«طالبان» تعلن دخولها عاصمة وادي بنجشير... والمعارضة: «دعاية»

عناصر من "جبهة المقاومة الوطنية" الأفغانية في إقليم بنجشير (رويترز)
عناصر من "جبهة المقاومة الوطنية" الأفغانية في إقليم بنجشير (رويترز)
TT

«طالبان» تعلن دخولها عاصمة وادي بنجشير... والمعارضة: «دعاية»

عناصر من "جبهة المقاومة الوطنية" الأفغانية في إقليم بنجشير (رويترز)
عناصر من "جبهة المقاومة الوطنية" الأفغانية في إقليم بنجشير (رويترز)

قالت حركة «طالبان»، اليوم (الأحد)، إن قواتها دخلت عاصمة إقليم بنجشير الذي تحصنت فيه قوات معارضيها منذ سقوط العاصمة الأفغانية كابل قبل ثلاثة أسابيع في أيدي الحركة، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وقال المتحدث باسم «طالبان» بلال كريمي على «تويتر» إن الحركة سيطرت على مقر الشرطة ومركز منطقة رخة قرب بازاراك عاصمة الإقليم وإن قوات المعارضة تكبدت خسائر فادحة في صفوفها إضافة لأسر العديد وضبط مركبات وأسلحة وذخائر، وأشار إلى أن القتال يدور حاليا في بازاراك.
ولم يتسن التأكد من المعلومات التي وردت على حسابات أخرى على «تويتر» تعود لشخصيات
بارزة من حركة «طالبان».
وفي وقت سابق من اليوم، قال فهيم داشتي المتحدث باسم «جبهة المقاومة الوطنية» الأفغانية، التي تضم قوات معارضة موالية للزعيم المحلي أحمد مسعود، إن «آلة الدعاية» التابعة لـ«طالبان» تحاول نشر رسائل مضللة، مشيرا إلى أن قوات المعارضة طردت قوات «طالبان» من جزء آخر من الوادي، وقال: «قوات المقاومة جاهزة للتصدي لأي شكل من أشكال العدوان».
وذكرت مجموعة إغاثة إيطالية تسمى (إميرجينسي) أو «منظمة الطوارئ»، أمس (السبت)، أن مقاتلي «طالبان» وصلوا لمستشفى تديره المنظمة مخصص لعلاج المصابين بإصابات خطيرة وضحايا الصدمات في منطقة أنابة داخل وادي بنجشير.
وقال مسؤولون من «طالبان» من قبل إن قوات الحركة سيطرت بالكامل على بنجشير لكن القتال متواصل منذ أيام ويزعم كل طرف أنه كبد الآخر عدداً كبيرا من القتلى والمصابين.
وتعهد أحمد مسعود، زعيم «جبهة المقاومة الوطنية» الأفغانية، بمواصلة مقاومة الهجوم ودعا لدعم دولي.
ووادي بنجشير منطقة جبلية وعرة شمالي كابل وما زال حطام دبابات سوفياتية مدمرة يتناثر في أرجائه وأثبت عبر العقود صعوبة السيطرة عليه.
وتحت قيادة أحمد شاه مسعود، الوالد الراحل للزعيم الحالي للجبهة، قاوم وادي بنجشير الجيش السوفياتي الغازي وحكومة «طالبان» السابقة.
وقال مسعود، اليوم، إن المئات من مقاتلي «طالبان» استسلموا لقوات جبهته التي تتألف من عناصر من الجيش النظامي الأفغاني ووحدات قوات خاصة وميليشيا محلية، ولم يتسن التحقق من ذلك بشكل مستقل.
والقتال في بنجشير هو أوضح مثال على مقاومة حكم «طالبان» التي اجتاحت قواتها كابل في 15 أغسطس (آب) مع انهيار الحكومة التي دعمها الغرب وفرار الرئيس أشرف غني من البلاد لكن مدنا أخرى شهدت أيضاً خروج احتجاجات محدودة العدد دفاعا عن حقوق النساء أو عن العلم الأفغاني.
ودعا مسعود في البداية لتسوية عبر التفاوض مع «طالبان» وجرت عدة محاولات لعقد محادثات لكنها لم تكلل بالنجاح وتبادل الجانبان الاتهامات بشأن سبب إخفاقها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».