المبعوث البريطاني لسوريا: الحل السياسي بحاجة إلى ضغوط من حلفاء النظام

بيلي قال لـ {الشرق الأوسط} إن «داعش» والأسد وجهان لعملة واحدة

المبعوث البريطاني لسوريا: الحل السياسي بحاجة إلى ضغوط من حلفاء النظام
TT

المبعوث البريطاني لسوريا: الحل السياسي بحاجة إلى ضغوط من حلفاء النظام

المبعوث البريطاني لسوريا: الحل السياسي بحاجة إلى ضغوط من حلفاء النظام

بعد تصريحات وزير الخارجية الأميركي جون كيري الأخيرة حول إمكانية التحاور مع الرئيس السوري بشار الأسد، تزداد التكهنات حول إمكانية تراجع الدول الغربية عن موقفها الحازم من الأسد ونظامه في دعم المعارضة السورية والمطالبة برحيل الأسد. إلا أن الدول الأوروبية، وفي مقدمتها المملكة المتحدة، تشدد على أن الموقف لم يتغير، على الرغم من أن مكافحة تنظيم داعش باتت أولوية. وحرص الممثل البريطاني الخاص لسوريا، غارث بيلي، خلال حوار خاص مع «الشرق الأوسط» على عدم تغيير موقف بلاده من ضرورة بناء مستقبل سياسي لسوريا من دون الأسد. ولكن في الوقت نفسه، السياسة البريطانية لم تخرج بحلول لإنهاء الأزمة السورية التي دخلت عامها الخامس. والتقت «الشرق الأوسط» ببيلي في مقر وزارة الخارجية البريطانية وسط لندن، أول من أمس، وبجواره حقيبة سفر صغيرة، مستعدا لرحلة جديدة ضمن جدول عمل مزدحم بالتنقل بين غازي عنتاب وعمان وبيروت وإسطنبول وغيرها من مدن لمتابعة الملف السوري. وفيما يلي أبرز ما جاء في الحوار:
* تصريحات وزير الخارجية الأميركي زادت من التكهنات حول إمكانية فتح قنوات اتصال غربية مع النظام السوري ضمن جهود مكافحة «داعش» التي باتت أولوية للمملكة المتحدة. هل جاء وقت مثل هذه التسوية؟
- لا، على الإطلاق، أعتقد أن النقطة الأساسية هي أن الأسد وتنظيم داعش وجهان لعملة واحدة، إنهما مترابطان. ومثلما يعلم أي طرف يدرس سوريا ويعلم شؤون الشرق الأوسط، أن الأسد محرك قوي وراء «داعش»، وحتى الآن الأسد يغض النظر عن «داعش»، ولقد فرضنا عقوبات على رجل سوري يشتري النفط من «داعش» للنظام السوري. الأمر ليس مسألة أولويات للمملكة المتحدة، إنها مسألة تتطلب التركيز على القضيتين، الأسد كصلب المشكلة و«داعش» كتنظيم شرير متطرف علينا القضاء عليه.
* هل هذا موقف المجتمع الدولي؟ روسيا وإيران وغيرهما من دول تعتبر «داعش» المشكلة والأسد الحل.. فكيف نحصل على إجماع دولي لإنهاء الأزمة وهي تدخل عامها الخامس؟
- سيكون هذا مسارا طويلا. لا أرى إجماعا دوليا حول الأسد. روسيا وإيران أوضحا أنهما يعتقدان أن الأسد هو رئيس الدولة ذات سيادة، وأن سيادة سوريا بتلك الطريقة يجب أن تُحترم. مر الآن عام منذ انتهاء عملية «جنيف 2» من دون نتيجة والمسار منذ حينها بات صعبا جدا. بالنسبة للمملكة المتحدة، الأمر كله يتمحور حول العودة إلى حل مبني على التفاوض. سمعت أطرافا تتهم المملكة المتحدة وغيرها من دول بأننا نعتقد أن هناك حلا عسكريا لهذا الصراع، مع الاعتقاد بأن طرفا سينتصر وطرفا آخر سيخسر. ومن الواضح أن الأمر ليس هكذا بالنسبة لسوريا، الأمر يتطلب حلا سياسيا تفاوضيا بين السوريين، وذلك يتطلب كثيرا من الجهود، ومع الأسف المزيد من الوقت.
* تقول إن الحل يجب أن يكون تفاوضيا، مما يعني أن الحكومة السورية والأسد جزء من تلك المفاوضات. فهل تساهمون بتلك العملية في حين أن الخلافات قائمة بين الأطراف السورية ومن الصعب إحداث التفاوض بين الأطراف؟
- بالنسبة لحل سوري، السوريون بحاجة إلى مساعدة من المجتمع الدولي للتوصل إلى ذلك الحل. ليس من المسؤولية أن ندير ظهورنا لسوريا ونترك السوريين يجدون طريقة بأنفسهم للخروج من هذا الصراع، خاصة أن الصراع بات له أبعاد إقليمية ودولية. وفي النهاية، من مصلحة المجتمع الدولي أن نصل إلى حل في سوريا بسبب الحاجة إلى الحكم الرشيد والاستقرار والشرعية في المنطقة ومن هناك يمكن التخلص من التطرف، إذ تجفف المستنقع الذي منه يتنامى التطرف.
