القلق يساور عائلات المعتقلين الفلسطينيين الستة الفارين من سجن إسرائيلي

أفراد عائلة أيهم كمنجي أحد ستة سجناء فلسطينيين فروا من سجن جلبوع الإسرائيلي (أ.ف.ب)
أفراد عائلة أيهم كمنجي أحد ستة سجناء فلسطينيين فروا من سجن جلبوع الإسرائيلي (أ.ف.ب)
TT

القلق يساور عائلات المعتقلين الفلسطينيين الستة الفارين من سجن إسرائيلي

أفراد عائلة أيهم كمنجي أحد ستة سجناء فلسطينيين فروا من سجن جلبوع الإسرائيلي (أ.ف.ب)
أفراد عائلة أيهم كمنجي أحد ستة سجناء فلسطينيين فروا من سجن جلبوع الإسرائيلي (أ.ف.ب)

يساور القلق والترقب أهالي الفلسطينيين الستة الذين فروا، فجر أمس (الاثنين)، من أحد السجون الإسرائيلية حول مصير أبنائهم بعد أكثر من 24 ساعة على العملية التي دفعت الدولة العبرية إلى تنفيذ عملية مطاردة واسعة.
وكان الستة معتقلين أمنيين في سجن جلبوع (شمال إسرائيل)، حيث يمضي 4 منهم أحكاماً بالسجن مدى الحياة، بينما اثنان موقوفان إلى حين النطق بالحكم، ونسبت للستة تهم تتعلق بتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وفر الستة عبر حفرة أحدثوها أسفل مغسلة في حمام إحدى الزنزانات في سجن جلبوع، أفضت بهم إلى مخرج نفق صغير اكتشفه عناصر الشرطة والحراس في وقت لاحق صباح الاثنين.
ومن بين الفارين زكريا الزبيدي القائد السابق في «كتائب شهداء الأقصى»، الجناح العسكري لحركة فتح، بينما ينتمي الخمسة الآخرون إلى حركة الجهاد الإسلامي.
وفي منزل عائلة الزبيدي، في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين، تسمر إخوة زكريا وهم يحتسون القهوة وينفثون دخان السجائر، وأقاربه أمام شاشة التلفزيون يتابعون الأخبار، وقال عمه جمال الزبيدي: «سمعنا بالخبر من وسائل التواصل الاجتماعي و(فيسبوك)».
وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية: «كنا فرحين جداً، فرح مع قلق حول مصير زكريا والشبان الذين معه»، وتابع: «لكن الحمد لله حتى الآن الأخبار جيدة».
وأعيد اعتقال الزبيدي (46 عاماً) في عام 2019، بعد أن قالت إسرائيل إنه أخل باتفاق تعهد به في عام 2007، يقضي بتخليه عن سلاحه مقابل موافقة الدولة العبرية على شطب اسمه من قائمة النشطاء المطلوبين لديها.
وقال جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي إن الزبيدي الذي برز دوره خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية بين عامي 2000 و2005، انتهك الاتفاق، وكان ضالعاً في هجمات عدة بالرصاص بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 ويناير (كانون الثاني) 2019.
واتهم الزبيدي بالشروع في قتل محافظ جنين قدورة موسى، الذي قضى بنوبة قلبية، قبل أن تمنحه محكمة بداية رام الله حكماً بالبراءة.
وفي قرية كفر دان (شمال غربي جنين)، كان الشبان ينقلون إطاراً كبيراً باللون الذهبي علقت صورة أيهم كمنجي (35 عاماً) داخله.
وقال والده فؤاد كمنجي: «تلقينا الخبر بالأمس الساعة السابعة صباحاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتلفزيون»، وأضاف: «كان الخبر صدمة، آمل من رب العالمين أن يبقيه حياً، ويمد في عمره، ويتنسم الحرية مع كل الشباب».
وبحسب الأب: «استدعونا (الجانب الإسرائيلي) لمقابلة، وسألونا ماذا دار من حديث بيني وبينه (أيهم) في آخر زيارة». واعتقل كمنجي في عام 2006، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة اختطاف وقتل المستوطن الإسرائيلي إلياهو أشيري.
وبحسب حركة الجهاد الإسلامي التي ينتمي إليها كمنجي، فإنه عانى من مرض في البطن والأمعاء، وتعرض لـ«الإهمال الطبي» من مصلحة السجون الإسرائيلية.
ولم يلاحظ مراسل وكالة الصحافة الفرنسية نشاطاً أمنياً إسرائيلياً، اليوم (الثلاثاء)، في جنين، لكن العائلات تترقب أي خبر عن الستة الفارين.
ومساء الاثنين، نظمت مسيرة رفعت خلالها ملصقات تحمل صور الفارين الستة، وكتب على إحداها: «الهروب الثاني الكبير». وفي إسرائيل، تستمر اليوم دوامة الأسئلة حول طريقة تمكن الستة من الفرار من سجن إسرائيلي شديد الحراسة، من دون رصدهم أو معرفة وجهتهم، فيما لم تقدم قوات الأمن إجابات واضحة عن العملية بعد.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.