وفاة شاب من جرحى الثورة على «طريقة البوعزيزي»

TT

وفاة شاب من جرحى الثورة على «طريقة البوعزيزي»

توفي شاب من جرحى الثورة في تونس، بعدما أضرم النار في نفسه، احتجاجاً على نقص المساعدة الحكومية، وفق ما علمت وكالة الصحافة الفرنسية من أسرته أمس.
وتذكر الحادثة بمحمد البوعزيزي، البائع المتجول الذي أضرم النار في نفسه في 17 من ديسمبر (كانون الأول) 2010، ما أدى إلى اندلاع الثورة التونسية، التي أنهت عهد الرئيس زين العابدين بن علي، وتلاها تفجر ثورات الربيع العربي في بلدان أخرى في المنطقة.
ولفظ ناجي الحفيان (26 عاماً) أنفاسه الأخيرة يوم السبت في مستشفى بالضاحية الجنوبية لتونس العاصمة. وأفاد والده بشير الحفيان لوكالة الصحافة الفرنسية بأنه أشعل النار في نفسه الخميس أمام عائلته، بسبب ظروفه الاجتماعية القاسية، وقال إن «الظلم والتهميش هما ما دفعا ابني إلى إنهاء حياته».
وأصيب ناجي الحفيان خلال الثورة برصاصة في الرأس، وكان يبلغ حينها 16 عاماً. وكان يقيم في حي الانطلاقة الشعبي في تونس العاصمة، حيث اندلعت مظاهرات عنيفة بين ديسمبر (كانون الأول) 2010 ويناير (كانون الثاني) 2011، وأفادت شقيقته زهرة الحفيان بأنه لم يتلق أي مساعدة من السلطات فشعر بتجاهل تام، رغم أن اسمه مدرج في القائمة الرسمية لجرحى الثورة. وقالت بهذا الخصوص: «أخي لم يستفد من أي حقوق... لا رعاية صحية مجانية ولا وظيفة. لقد طرق كل الأبواب، لكنه لم يجد سوى الإهمال حتى من رئيس الجمهورية».
وكان والده قد بعث قبل شهر رسالة إلى الرئيس قيس سعيد يشرح فيها وضع نجله، ويطلب منه التدخل لمساعدة أسرته في مواجهة صعوبات اقتصادية كبيرة. وقال الأب متحسراً: «لم نتلق أي رد حتى بعد وفاته».
من جهتها، قالت المحامية لمياء الفرحاني، رئيسة جمعية «أوفياء» التي تدافع عن حقوق «شهداء وجرحى» الثورة، إن جرحى آخرين «يهددون بوضع حد لحياتهم». معتبرة أنه «لا توجد إرادة سياسية لضمان الحد الأدنى من الحقوق لهؤلاء الضحايا... والدولة والحكومات المتعاقبة منذ 2011 مسؤولة عن حالة اليأس السائدة في صفوفهم».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.