العقارية للمصرف بنسبة 0.5 في المائة، فيما ارتفعت قروضه للقطاعات غير العقارية بنسبة 8.5 في المائة. وارتفعت الأرباح الموطدة للقرض العقاري والسياحي، وهو مصرف مدرج في البورصة المغربية، بنسبة 2.8 في المائة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».

مواضيع
مصر