الإفراج عن «الصندوق الأسود» للقذافي غداة إطلاق سراح الساعدي

مجلس النواب يحاسب حكومة «الوحدة»... وتجدد الاشتباكات غرب طرابلس

صورة أرشيفية للساعدي القذافي خلال محاكمته في فبراير 2016 بالعاصمة طرابلس (رويترز)
صورة أرشيفية للساعدي القذافي خلال محاكمته في فبراير 2016 بالعاصمة طرابلس (رويترز)
TT

الإفراج عن «الصندوق الأسود» للقذافي غداة إطلاق سراح الساعدي

صورة أرشيفية للساعدي القذافي خلال محاكمته في فبراير 2016 بالعاصمة طرابلس (رويترز)
صورة أرشيفية للساعدي القذافي خلال محاكمته في فبراير 2016 بالعاصمة طرابلس (رويترز)

بعد يوم واحد من إعلان السلطات الانتقالية في ليبيا بشكل مفاجئ إطلاق سراح الساعدي، النجل الثالث للعقيد الراحل معمر القذافي، وعدد من كبار مساعديه السابقين، من سجنهم في العاصمة طرابلس، أعلنت السلطات، أمس (الاثنين)، عن إطلاق سراح قيادي رفيع يعد أحد أعضاء الدائرة المقربة للرئيس السابق العقيد معمر القذافي، وذلك قبل ساعات فقط من جلسة يعقدها مجلس النواب بمقره في مدينة طبرق لمساءلة حكومة «الوحدة» الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة.
وأعلن المجلس الرئاسي، أمس، الإفراج عن عدد من السجناء السياسيين الذين انتهت مدة محكوميتهم، أو الذين لم تتم إدانتهم قضائياً، ومن بينهم أحمد رمضان، مدير مكتب القذافي وسكرتيره الخاص، الذي كان برتبة عقيد في نظام القذافي، وشغل منصب رئيس الأركان والمخابرات، وكان يلقب بـ«الصندوق الأسود» للعقيد الراحل.
وتعهد المجلس، في بيان، بمواصلة عمله بتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، والتنسيق للإفراج عن باقي السجناء الذين لم تصدر أحكام قضائية ضدهم، لافتاً إلى أنه شدد لدى اجتماعه مع حليمة عبد الرحمن، وزيرة العدل بحكومة الوحدة، على أهمية الإسراع في إطلاق سراح كل المسجونين قسراً، والذين ليست لديهم أي قضايا، وإحالة كل الموقوفين على ذمة قضايا إلى القضاء في أسرع وقت ممكن.
ودافعت نجوى وهيبة، الناطقة باسم المجلس الرئاسي، عن هذه الخطوة، وقالت في مؤتمر صحافي، أمس، بطرابلس، إن «من صدر في حقه أمر قضائي أفرج عنه، وأي إجراءات أخرى تقررها المحاكم»، مشيرة إلى أن الإفراج «جاء تكملة لمجهودات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)»، وأن عملية الإفراج «ليست حكراً على جهة معينة...كما أن أحقية الإفراج من عدمها تقررها السلطة القضائية التي تم التنسيق معها بالخصوص».
وبدورها، قالت حكومة الدبيبة، في بيان لها، مساء أول من أمس، إن الإفراج عن الساعدي تم تنفيذاً لأحكام القضاء النافذة، بعد عامين من قرار الإفراج عنه، وذلك بتعاون مع مكتب النائب العام، وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وأوضحت أن عائلة الساعدي تسلمته وفقاً للإجراءات القانونية، معربة عن أملها في أن تصب هذه الجهود في مسار المصالحة الوطنية الشاملة.
وغادر الساعدي الذي تولى الإشراف على تسليمه لعائلته، وإتمام الإجراءات القانونية، وكيل وزارة العدل بحكومة الوحدة، مساء أول من أمس، متجهاً إلى إسطنبول عبر طائرة خاصة، رفقة اللواء ناجي حرير، المفرج عنه أيضاً لأسباب صحية، الذي شغل سابقاً منصب آمر الكلية العسكرية في طرابلس. وأكدت مصادر تركية وصول الساعدي القذافي إلى إسطنبول بعد الإفراج عنه عقب تبرئته من التهم المنسوبة إليه. ونقلت وسائل الإعلام التركية عن تلك المصادر، أمس، أن الساعدي القذافي وصل بطائرة خاصة إلى مطار إسطنبول في ساعة متأخرة الليلة قبل الماضية.
