«مجلس خبراء القيادة» يحض حكومة رئيسي على حل الأزمة المعيشية

وزير الخارجية الإيراني يتلقى اتصالات من نظرائه الأوروبيين حول مباحثات فيينا

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يدخل بيتاً لسكان بيوت الصفيح في حي على هامش ميناء تشابهار بمحافظة بلوشستان جنوب شرقي البلاد أمس (الرئاسة الإيرانية)
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يدخل بيتاً لسكان بيوت الصفيح في حي على هامش ميناء تشابهار بمحافظة بلوشستان جنوب شرقي البلاد أمس (الرئاسة الإيرانية)
TT

«مجلس خبراء القيادة» يحض حكومة رئيسي على حل الأزمة المعيشية

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يدخل بيتاً لسكان بيوت الصفيح في حي على هامش ميناء تشابهار بمحافظة بلوشستان جنوب شرقي البلاد أمس (الرئاسة الإيرانية)
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يدخل بيتاً لسكان بيوت الصفيح في حي على هامش ميناء تشابهار بمحافظة بلوشستان جنوب شرقي البلاد أمس (الرئاسة الإيرانية)

حضّ مجلس خبراء القيادة في إيران، الرئيس إبراهيم رئيسي وحكومته، على الإسراع على حل الأزمة المعيشية للإيرانيين، وذلك في وقت كثّف المسؤولون الأوروبيون اتصالاتهم بطهران لإعادتها إلى طاولة المفاوضات الرامية لرفع العقوبات الأميركية.
وحضر رئيسي أمس في الاجتماع نصف السنوي لمجلس خبراء القيادة، خيمة رجال الدين المتنفذين. ونقلت وكالة رسمية عن رئيس مجلس خبراء القيادة، أحمد جنتي، أن «الاهتمام بالقضايا المعيشية والاقتصادية للناس من مطالب (خبراء القيادة) من الحكومة». وحض الرئيس الجديد وفريقه على الجدية في هذا المجال.
وطالب جنتي بأن يلعب مجلس خبراء القيادة دوراً رئيسياً في تسمية الحكومة. وقال: «يجب أن يقدم مجلس خبراء القيادة الحكومة للشعب لكي تحظى بتأييد الشعب».
وقال جنتي إن «4 سنوات فرصة قصيرة لتقديم الخدمات للشعب، يجب استغلالها إلى أقصى حد». وأوصى المسؤولين الإيرانيين بعدم الاكتفاء بحلول قصيرة المدى لحل المشكلات الاقتصادية.
ويرأس جنتي (94 عاماً) رئاسة مجلس خبراء القيادة، إلى جانب مجلس صيانة الدستور المكلف بمراجعة قرارات البرلمان، والنظر في أهلية المرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية. وتعد مهمة «خبراء القيادة» الذي يجمع مرتين كل سنة، انتخاب المرشد الجديد في حال تعذر استمرار المرشد الحالي في منصبه، إضافة إلى الإشراف على أداء «المرشد»، وهي صلاحية يعتقد كثيرون في إيران أنها معطلة.
ويأتي تأكيد رجال الدين بعد أقل من أسبوع على موافقة البرلمان الإيراني على وزراء رئيسي الذي قطع وعوداً كبيرة بكبح جماح الأزمة الاقتصادية، وتحسين الوضع المعيشي.
ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية، عن رئيسي قوله في اجتماع مع فريقه الاقتصادي إن بلاده «تمر بمسار مقبول في توفير وتخزين السلع الأساسية».
واقترب معدل التضخم إلى 50 في المائة، بالتزامن مع تولي الحكومة الجديدة. وأظهرت إحصائية جديدة نهاية الشهر الماضي أن ثلث الإيرانيين يرزحون تحت خط الفقر. ويعاني الاقتصاد الإيراني من العقوبات الأميركية، التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، بهدف دفع إيران إلى اتفاق أوسع حول برنامجها النووي، ويعالج إنفاقها على الأنشطة الإقليمية والصواريخ الباليستية.
وصرح وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، في أول مقابلة تلفزيونية، مساء الأربعاء، أن العقوبات الأميركية أدت إلى حرمان بلاده من أكثر من 100 مليار دولار من العوائد النفطية، معلناً استعداد بلاده لزيادة إنتاجها من النفط إلى أعلى مستوى ممكن بمجرد رفع العقوبات الأميركية، من أجل تعويض خسائرها الكبيرة.
في الأثناء، تلقى وزير الخارجية الإيراني الجديد أمير عبد اللهيان، اتصالاً من نظيره النمساوي، ألكسندر شالينبرغ، الذي تستضيف بلاده مباحثات إحياء الاتفاق النووي، التي تجمدت بعد 6 جولات في 20 يونيو (حزيران) بانتظار استمرار الحكومة الإيرانية.
ونقل بيان للخارجية الإيرانية عن عبد اللهيان أنه أبلغ المسؤول النمساوي أن «إيران عملت بحصتها الأساسية لحفظ الاتفاق النووي عبر الصبر الاستراتيجي مقابل الانسحاب الأميركي، وعدم فاعلية الأوروبيين» وأضاف: «حان دور الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي، بأن تتعاون، وتعمل بالتزاماتها بشكل واقعي وعملي».
وكرر عبد اللهيان العبارة التي أدلى بها في معظم تصريحاته خلال الأسبوعين الماضيين، بأن إيران «لن تقبل بالتفاوض من أجل التفاوض».
وفي وقت لاحق، قال عبد اللهيان لنظيره الألماني، هايكو ماس، إن بلاده «تقبل أصل المباحثات في فيينا، لكن ستقبل بمفاوضات تؤدي إلى رفع واقعي للعقوبات، وتوفر حقوق الإيرانيين».
وذكرت الخارجية الإيرانية، في بيان، أن الوزير الألماني طالب بضرورة الإسراع في مباحثات فيينا، وأشار البيان إلى أن عبد اللهيان طلب من نظيره الألماني «تعديل سلوك الترويكا الأوروبية»، وأن «تنهي عدم الفاعلية في تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق النووي».
وواصل الوزير الإيراني في الوقت نفسه التصعيد الكلامي ضد واشنطن، عندما حذّر من أن «على الأميركيين أن يعلموا أنه لا يمكنهم التحدث سوى بلغة الاحترام ومنطق الأدب». وقال: «الأدبيات التي يستخدمونها (الأميركيين) بين الحين والآخر، لا تساعد على حل المشكلات، وإنما تزيدها».



