هايتي تسابق الزمن لإعادة إعمار مدارس دمرها الزلزال

أودى بحياة أكثر من ألفي شخص... وسوى بالأرض عشرات آلاف المباني

جانب من الدمار الذي تسبب به زلزال في هايتي الشهر الماضي... وفي الاطار أطفال يلعبون في ملجأ مؤقت (أ.ف.ب)
جانب من الدمار الذي تسبب به زلزال في هايتي الشهر الماضي... وفي الاطار أطفال يلعبون في ملجأ مؤقت (أ.ف.ب)
TT

هايتي تسابق الزمن لإعادة إعمار مدارس دمرها الزلزال

جانب من الدمار الذي تسبب به زلزال في هايتي الشهر الماضي... وفي الاطار أطفال يلعبون في ملجأ مؤقت (أ.ف.ب)
جانب من الدمار الذي تسبب به زلزال في هايتي الشهر الماضي... وفي الاطار أطفال يلعبون في ملجأ مؤقت (أ.ف.ب)

تكافح هايتي لإعادة الطلبة إلى المدارس في ظل الدمار الذي خلفه زلزال الشهر الماضي، وأودى بأكثر من ألفي شخص وسوى بالأرض عشرات آلاف المباني، بينها عدد كبير من المؤسسات التعليمية.
ويمثل الأمر تحديا لوجيستيا وإنسانيا في البلد المعرض للكوارث والأفقر في الأميركيتين، والذي لم يتعاف تماما بعد من زلزال ضخم أودى بأكثر من 200 ألف شخص تسبب بأضرار تقدر بمليارات الدولارات عام 2010، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتم تأجيل الموسم الدراسي الذي كان مقررا في السادس من سبتمبر (أيلول) لأسبوعين لمعظم الطلبة. وفي ثلاث مناطق جنوبية كانت الأكثر تضررا جراء الزلزال الذي ضرب في 14 أغسطس (آب) وبلغت قوته 7.2 درجة، تأجلت الدراسة إلى الرابع من أكتوبر (تشرين الأول).
وخسرت العديد من العائلات في تلك المناطق ممتلكاتها. وأطلق الحديث عن تأجيل انطلاقة العام الدراسي عدا تنازليا بالنسبة لعناصر الإغاثة، الذين دخلوا في سباق مع الزمن لمساعدة المحتاجين في المناطق الجنوبية.
وأفاد مدير «يونيسف» في هايتي برونو مايس، بأن «من بين 2800 مدرسة في المناطق الثلاث المتأثرة، جرى تقييم الوضع في 955 من قبل الحكومة وبدعم من يونيسف، وتظهر النتائج الأولية بأن 15 في المائة منها تدمر و69 في المائة تضرر». وأضاف «سيكون الأمر بمثابة سباق مع الوقت إذ إن هناك بضعة أسابيع فقط لتأسيس ملاذات واقية وآمنة للتعليم من أجل الأطفال في هذه المناطق الثلاث حتى لا يضيع عليهم عام دراسي آخر».
وانتهى العام الدراسي 2019 - 2020 في مارس (آذار) العام الماضي جراء «كوفيد - 19». ومن ثم، تعطل العام الدراسي التالي بالنسبة للعديد من سكان هايتي جراء تفشي عنف عصابات الشوارع.
وفي أواخر 2020 ومطلع العام الجاري، نفذ أفراد العصابات العديد من عمليات الخطف مقابل فدية طالت طلبة أو أساتذة قرب مدارس في العاصمة بور أو برنس.
وعلى بعد نحو 150 كلم عن العاصمة، كانت منطقة كامب بيرين بمنأى إلى حد كبير عن موجة العنف لكنها تضررت بشدة جراء الزلزال. ويعد استقبال الطلبة مجددا في المدارس أمرا مضنيا، خصوصا بالنسبة لتلك الخاصة التي تمثل 80 في المائة من مدارس هايتي.
وقال الأستاذ في مدرسة «مازينود» الثانوية، ماكسيم يوجين: «لدينا طلاب لم يسددوا بعد أقساط السنة الدراسية 2017 - 2018». وأضاف «لا يمكننا رفضهم وجعلهم يخسرون سنة في المدرسة من أجل المال». ودمر الزلزال كل صف في المدرسة الكاثوليكية المعروفة.
وبينما رفع الجنود الأنقاض إلا أن مسؤولي المدرسة لا يزالون بانتظار المساعدة من أجل إطلاق العام الدراسي.
وقال يوجين: «حصلنا على تعهدات، لكن لم يتم الإيفاء بها بعد». وأضاف «إذا تلقينا خياما في موعدها، فيمكننا الاستعداد لبدء الدراسة في الرابع من أكتوبر، لأننا استطعنا المحافظة على الأثاث». وشدد يوجين على أنه متفائل رغم أنه قد يضطر للتدريس في باحة كرة القدم في المدرسة.
وكانت منطقة لازيل الواقعة في سلسلة جبلية تمتد جنوب هايتي من بين الأكثر تضررا جراء زلزال 14 أغسطس، الذي ترك سكانها في حالة يأس. وقال مدير مدرسة ابتدائية تدمر منزله في الزلزال، ويدعى برينو سان جول: «قد يكون المبنى جاهزا، لكننا شخصيا لا أعرف كيف سيكون بإمكاني العودة إلى العمل».
ويعيش سان جول (60 عاما) حاليا في مأوى مصنوع من صفائح معدنية. ولم يعد قادرا على التفكير بالعام الدراسي الجديد. وتركته أحداث الأسابيع الأخيرة والضغوط يشعر بأنه «مريض نفسيا». وقال: «أقضي وقتي بالتفكير في الكيفية التي سأتمكن من خلالها تجاوز المحنة».
ويعتبر سان جول، الذي يدرس منذ أكثر من 30 عاما، أن عزاءه الوحيد هو أن المدرسة التي أشرف عليها منذ 12 عاما تضررت فحسب ولم تدمر بالكامل. لكنه مع ذلك يبقى في وضع يرثى له.
وقال: «أصبحت فقيرا كأولئك الذين لا يعملون. الأمر صعب للغاية من وجهة نظر إنسانية». وأضاف «لكن من الجانب المادي، إذا تم إصلاح المبنى وتدخلت الحكومة لمساعدة أولياء الأمور والأساتذة، فيمكننا فتح المدرسة في 4 أكتوبر». وذلك رغم حقيقة أن سان جول يعيش في العراء، حاله حال معظم طلابه البالغ عددهم 400.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».