وتعليقاً على مغادرة الساعدي ليبيا، قال مصدر من وزارة العدل، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الساعدي مواطن ليبي مثُل أمام القضاء الذي أصدر قرار إفراج بشأن قضيته التي كان موقوفاً على ذمتها، وبالتالي فهو حر في البقاء أو مغادرة البلاد»، بينما نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر رسمي أن إطلاق سراح الساعدي «جاء نتيجة مفاوضات ضمت الدبيبة، وشخصيات قبلية بارزة، ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا».
والساعدي، الابن الثالث للقذافي، كان رئيساً للاتحاد الليبي لكرة القدم، ولاعباً بمسيرة كروية متواضعة، تم تسليمه في مارس (آذار) 2014 من قبل النيجر التي فر إليها عقب سقوط نظام والده عام 2011، لكنه ليس ملاحقاً من المحكمة الجنائية الدولية، بخلاف شقيقه سيف الإسلام الذي قال مؤخراً، في تصريحات مثيرة للجدل، إن «عائلة القذافي لم تقل كلمتها الأخيرة بعد»، وإنه «يخطط لعودة سياسية».
إلى ذلك، وعلى الرغم من مساعي الدبيبة للتوفيق بين محمد عون وزير النفط في حكومته، ومصطفى صنع الله رئيس مؤسسة النفط، عد عون أن قراره إيقاف صنع الله عن العمل ما زال ساري المفعول، وينتظر تنفيذ السلطات المسؤولة له، لافتاً إلى أن التوصية بتغيير صنع الله ومجلس إدارة المؤسسة ما زالت قائمة، ومؤكداً أن الدبيبة تعهد بعرضها على مجلس الوزراء.
ومن جهة ثانية، أكد موسى الكوني، عضو المجلس الرئاسي، ورئيس بعثة الأمم المتحدة يان كوبيش، على ضرورة إخراج المقاتلين الأجانب الموجودين على الأراضي الليبية، ووضع استراتيجية لإرجاعهم إلى دولهم، بمشاركة الدول المعنية بالشأن الليبي.
وبحث كوبيش ونجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية الليبية، سعيها لتنظيم ورئاسة مؤتمر دولي مطلع الشهر المقبل، في أول مبادرة ليبية خالصة تهدف إلى وضع الآليات العملية الخاصة بتنفيذ مخرجات مؤتمري برلين 1 و2، وصولاً إلى الانتخابات المقبلة.
وبدوره، سعى رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، خلال اجتماعه مع كوبيش، لضمان مشاركة المجلس في قوانين الانتخابات المقبلة التي يعدها مجلس النواب. وأطلع المشري كوبيش على آخر مسودة لقوانين أعدها مجلس الدولة، تمهيداً للتصويت عليها الأسبوع المقبل، وتحويلها لمجلس النواب للتشاور حولها.
وميدانياً، سُمع دوي انفجارات في أنحاء متفرقة من مدينة الزاوية غرب طرابلس، بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين الميليشيات المسلحة، ما أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل، وسقوط عدد غير معلوم من الجرحى. وتزامن ذلك مع إعلان الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، أن كتيبة العاصفة التابعة له تمكنت، في عملية عسكرية نفذتها فجر أمس بمدينة مرزق (جنوب)، من اعتقال أحد قيادات تنظيم داعش، وعدد من الأفراد التابعين له.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.