السيسي يتعهد بـ«ميكنة المعاملات» لمواجهة «الفساد»

أكد فرض معايير جديدة لضبط جودة السلع المستوردة

تعهد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس، بالمضي في خطة موسعة لميكنة المعاملات في الأنشطة المختلفة بتكلفة تقدر بنحو مائة مليار جنيه (الدولار 15.7 جنيه تقريباً)، وذلك بهدف تحييد العامل البشري ومواجهة «الفساد». وأشار السيسي، خلال افتتاحه، أمس، لعملية تطوير ميناء الإسكندرية البحري ومرافقه، إلى أن بلاده «تتجه لميكنة جميع الإجراءات الضريبية والجمركية بشكل كامل بحلول مارس (آذار) 2022، بهدف تسهيل العمل والإجراءات، وتحقيق أكبر قدر من الشفافية والأداء، والحد من الفساد». وأكد السيسي على أن «الدولة ستوفر جميع التسهيلات اللازمة للمستوردين إلى جانب تطوير وتجهيز الموانئ وميكنة المنظومة المالية بشكل كامل»، معتبراً أن «معاناة المستثمرين ستنتهي حال إنجاز الميكنة الكاملة في مصر التي يعيش بها أكثر من 100 مليون نسمة». ومع إشارته للتسهيلات التي تمضي الحكومة في منحها وطرحها للمستثمرين والمستوردين، قال السيسي إن «لن يتم السماح بدخول أي بضائع إلى مصر إلا وفقاً للمعايير الأوروبية، وأنه لن يتم استيراد بضائع دون المستوى؛ ليشتري المواطن احتياجاته باطمئنان إزاء جودتها». وتابع: «الدولة الآن لها مسار مختلف عما قبل، حيث تهدف إلى امتلاك مقومات اقتصادية حقيقية، والاستفادة من موقعها الجغرافي، ونتدخل لحل جميع المشكلات المتعلقة بإقامة المشروعات الكبرى وتوسيعها وتطويرها مثل نزع الملكية وتعويض المواطنين، وهو الأمر الذي ينهي أي مشروع في مدى زمني محدد له مع تقليل التكلفة؛ وهو عكس ما كانت تقوم به الدولة في السابق، وعلى مدى سنوات طويلة، حيث كانت الدولة تطلب دخول المستثمرين لتطوير المشروعات». وخلال عرض وزير النقل، كامل الوزير، لمخطط توسعة وتطوير ميناء الإسكندرية الذي يتطلب إخلاء بعض المناطق السكنية، استوقفه السيسي، مطالباً بصرف «تعويضات جيدة» للمتضررين، وقال: «الميناء يجب أن يكون ظهيره الخلفي مؤمناً تماماً». وشرح السيسي أن الحكومة «تعتمد على الشركات المصرية في تطوير الموانئ»، معتبراً أن «الأموال التي تنفق تعود مجدداً إلى المصريين». وبشأن خطة تطوير ميناء الإسكندرية، قال إنه «يتكلف ما بين 25 ملياراً إلى 30 مليار جنيه، والدولة تنفذ مشاريعها راهناً بنفسها وتعتمد على التمويل الذاتي في تنفيذ المشاريع الجديدة». وسعى السيسي للطمأنة بشأن معدلات الدين العام للدولة، وقال إن «هناك قراراً اتخذته الحكومة في عام 2005 بالحفاظ على عدم زيادة الدين العام، لكن النتائج كانت سلبية في ظل زيادة النمو السكاني وزيادة حجم الطلب على التشغيل، والحاجة إلى المحافظة على مكانة مصر الإقليمية». وواصل: «الدولة أعادت تقييم هذا المسار، وقررت أن تتولى إنشاء المشاريع الجديدة وعمليات التطوير حتى تكون هذه المشاريع ملكاً للدولة»، واستدرك: «هذا لا يعني الاستغناء عن المستثمرين، ودورهم في عمليتي الإنشاء والتطوير، لكن هذه السياسة جعلت المشاريع الضخمة التي تقوم بها الدولة، ملكاً لها، ولها حق الإدارة الكاملة».