الجزائر تعتقل 27 عضواً في حركة «الماك» الانفصالية

عناصر من القوات الخاصة للجيش الجزائري في العاصمة (أ.ف.ب)
عناصر من القوات الخاصة للجيش الجزائري في العاصمة (أ.ف.ب)
TT

الجزائر تعتقل 27 عضواً في حركة «الماك» الانفصالية

عناصر من القوات الخاصة للجيش الجزائري في العاصمة (أ.ف.ب)
عناصر من القوات الخاصة للجيش الجزائري في العاصمة (أ.ف.ب)

أعلنت الشرطة الجزائرية، ليلة أول من أمس، أنها أوقفت 27 شخصاً، يشتبه في انتمائهم إلى «حركة استقلال منطقة القبائل» الانفصالية (الماك)، التي صنفتها السلطات منظمة إرهابية، وتلاحق كل من ينتمي إليها.
وجاء في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني «تمكنت خلال الـ48 ساعة الأخيرة من معالجة قضية المساس بالوحدة الوطنية، والإخلال بالنظام العام، والتحريض على التجمهر، مع توقيف 27 شخصاً مشتبهاً فيهم، ينتمون إلى المنظمة الإرهابية (الماك)»، وهو اختصار بالفرنسية لـ«حركة استقلال منطقة القبائل». وأضاف البيان، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه تم توقيف 25 شخصاً في خراطة (شمال شرق)، التي شهدت بين الأربعاء والسبت صدامات بين الشرطة ومتظاهرين، بعد منع مسيرة دعماً لمعتقلي الرأي، بينما تم توقيف شخصين في منطقة بني ورثيلان، الواقعة على بعد 60 كيلومتراً عن خراطة.
وعثرت الشرطة في بيوت هؤلاء المعتقلين على «ألبسة عسكرية (...) وأسلحة بيضاء، وأختام مزورة تحمل وسم (انتخب) و(انتخب بالوكالة)، ونسخة طبق الأصل مصادق عليها، ورايات للمنظمة الإرهابية (الماك)». وبحسب المديرية العامة للأمن الوطني، فإن الموقوفين كانوا يحاولون «زرع الفتنة والرعب وسط المواطنين، وإعادة تفعيل نشاط الخلايا النائمة لهذه المنظمة الإرهابية، بأمر من جهات في الخارج».
وأضافت المديرية موضحة أنه خلال الصدامات تم «تسجيل إصابات في صفوف بعض أفراد الأمن الوطني، جراء تعرضهم للرشق بالحجارة والمواد الصلبة والحادة».
وكانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان قد أفادت، الأحد، عن توقيف 20 شخصاً في خراطة، وشخصين في بني ورثيلان، وطالبت بإطلاق سراحهم.
وأنشئت منظمة «ماك»، التي تتخذ من باريس مقراً لها، عقب «الربيع الأمازيغي» عام 2001. وهي منظمة غير قانونية في الجزائر، التي صنفتها على أنها «إرهابية» في 18 مايو (أيار) الماضي.
من جهة ثانية، قدّمت مصالح الدرك الوطني بالقليعة، أمس، 3 متهمين في قضية اغتيال جمال بن إسماعيل في بلدة «الأربعاء ناث إيراثن»، بتيزي وزو، في أغسطس (آب) الماضي، أمام قاضي التحقيق بالقطب المتخصص في قضايا الإرهاب والجرائم العابرة للحدود، بمحكمة سيدي إمحمد بالعاصمة. وسيتم الاستماع للمعنيين بخصوص مواصلة التحقيقات في ذات القضية، الجارية على مستوى ذات المحكمة.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.