محامو الدفاع في «محكمة الحريري» يلمحون لاستفادة الشهيد من اغتيال قائد «الأحباش»

السبع: «الأحباش» كانوا على صلة بالاستخبارات اللبنانية والسورية

حاول أحد محامي الدفاع عن المتهمين باغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري، يوم أمس، التصويب باتجاه حركة «الأحباش»، وما قال إنها علاقة متوترة كانت تجمع الطرفين حين كان الحريري رئيس حكومة.
وقال وكيل الدفاع عن المتهم أسد صبرا، المحامي غوانيل مترو، في إطار استجوابه النائب والوزير اللبناني السابق باسم السبع، إن قائد حركة «الأحباش» نزار الحلبي «اغتيل على أيدي الفلسطينيين وأعضاء في (الأنصار)، جرى توقيفهم وأصدر حكم في حقهم». وأضاف «نحن لا نتهم رفيق الحريري باغتياله، ولكن جمعية الأحباش هي التي كانت تعتبر أن الرئيس الحريري كان معنيا باغتياله».
ورد السبع على مترو نافيا نفيا قاطعا أن تكون جمعية الأحباش تعتبر الحريري مسؤولا عن اغتيال الحلبي، لافتا إلى أن «الأحباش كانوا على صلة بالأجهزة الأمنية ولهم علاقات مع الاستخبارات اللبنانية والسورية، ولهم علاقة برستم غزالي أيضا»، وأردف قائلا «لكن ليست لديّ أي معلومات عن طبيعة هذه العلاقة». وأضاف السبع «لم نعول على توقيف عنصرين من الأحباش في قضية اغتيال الرئيس الحريري، ولم نعتبره صيدا سياسيا أو أمنيا»، معتبرا أن «إثارة مسألة توقيف عنصرين من الأحباش في قضية الحريري هي مجرد استحضار لغط حول جريمة الاغتيال».
وتوجه رئيس غرفة الدرجة الأولى في المحكمة القاضي ديفيد راي إلى محامي الدفاع مترو بالقول «ما تعرضه على الشاهد مكتوب في الذاكرة الداخلية للأمم المتحدة، ولا يهمنا قراءة ما هو موجود في هذا التقرير في هذه الغرفة، ونتمنى عليك طرح الأسئلة بشكل آخر»، موضحا أن «هذا التقرير العائد لعشر سنوات لا يخص الشاهد السبع، وهو تحقيقي، قد تكون له صلة ثبوتية في المستقبل ولكن ليس في ما يتعلق بالأسئلة هنا».
وكان السبع قد تحدث في جلسات الاستماع إلى شهادته منذ مطلع الأسبوع الحالي عن علاقة الحريري بالنظام السوري ورئيسه بشار الأسد. وبدأ شهادته بالحديث عن اللقاء الذي تم بين الحريري والأسد في عام 1999 بناء على طلب من حافظ الأسد، حيث كوّن الحريري من خلال هذا اللقاء نظرته إلى بشار، قائلا للسبع «الله يعين سوريا، رح يحكمها ولد».
وحدّدت المحكمة، قبل يومين، الخميس الموافق 16 أبريل (نيسان) المقبل موعدا لبدء المحاكمة في قضية التحقير ضد قناة «الجديد» اللبنانية ونائبة مديرة الأخبار فيها كرمى الخياط.
وفي 31 يناير (كانون الثاني) 2014، كان قد صدر قرار في إجراءات دعوى تحقير المحكمة في القضية ضد شركة «تلفزيون الجديد» والخياط، يسند إلى المتهمين تهمتي تحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة.