الإمارات تعلن إرسال أول طائرة مساعدات لأفغانستان

عائلات أفغانية في حالة انتظار للحصول على مساعدات من برنامج الأغذية العالمي في هرات بغرب أفغانستان  (إ.ب.أ)
عائلات أفغانية في حالة انتظار للحصول على مساعدات من برنامج الأغذية العالمي في هرات بغرب أفغانستان (إ.ب.أ)
TT

الإمارات تعلن إرسال أول طائرة مساعدات لأفغانستان

عائلات أفغانية في حالة انتظار للحصول على مساعدات من برنامج الأغذية العالمي في هرات بغرب أفغانستان  (إ.ب.أ)
عائلات أفغانية في حالة انتظار للحصول على مساعدات من برنامج الأغذية العالمي في هرات بغرب أفغانستان (إ.ب.أ)

أرسلت دولة الإمارات، اليوم (الجمعة)، طائرة تحمل مساعدات طبية وغذائية عاجلة إلى أفغانستان، وذلك في إطار المساهمة في توفير الاحتياجات الأساسية والضرورية لآلاف الأسر الأفغانية خاصة الفئات الأكثر ضعفاً كالنساء والأطفال وكبار السن، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية «وام».
وأوضحت الوكالة أن هذا يأتي ذلك في «إطار الدور الإنساني الذي تقوم به دولة الإمارات لتقديم كامل الدعم للشعب الأفغاني الشقيق في مثل هذه الظروف الراهنة، ومن منطلق مد أيادي الإمارات البيضاء لإغاثة الشعب الأفغاني والمساهمة في توفير الدعم والاحتياجات اللازمة له».
وتابعت أن الدعم الإماراتي في الوقت الراهن لم يقتصر على إرسال المساعدات الإنسانية، فقبل أيام «وبتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، استضافت دولة الإمارات آلاف العائلات الأفغانية، ووفرت لهم الرعاية في المجتمع موقتاً، إضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير الرعاية والدعم اللازمين بما يوفر لهم مقومات الحياة الكريمة».
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية لوكالة الصحافة الفرنسية أن «هذه أول طائرة مساعدات إلى أفغانستان منذ الأحداث الأخيرة».
ولم تعترف أي دولة حتى الآن بحكم حركة «طالبان» التي فرضت خلال فترة حكمها السابق بين 1996 و2001 قواعد صارمة، فحرمت النساء من العمل والدراسة، وأنزلت عقوبات قاسية بالمجرمين.
وأعلنت الأمم المتحدة، أمس (الخميس)، استئناف الرحلات الجوية الإنسانية إلى شمال أفغانستان وجنوبها بعد سيطرة «طالبان» على البلاد.
ويعيش في أفغانستان 18 مليون نسمة في أوضاع إنسانية كارثية. وحذرت الأمم المتحدة مؤخراً من أن عدداً مماثلاً قد ينضم إلى هذه الفئة داعية إلى تقديم هبات دولية.



ولي العهد السعودي يطلق الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد السعودي يطلق الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)

أطلق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، الهادفة لحماية النظام البيئي للبحر الأحمر، وتعزيز أطر التعاون لاستدامته، وتمكين المجتمع ودعم التحول إلى اقتصاد أزرق مستدام، بما يحقق التنوع الاقتصادي، ويتماشى مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار التي أُطلقت مسبقاً، وأهمها استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية.

وقال ولي العهد: «تستمر المملكة العربية السعودية في إطلاق العنان لإمكاناتها الاقتصادية والجغرافية والثقافية، وجهودها الرائدة في مجالات الاستدامة والحفاظ على البيئة. ومن خلال هذه الاستراتيجية تعزز المملكة مكانة الاقتصاد الأزرق كركيزة أساسية لاقتصادها، وتطمح لأن تصبح منطقة البحر الأحمر مرجعاً لأفضل ممارسات الاقتصاد الأزرق، وأن تصبح المملكة رائداً عالمياً في مجال البحث والتطوير والابتكار في الاقتصاد الأزرق، كما تؤكد المملكة التزامها بمستقبل مستدام للبحر الأحمر، ونتطلع من الجميع للتعاون لحماية سواحلنا على البحر الأحمر، والطبيعة والمجتمعات المعتمدة عليه».

ويعد البحر الأحمر أحد أكثر مناطق المملكة تميزاً وتنوعاً بيولوجياً، فهو منطقة طبيعية تبلغ مساحتها 186 ألف كيلومتر مربع، وخط ساحلي بطول 1800 كيلومتر، ورابع أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم، وموطن لـ6.2 في المائة من الشعاب المرجانية في العالم، وأرخبيل يحتضن مئات الجزر.

وتضع الاستراتيجية إطاراً وطنياً شاملاً يوضح كيفية الحفاظ على الكنوز الطبيعية في البحر الأحمر وإعادة إحيائها، بما يضمن استمتاع المواطنين والمقيمين والزوار بها، واستدامتها لأجيال قادمة.

وتوضح الاستراتيجية إسهام حماية البيئة الطبيعية في إطلاق الإمكانات الاقتصادية للمنطقة، والبدء في التحول إلى الاقتصاد الأزرق، مما يوجد فرصاً استثمارية للشركات المبتكرة في مختلف القطاعات البحرية، بما في ذلك السياحة البيئية، ومصايد الأسماك، والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والشحن البحري، والصناعة.

ولدعم الاقتصاد الوطني، تستهدف الاستراتيجية بحلول عام 2030 زيادة تغطية المناطق المحمية البحرية والساحلية، من 3 في المائة إلى 30 في المائة، ودعم وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50 في المائة من مزيج الطاقة المستهدف، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية المتعلقة بأنشطة الاقتصاد الأزرق، وحماية استثمارات المملكة في المشاريع السياحية بالمناطق الساحلية، مما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وتستند الاستراتيجية على 5 أهداف، هي: الاستدامة البيئية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والسلامة والأمن، والحوكمة والتعاون، وتضم 48 مبادرة نوعية جرى تطويرها لتحقيق طموحات المملكة في الاقتصاد الأزرق والأنشطة المتعلقة به.

ويوضح إعلان الاستراتيجية الدور المحوري الذي تقوم به المملكة في حماية الموارد الطبيعية، في ظل التحديات البيئية والمناخية التي يعيشها العالم اليوم، ويرسم مساراً جديداً يجمع بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.