بالنسبة للجزء الثاني من السؤال، أتفهم لماذا الإعلام يهتم بأي تصريح من مسؤول رفيع المستوى حول الأمر (في إشارة إلى تصريح كيري)، ولكن في النهاية ما حدث في عملية «جنيف 2» كان أساسا عملية تفاوض بين شخصيات من النظام ومن المعارضة في موقع محايد بناء على «بيان جنيف»، على الأقل بالنسبة للمجتمع الدولي. فالسؤال يصبح، من يقوم بذلك التفاوض؟ في جنيف كان السيد (بشار) الجعفري (مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة) من طرف النظام والأمر يعود للنظام أن يعين مفاوضيه. ولكن ما نقوله إنه لا يمكن للأسد أن يكون له دور في المرحلة الانتقالية، ولا يمكن أن يكون له دور في المرحلة التي تلحق العملية الانتقالية في مستقبل سوريا بسبب ما قام به في سوريا. وبغض النظر عن آراء الناس حول الشرعية، الواقع هو أن بعد كل هذا الدمار، لا يمكنني التصور كيف يمكن له أن يعلب دورا في السياسة السورية من دون الإجابة على سؤال كبير حول مسألة العدالة. فحل مبني على التفاوض يجب أن يكون مبنيا على كرامة الإنسان والعدالة واحترام مبادئ الانتفاضة قبل 4 سنوات.
* هل ما زال الائتلاف السوري الوطني المعارض الجهة التي تعتبرونها تمثل السوريين أم تؤمنون بدائرة أوسع من المعارضين، قد تشمل الأطراف المشاركة في المحادثات في موسكو؟ هل باتت تلك العملية بديلة؟
- بالنسبة للمجموعة الأساسية لمجموعة أصدقاء سوريا، موقفنا لم يتغير، الائتلاف السوري الوطني هو قلب المعارضة وفي مقدمتها. عندما نتحدث مع أطراف معارضة أخرى، هم الأوائل في رفض فكرة اندماج الأطراف المختلفة، ولكن ما يتفقون عليه أن عليهم السعي للاتفاق على رؤية مشتركة لمستقبل سوريا، وأيضا حول التفاوض مع النظام. وهناك يأتي الحديث عن مستقبل الأسد. بالنسبة إلى المفاوضات في موسكو والقاهرة، نحن في المملكة المتحدة نرحب بأي مبادرات تدفعنا باتجاه حل سياسي في سوريا. وكون روسيا متفاعلة وتقوم بجهود نلحظها ونرى أن روسيا فعالة في هذه القضية، مثل مصر وغيرها من دول إقليمية مثل السعودية وتركيا. ومن الخطأ أن نعتبر أي مبادرة غير جيدة.
* هل يطلعكم الروس على سير المفاوضات؟
- نعم، نحن على تواصل وثيق معهم، وهم يتواصلون مع كل الدول الإقليمية الرئيسية ومع أعضاء مجلس الأمن.
* بينما المسار الروسي جارٍ، لا نرى اجتماعات لمجموعة أصدقاء سوريا أو تحركا من الدول الغربية على عكس السنوات الماضية. ولذلك يسأل البعض إذا كان الغرب يغير من موقفه، وقد يتفاوض مع الأسد لأن الخيارات الأخرى لم تجلب نتيجة بعد. هل يصبح ذلك خيارا؟
- ليس بالنسبة لنا. لن أتحدث عن الموقف الأميركي، هذا أمر عائد لهم.
* ولكن، تقولون إن الحل الوحيد عبر التفاوض، وترفضون علنًا الحديث مع الأسد. فكيف يتم الحل إذن في هذه المرحلة والأسد جزء أساسي من النظام السوري؟
- أريد أن ألفت إلى النقطة الأوسع وهي أن الحل التفاوضي يتطلب الضغط على الأطراف المتفاوضين كي تعتبر أن من مصلحتها التفاوض. بالنسبة لنا الأمر واضح، من يدعم الأسد عليه أن يضغط على الأسد لتسير المفاوضات باتجاه عملية لا يكون جزءا منها في النهاية. وإذن، الآن نترك الأمر إلى السوريين فقط، فالأسد مما أظهره من خلال تصريحاته العلنية، لن يتفاوض بروح إيجابية من خلال ممثليه. ما نحصل عليه في المفاوضات، أن هناك معارضين يؤيدون مبادئ الثورة وممثلين لنظام على رأسه الأسد، وإذا تُركوا بمفردهم، فإن الأسد لن يتفاوض بجدية. لذلك، فإن الأمر يعود إلى أنه من غير الممكن التوصل إلى حل عسكري للصراع، ولكن يمكن التوصل إلى حل سياسي من خلال الضغوط المناسبة. لا يمكن ترك الأمور من دون أي ضغوط أخرى.
