جعجع: نتائج رئاسة عون كارثية جداً

قال إن «القوات» أعد العدة لتحقيق دولي بانفجار مرفأ بيروت

جعجع خلال كلمته أمس (القوات اللبنانية)
جعجع خلال كلمته أمس (القوات اللبنانية)
TT

جعجع: نتائج رئاسة عون كارثية جداً

جعجع خلال كلمته أمس (القوات اللبنانية)
جعجع خلال كلمته أمس (القوات اللبنانية)

اعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أن العهد الحالي هو «عهد الانهيار الشامل، تديره مجموعة حاكمة تنازلت عن سلطة الدولة وسيادتها، وضربت مؤسساتها، وحولتها إلى دولة فاشلة مارقة، يحكمها فاسدون فاشلون لصوص خونة مجرمون»، مشدداً على أن «لا خلاص ولا تقدم مع هذه الزمرة الحاكمة التي يشكل نواتها الصلبة الثنائي حزب الله والتيار الوطني الحر».
ورأى جعجع، خلال كلمة له بعد قداس أحياه حزب «القوات اللبنانية» في معراب، أن نتائج رئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون «أتت كارثية، وكارثية جداً علينا جميعاً كلبنانيين، وبالأخص كمسيحيين». وقال: «إذا كان البعض يعيب علينا مشاركتنا في انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، فإننا فعلاً نأسف أشد الأسف أن تنقلب خطوة كانت مشبعة بكل نوايانا الحسنة، وذات مرام وطنية ومسيحية مهمة جداً، أن تنقلب خطوة أردناها إنهاء للفراغ الرئاسي ومناسبة لوحدة وطنية حقيقية ولعودة المسيحيين إلى الدولة، والتئاماً لجراح تاريخية داخل البيت الواحد، نأسف أشد الأسف أن تنقلب مأساة لم يعرف لبنان لها مثيلاً». وأشار جعجع إلى أن المطلوب «رئيس قبطان يقود سفينة الدولة والشعب إلى بر الأمان في خضم العواصف، لا رئيس قرصان يأخذ الشعب رهينة أنانيته، ويدير دفة المركب على هوى مصالحه».
وتوجه جعجع إلى شيعة لبنان، قائلاً: «هل تقبلون بعدما كنتم من بناة هذا الكيان، ومن المدافعين عنه وعن نهائيته وتعدديته ونظامه الديمقراطي في خضم مشاريع الوحدة والتذويب والعسكرة والديكتاتورية والدولة البديلة، هل تقبلون أن يسعى حزب الله، باسمكم وبالنيابة عنكم، لتقويض هذا الكيان، واستلحاقه بمشاريع عابرة للحدود والقارات، وتغيير وجهه وهويته وطبيعته، مفرطاً بإنجازات آبائكم وأجدادكم ونضالاتهم عبر التاريخ؟».
وأضاف: «إخواني الشيعة في لبنان، بعد تحكم حزب الله بمفاصل القرار الشيعي ماذا حصل؟ هل ما نعيشه اليوم هو الإنماء المتوازن؟ أو هل تحققت العدالة الاجتماعية أو الإصلاحات التاريخية المنشودة؟ على العكس، لقد أصبح الفساد متأصلاً، وأصبح الإجحاف والتهميش متوارثاً، وأصبح التمييز والطبقية متأصلين، وعاد الزمن بكم وبكل اللبنانيين عشرات لا بل مئات السنوات إلى الوراء. ماذا نفعتكم كل مظاهر القوة المصطنعة، وكل الادعاءات بالانتصار في سوريا واليمن والعراق ولبنان إذا كان الظهير الشعبي لحزب الله عاجزاً، شأنه شأن بقية اللبنانيين، عن تأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة؟».
وتطرق جعجع إلى انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) 2020، معتبراً أن «التحقيق العدلي سائر في الاتجاه الصحيح رغم كل المعوقات وعمليات الالتفاف والتحوير والتخويف والترهيب وعدم التجاوب». وشدد على وجوب أن يستمر هذا التحقيق «غير عابئ بالتهويل والتهديد من أي مصدر كان، لأن إرادة اللبنانيين الأحرار وأهالي الضحايا تبقى أقوى من أي صوت يرتفع محاولاً قطع الطريق أمام التوصل إلى الحقيقة ومحاسبة المرتكبين».
وأضاف: «إذا لم يتمكن التحقيق العدلي، لا سمح الله، من إكمال مهمته لسبب من الأسباب، فإننا أعددنا العدة إلى التحقيق الدولي، وقد كنا السباقين ومنذ اليوم الأول إلى المطالبة بلجنة تقصي حقائق دولية وقمنا بخطوات عملية في هذا الاتجاه».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.