استقالة لاريجاني من «صيانة الدستور» بعد خلافات الانتخابات الرئاسية الإيرانية

رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام صادق لاريجاني ينظر في وجه شقيقه علي لاريجاني مستشار المرشد الإيراني (خانه ملت)

أعلن مجلس صيانة الدستور استقالة أحد أعضائه البارزين صادق لاريجاني، بعد ثلاثة أشهر من انتقادات غير مسبوقة وجهها إلى المجلس بسبب إبعاد شقيقه رئيس البرلمان السابق، علي لاريجاني من الانتخابات الرئاسية التي فاز بها إبراهيم رئيسي.
وأصدر المرشد الإيراني مرسوماً بتعيين، عضو حوزة قم العلمية، أحمد حسيني خراساني، بدلاً من لاريجاني، ليكون أحد رجال الدين الستة الذين يسميهم المرشد مباشرة في عضوية المجلس الذي يختار نصفه الآخر، رئيس الجهاز القضائي، الذي بدوره يسميه المرشد، صاحب كلمة الفصل في البلاد.
ويشرف مجلس صيانة الدستور على قانون وقرارات تصدر من البرلمان الإيراني، إضافة إلى النظر في طلبات المرشحين لانتخابات الرئاسة والبرلمان.
وبذلك يعتبر المجلس أهم أذرع المرشد في المعادلات السياسية الإيرانية. وتثير تدخلات المجلس في الانتخابات التشريعية والرئاسية، عادة انتقادات حادة، خصوصاً في الانتخابات الأخيرة، التي أقصى فيها مسؤولين كباراً، من بينهم لاريجاني وإسحاق جهانغيري، نائب الرئيس، إضافة إلى مسؤولين آخرين.
وكان صادق لاريجاني قد احتج بشدة على رفض طلب شقيقه، ونشر سلسلة تغريدة اتهم فيها الأجهزة الأمنية بالوقوف وراء إبعاد رئيس البرلمان السابق من السباق الرئاسي، في خطوة غير مسبوقة، رغم أنه تراجع عن فحوى التغريدات. وأعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، عباس علي كدخدائي عن توجيه إنذار إلى صادق لاريجاني على خلفية تغريداته.
وفي الأسابيع الأخيرة، أصر علي لاريجاني على نشر أسباب إبعاده من الانتخابات.
وتقلص نفوذ الشقيقين إلى حد كبير، لكنهما يحافظان على مواقع حساسة. ويشغل صادق لاريجاني منصب رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام بعدما ترك منصب رئيس القضاء لصالح رئيسي قبل عامين. كما أن شقيقه علي لاريجاني لا يزال أحد المستشارين المقربين من المرشد الإيراني، وترددت معلومات الأسبوع الماضي، عن احتمال تعيينه في منصب رئيس جامعة آزاد (الحرة)، والتي أسسها الرئيس الأسبق، على أكبر هاشمي رفسنجاني، بحسب تكهنات نشرها موقع «خبر أونلاين» المقرب من رئيس البرلمان السابق.
ويزداد الترقب بشأن مستقبل الإخوة لاريجاني عندما يحين العام المقبل، موعد تسمية الأعضاء الجدد في مجلس تشخيص مصلحة النظام.
وليس من الواضح بعد القرار الذي يتخذه المرشد الإيراني بشأن منصب الأمين العام في مجلس تشخيص مصلحة النظام، الذي بقى شاغراً بعد تعيين محسن رضائي في منصب نائب الرئيس للشؤون الاقتصادية.