«الذرية الدولية»: إيران قبلت تعزيز إجراءات التفتيش في منشأة فوردو

مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
TT

«الذرية الدولية»: إيران قبلت تعزيز إجراءات التفتيش في منشأة فوردو

مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)

وافقت إيران على تشديد الرقابة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على منشأة فوردو الواقعة تحت الجبال، بعدما سرعت على نحو كبير تخصيب اليورانيوم بما يقترب من الدرجة المطلوبة لصناعة أسلحة.

وذكر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير سري لدول الأعضاء، أن إيران «وافقت على طلب الوكالة بزيادة وتيرة وكثافة تدابير الرقابة في منشأة فوردو لتخصيب الوقود، وتسهيل تطبيق هذا النهج الرقابي».

والأسبوع الماضي، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران ضاعفت وتيرة تخصيبها إلى نقاء يصل إلى 60 في المائة في منشأة فوردو، وهو مستوى قريب من 90 في المائة المطلوب لصنع الأسلحة النووية، ما اعتبرته القوى الغربية تصعيداً خطيراً في الخلاف مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وأعلنت الوكالة أنها ستناقش الحاجة إلى إجراءات وقائية أكثر صرامة، مثل زيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، وهي واحدة من منشأتين تصلان إلى هذا المستوى العالي من التخصيب.

وجاء في التقرير السري الموجه إلى الدول الأعضاء: «وافقت إيران على طلب الوكالة زيادة وتيرة وشدة تنفيذ إجراءات الضمانات في منشأة فوردو، وتساهم في تنفيذ هذا النهج المعزز لضمانات السلامة».

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن لفوردو الآن إنتاج أكثر من 34 كيلوغراماً شهرياً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، مقارنة بـ5 إلى 7 كيلوغرامات كانت تنتجها مجتمعة في فوردو ومنشأة أخرى في نطنز فوق الأرض.

ووفقاً لمعايير الوكالة، فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة تكفي نظرياً، إذا تم تخصيبها أكثر، لصنع قنبلة نووية. إيران تمتلك بالفعل أكثر من أربعة أضعاف هذه الكمية، بالإضافة إلى ما يكفي لصنع المزيد من الأسلحة عند مستويات تخصيب أقل.

وتؤكد القوى الغربية أنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب إيران إلى هذا المستوى، حيث لم تقم أي دولة أخرى بذلك دون إنتاج أسلحة نووية. فيما تنفي إيران هذه الادعاءات، مؤكدة أن برنامجها النووي ذو أهداف سلمية بحتة.