* فكيف يمكن فرض تلك الضغوط؟
- هناك وسائل عدة، ألفت إلى العقوبات وهناك وسائل أخرى لا أريد الخوض فيها. ولكن هذه الوسائل تعتمد بشدة على ضغوط لدعم المعارضة كي يشعروا بالقوة عندما يجلسون على طاولة المفاوضات، وضغوط منا ومن إيران وروسيا على النظام للتفاوض بروح جدية.
* لنتحدث عن الدور الإيراني. المشاورات جارية للتوصل إلى حل للملف النووي الإيراني ولا تشمل الدور الإيراني في سوريا بناء على تصريحات مسؤولين غربيين وإيرانيين، وفي وقت تشعر فيه طهران بأن هناك انفتاحا دوليا عليها، هل من المتوقع أن تضغط على النظام السوري الذي تسانده؟
- يبدو هذا السؤال وكأنه أكبر سؤال افتراضي لليوم، هل إيران ستشعر بالقوة وتواصل دعم الأسد في سوريا أم أن أي اتفاق محتمل سيبني الثقة في المنطقة وتصبح تصرفاتها أكثر بناءة في المنطقة؟ السؤال افتراضي. أعلم أن في المملكة المتحدة هناك ثقة بأنه من الممكن التوصل إلى اتفاق نووي ضمن الإطار الزمني الذي حدد، وبالنسبة لي ستأتي مثل هذه النقاشات حول المنطقة فيما بعد أو عندما يتم التوصل إلى المهلة الزمنية. التركيز الآن بالنسبة للدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا هو التفاوض حول الانتهاء من صفقة معقدة مع إيران في الملف الإيراني، ونختبر بعدها كيف يمكننا التواصل حول قضايا شؤون خارجية.
* ألا تتواصلوا مع إيران حاليا حول سوريا؟
- المفاوضات حول الملف النووي الإيراني.
* ولا تتحاورون مع الإيرانيين حول الملف السوري من خلال قنوات أخرى؟
- صحيح.. إدخال قضايا أخرى ضمن مفاوضات معقدة جدا حول الملف النووي يزيد من تعقيده ويجعله أيضا غير منطقي. لا نريد أن تكون المسألة وكأنها صفقة إنها مسألة تقنية بحتة.. أعتقد من الأفضل بكثير أن نركز على الملف النووي بمفرده.
* ولكن إيران لاعب فاعل في سوريا، وإيران أكبر داعم لسوريا وهذا ملف يخصكم، لذلك يجد الناس صعوبة في فهم عدم الخوض في هذا الملف مع الإيرانيين.
- بالنسبة لمفاوضات الدول «5+1» المفاوضات كلها متعلقة بتعقيدات الملف النووي. ولكن لا يمكنني الحديث عن الوفود الأخرى مثل الوفود البرلمانية أو وفود مجتمع مدني، والحوارات في الندوات، ولكنها كلها تعود للأفكار الافتراضية، لأننا لا نعلم ماذا سيحصل. وبالنسبة لي، كممثل لسوريا، الأمر كله يتعلق بأن نكون جاهزين، بمعارضة قوية وفرض ضغوط على النظام كي نكون في موقع يمكننا من التوصل إلى تسوية مبنية على التفاوض، نكون قد قمنا بعملنا، بكل السيناريوهات الفكرية وغيرها من استعدادات. هي مسألة أشهر وسنعلم كيف سيتجه الاتفاق النووي. وبكل حال، من مصلحة إيران أن تقوم بدور إيجابي مماثل لما نراه في العراق، وفي سوريا واليمن.
* دور إيجابي في العراق؟
- أعلم أن هناك آراء أخرى، ولكن هناك تفاهمات معينة حول العراق وإيران تتواصل بإيجابية في العراق، ولكن في سوريا، إيران تدعم ديكتاتورا أدى إلى أضرار جسيمة ببلده. أعتقد لو كنت في محل سياسي إيراني لاعتقدت أن هذا الرجل ليس لديه القدرة على البقاء، وليس لدينا شخص يمكن الاعتماد عليه ليبقي البلاد على مستوى متوازن. رئيس وزرائنا (ديفيد كاميرون) قال إنه يجند الشباب لـ«داعش» ولو كنت سياسيا إيرانيا لقلقت من مجموعة تكفيرية مثل «داعش» تتوسع على أراضي قريبة من حدودي، حينها علي أن أفكر من الشخص الذي يمكن أن يقوم بذلك الدور.
* بينما نتحدث عن حل سياسي في سوريا، هل ذلك يعتمد على اتفاق نووي مع إيران هذا الصيف؟ هل الجدولان مرتبطان؟
