قوات غينيا الخاصة تنقلب على الرئيس وتحلّ المؤسسات

أعلنت إلغاء الدستور وإغلاق الحدود البرية والجوية

الرئيس ألفا كوندي عقب احتجازه من طرف الانقلابيين أمس (أ.ف.ب)
الرئيس ألفا كوندي عقب احتجازه من طرف الانقلابيين أمس (أ.ف.ب)
TT

قوات غينيا الخاصة تنقلب على الرئيس وتحلّ المؤسسات

الرئيس ألفا كوندي عقب احتجازه من طرف الانقلابيين أمس (أ.ف.ب)
الرئيس ألفا كوندي عقب احتجازه من طرف الانقلابيين أمس (أ.ف.ب)

أعلن ضباط من القوات الخاصة الغينية، أمس (الأحد)، القبض على الرئيس ألفا كوندي و«حل» مؤسسات الدولة، لكن الفوضى كانت تعم كوناكري لا سيما لمعرفة من يسيطر على الوضع وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكدت وزارة الدفاع أنها صدت هجوم القوات الخاصة على الرئاسة، رغم بث فيديو يظهر الرئيس كوندي بين أيدي الانقلابيين.
وقال قائد القوات الخاصة اللفتنانت كولونيل مامادي دومبويا، وهو إلى جانب الانقلابيين الذين كانوا يرتدون بزات عسكرية ويحملون السلاح، في فيديو أُرسل إلى مراسل وكالة الصحافة الفرنسية: «لقد قررنا بعد القبض على الرئيس الذي بات حالياً في أيدينا، حل الدستور الساري وحل المؤسسات وقررنا أيضاً حل الحكومة وإغلاق الحدود البرية والجوية».
وبث الانقلابيون فيديو للرئيس كوندي مقبوضاً عليه، فيما رفض ألفا كوندي وهو جالس على كنبة ويرتدي بنطال جينز وقميصاً، الإجابة حين سئل إن كان قد تعرض لسوء معاملة. من جهتها، قالت وزارة الدفاع في بيان إن «المتمردين (أثاروا) الرعب» في كوناكري قبل السيطرة على القصر الرئاسي، غير أن «الحرس الرئاسي مسنوداً بقوات الدفاع والأمن، و(القوات) الموالية والجمهورية، احتووا التهديد وصدوا مجموعة المعتدين».
وقبل ذلك بساعات قليلة، سُمع إطلاق نار كثيف من أسلحة رشاشة وسط عاصمة غينيا كوناكري، في منطقة كالوم، حيث مقر الرئاسة والمؤسسات والأعمال في هذه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا والتي تشهد أزمة اقتصادية وسياسية منذ أشهر.
وقالت إحدى قاطنات حي تومبو القريب من وسط العاصمة: «لقد رأيت رتلاً من الآليات العسكرية على متنها جنود متحمسون يطلقون النار في الهواء ويرددون هتافات عسكرية». وأضافت لوكالة الصحافة الفرنسية رافضة الكشف عن اسمها لأسباب أمنية، أن «الجنود كانوا مقنعين» ويتجهون نحو كالوم.
بدوره، قال أحد سكان منطقة كوليا إنه سمع إطلاق نار كثيف في وقت مبكر صباحاً. وأضاف «أسرعت إلى النافذة ورأيت آليات عسكرية تتجه نحو وسط كالوم».
وقال دبلوماسي غربي رفض الكشف عن اسمه، إن هذا التوتر قد يكون نجم عن محاولة استبعاد قائد القوات الخاصة على خلفية تنافس داخل القوات المسلحة، لا سيما أن هذه الوحدة تستفيد من امتيازات أكثر من القوات الأخرى.
وأشار سكان في اتصال هاتفي من كالوم إلى إطلاق نار كثيف، قائلين إنهم رأوا عدداً كبيراً من الجنود يطلبون من السكان العودة إلى منازلهم وعدم الخروج.
وكان وسط كوناكري قد استيقظ على إغلاق مداخل قامت به قوات الأمن قبل يومين من الانتخابات الرئاسية في 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2020، فيما أشارت الصحافة إلى تمرد في معسكر في كينديا على بعد مائة كلم شرق العاصمة. وفي 19 يوليو (تموز) 2011، نجا كوندي الذي كان انتخب قبل ذلك بسنة، من هجوم شنه عسكريون على مقره.
ومنذ أشهر، تشهد هذه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا وتعد بين الأفقر في العالم رغم مواردها المنجمية والمائية الكبرى، أزمة سياسية واقتصادية عميقة تفاقمت من جراء (كوفيد - 19). وتسبب ترشح كوندي لولاية ثالثة عام 2020 بتوتر استمر لأشهر، وخلف عشرات القتلى في بلد معتاد على المواجهات السياسية الدامية. وتم اعتقال عشرات المعارضين قبل وبعد الانتخابات.
بدأ كوندي (83 عاماً) ولايته الثالثة في ديسمبر (كانون الأول) 2020 رغم طعون من منافسه الرئيسي سيلو دالين ديالو، وثلاثة مرشحين آخرين نددوا «بحشو صناديق» وتجاوزات من كل الأنواع. وأصبح كوندي وهو معارض سابق تاريخياً، عام 2010 أول رئيس ينتخب ديمقراطياً في غينيا بعد عقود من أنظمة سلطوية.
ويندد مدافعون عن حقوق الإنسان بنزعة سلطوية سجلت خلال رئاسته على مر السنوات، والتي أدت إلى التشكيك في المكتسبات التي تحققت في بداية عهده.
دفع كوندي في اتجاه اعتماد دستور جديد في مارس (آذار) 2020، رغم الاحتجاجات، وقال إنه «يحدث المؤسسات» ويعطي «مكانة أكبر» للنساء والشباب. ونددت المعارضة آنذاك بـ«انقلاب» دستوري، وتم قمع حركة الاحتجاج بالقوة عدة مرات.



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.