- ليس في أذهان صناع القرار، أعتقد أن الناس تعمل جاهدة على الملف النووي، ولكننا قادرون على القيام بأكثر من عمل في آن واحد. لدينا كثير علينا القيام به في قضايا، لا أريد أن أسميها ملفات، لأنها قضايا تمس أرواح ناس ونحن نهتم بها ونعمل جاهدين عليها.
* من بين الضغوط التي طرحت على النظام السوري ومجموعات مسلحة تنتهك حقوق الإنسان لمحاسبتها، هل يمكن تحويل أي من أسماء المتورطين إلى المحكمة الجنائية الدولية؟
- لا، لسبب بسيط، لأن آخر مرة سعينا لذلك، روسيا والصين منعاها من خلال «الفيتو» في مجلس الأمن. النتيجة أن في الوقت الراهن يمكن التفكير بمحاكمة دولية خاصة لسوريا التي يمكن إقامتها مثلما حصل في حالات أخرى، أو إقامة محاكمة داخل سوريا، وهناك تحديات في كلتا الحالتين. ولكن الجنائية الدولية في الوقت الراهن غير ممكنة، وذلك ليس لأننا لا نريدها، ولكن هذا هو الواقع حاليا.
* مرت 4 سنوات منذ بدء الصراع في سوريا، ولا نهاية في الأفق. البعض يقترح تقسيم سوريا نظريا لمناطق يسيطر عليها النظام، وأخرى تخضع لسيطرة المعارضة كحل مؤقت لتهدئة القتال. هل هذا خيار واقعي؟
- لا، أعتقد ذلك. المشكلة في فكرة تقسيم سوريا هي جعل مناطق تحدد هويتها بأنها ضد مناطق أخرى، ويتطلب الأمر جعل الناس تطور هويتها «ضد» طرف آخر بشكل قانوني بدلا من هوية وطنية. وكثير قيل حول الحدود (السورية)، وفكرة أنها «مصطنعة»، ولكن بالنسبة لسوريا، فإن السوريين دائما يقولون لي إن هويتنا مجتمع مبني على نسيج من الهويات والثقافات المتعددة، لا يمكن فرض حدود بناء على الدين أو الهوية الإثنية.
* بالنسبة لـ«جبهة النصرة»، هل يمكن التعامل معهم؟
- لا، قيادة «النصرة» العليا هي من «القاعدة»، وأعلنت ولاءها لـ«القاعدة» التي تخوض حربا، وموقف الحكومة البريطانية ثابت في هذه المسألة. ولكن في حال أن مقاتلين شبابا فكروا في مستقبلهم، ورأوا أن هناك بدائل لمن يدعمهم، قد ينتقلون إلى مجموعات أخرى. قلت دائما فيما يخص سوريا، إن التسميات التي نستخدمها للمجموعات قد تحد من قدرتنا على تحليل دقيق لما يحدث على واقع الأرض، الناس تنتقل من مجموعة لأخرى للحصول على السلاح أو الغذاء أو لأسباب أخرى. لا يمكننا ولن نعمل مع النصرة، لكنّ هناك أناسا من داخل «النصرة» يتوصلون إلى قناعات مختلفة حول كيف يمكنهم أن يخوضوا ثورتهم وحتى مقاتلة «داعش». نحن نحاول أن نعمل على انتقال سياسي بكرامة وبتأمين العدالة، ولن نصل إلى ذلك بدعم التطرف.
* هل تعتقد أن عدم تقديم المساعدات القتالية لمجموعات مثل الجيش السوري الحر ومجموعات غير متطرفة أدى إلى جعل هؤلاء الشباب يعتقدون أنه ليس أمامهم خيار سوى الانضمام إلى مجموعات مثل «النصرة» و«داعش»؟
- بالنسبة لحكومتنا وبرلماننا، القرار عدم تزويد المساعدات القتالية. هناك طرق أخرى يمكن للمقاتلين الحصول على المساعدات، ولكن بالنسبة لنا قدمنا 800 مليون دولار من المساعدات للسوريين، ولكن غير قتالية. وأنبه إلى أننا سنقوم بتدريب عناصر من المعارضة السورية المعتدلة قريبا ضمن برنامج «تدريب وتأهيل المعارضة السورية» المعتدلة الذي تقوم به دول التحالف.
* هل ما زال الجيش السوري الحر يمثل قوة على الأرض؟
- نعم.. هناك أسماء مختلفة للألوية، ولكن هناك قوة قوية تسمى الجيش السوري الحر في شمال سوريا وجنوبها. وما أشدد عليه أن دعم منطقة أخرى دون أخرى، قرار خاطئ ويؤدي سريعا إلى دعم مجموعة ضد أخرى، وذلك لا يؤدي إلى حل يدعم الاستقرار.
* هل نجح النظام السوري بجعل الخيار إما هو أو الإرهاب؟
- ليس بالنسبة لنا. الأسد استخدم وسائل إرهابية وشجع الإرهاب وأطلق إرهابيين في بداية الانتفاضة لبث الفوضى في البلاد.. ويحاول فرض ذلك الخيار، لكنه يفشل في ذلك بالنسبة لنا. وأنا فخور بموقف وزير الخارجية ورئيس الوزراء (البريطانيين) بالتأكيد، إن ذلك ليس خيارا بالنسبة لنا.



جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
TT

جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)

أعلنت جماعة فوضوية اليوم (الاثنين)، مسؤوليتها عن تخريب بنية تحتية للسكك الحديدية في شمال إيطاليا يوم السبت، وتعطيل حركة القطارات في أول يوم كامل من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأبلغت الشرطة عن 3 وقائع منفصلة في مواقع مختلفة في ساعة مبكرة يوم السبت، أسفرت عن تأخيرات وصلت إلى ساعتين ونصف ساعة لخدمات القطارات عالية السرعة والخدمات بالمنطقة، لا سيما في محيط مدينة بولونيا. ولم يُصَب أحد بأذى كما لم تلحق أضرار بأي قطارات.

وفي بيان متداول على الإنترنت، قالت الجماعة الفوضوية إن حملة القمع التي تشنها حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على المظاهرات، جعلت المواجهة في الشوارع «غير مجدية»، مما يعني أنه يتعين عليهم إيجاد أشكال أخرى من الاحتجاج.

الشرطة الإيطالية تحقق في احتمال وقوع عمل تخريبي (رويترز)

وجاء في البيان: «لذا يبدو من الضروري اعتماد أساليب سرية وغير مركزية للصراع، وتوسيع جبهاته واللجوء إلى الدفاع عن النفس، والتخريب من أجل البقاء في المراحل المقبلة».

ولم تعلق الشرطة حتى الآن على البيان. وتعهد نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني بملاحقة الجماعة الفوضوية. وكتب سالفيني، الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل، على منصة «إكس»: «سنبذل كل ما في وسعنا... لملاحقة هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما كانوا، ووضعهم في السجن ومواجهة أولئك الذين يدافعون عنهم».

ونددت الجماعة الفوضوية بالألعاب الأولمبية ووصفتها بأنها «تمجيد للقومية»، وقالت إن الحدث يوفر «أرضية اختبار» لأساليب ضبط الحشود ومراقبة التحركات. ونددت ميلوني أمس (الأحد)، بالمتظاهرين والمخربين، ووصفتهم بأنهم «أعداء إيطاليا».


طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)
TT

طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)

طلبت النيابة عقوبة السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي ولثلاثة مسؤولين عسكريين سابقين، وذلك في المرحلة الأخيرة من محاكمتهم في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع مع صربيا في تسعينات القرن الفائت.

والأربعة متهمون باغتيالات وأعمال تعذيب واضطهاد واعتقال غير قانوني لمئات المدنيين وغير المقاتلين، بينهم صرب وأفراد من غجر الروم وألبان من كوسوفو، في عشرات المواقع في كوسوفو وألبانيا، ويلاحقون أيضاً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المدعية كيمبرلي وست في مرافعاتها النهائية والتي تشكل مع مرافعات الدفاع الفصل الأخير في هذه المحاكمة التي من المقرر أن تختتم الأسبوع المقبل، إن «خطورة الاتهامات لم تتراجع مع مرور الوقت».

وأمام المحكمة التي مقرها في لاهاي، غير أنها تشكل جزءاً من النظام القضائي في كوسوفو، شهر إضافي لإجراء المداولات قبل إصدار حكمها. ويمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين في حال استجدت ظروف طارئة.

واستقال هاشم تاجي (57 عاماً) من الرئاسة بعد توجيه الاتهام إليه، وكان عند حصول الوقائع الزعيم السياسي لجيش تحرير كوسوفو، بينما كان المتهمون الثلاثة الآخرون ضباطاً كباراً في هذه المجموعة الانفصالية. ودفعوا جميعاً ببراءتهم عند بدء المحاكمة قبل 4 أعوام.

والمحاكم المتخصصة في كوسوفو، التي أنشأها البرلمان، تحقق في جرائم الحرب المفترضة التي ارتكبها المقاتلون الكوسوفيون خلال النزاع العسكري مع صربيا، وتلاحقهم. وفي بريشتينا، عاصمة كوسوفو، لا يزال هؤلاء المتهمون يعدون أبطال النضال من أجل الاستقلال.

ورأت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني أن أي نية لتشبيه «حرب التحرير» التي خاضها جيش تحرير كوسوفو، بما قام به «المعتدي الصربي مرتكب الإبادة»، تضر بالسلام الدائم.

وقالت إن «حرب جيش تحرير كوسوفو كانت عادلة ونقية»، و«هذه الحقيقة لن تشوهها محاولات لإعادة كتابة التاريخ، والتقليل من أهمية نضال شعب كوسوفو من أجل الحرية».


ترحيل مهاجرين بموجب خطة بريطانية - فرنسية تم دون توفير مترجمين

نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)
نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

ترحيل مهاجرين بموجب خطة بريطانية - فرنسية تم دون توفير مترجمين

نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)
نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)

قال مفتشون في تقرير نشر اليوم الاثنين إن مهاجرين جرى ترحيلهم من بريطانيا إلى فرنسا بموجب خطة «واحد مقابل واحد» الجديدة لم يتوفر لهم ما يكفي من المترجمين أو المشورة القانونية أو المعلومات حول ما سيحدث لهم بعد ذلك.

وذكرت الهيئة المعنية بتفتيش السجون البريطانية في تقريرها الأول عن الخطة التي أطلقت في يوليو (تموز) أن 20 شخصاً جرى ترحيلهم على متن رحلة جوية في نوفمبر (تشرين الثاني) عُرض عليهم مترجم يجيد العربية والفرنسية، لكن عدداً قليلاً جداً منهم فقط من كانوا يتقنون هاتين اللغتين.

وأوضح التقرير أن المرحلين كانوا على علم بنقلهم إلى فرنسا، لكنهم لم يكونوا على دراية بمصيرهم هناك، «مما زاد من قلق البعض».

مهاجرون يحاولون عبور بحر المانش باتجاه بريطانيا يوم 29 يوليو 2025 (أ.ف.ب)

وأضاف التقرير أنه جرى تزويدهم بأرقام هواتف لمكاتب محاماة، لكن معظمهم قالوا إن المحامين لم يرغبوا في تولي قضاياهم.

وبموجب الخطة، يمكن احتجاز أي شخص يصل إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة وإعادته إلى فرنسا، ويتم بعد ذلك السماح لعدد مماثل من المهاجرين بالسفر من فرنسا إلى بريطانيا عبر طريق قانوني جديد.

ويكمن الهدف المعلن في إقناع المهاجرين بتجنب الطرق الخطرة وغير القانونية في أثناء العبور من فرنسا. ولم ترد وزارة الداخلية الفرنسية حتى الآن على طلبات للتعليق.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود الأسبوع الماضي إنه جرى ترحيل 305 أشخاص من بريطانيا ودخول 367 آخرين بموجب الخطة.