تقرير للأمم المتحدة: تنظيم داعش قد يكون ارتكب إبادة بحق أيزيديي العراق

المعلومات أدانت أيضا قوات أمنية وميليشيات عراقية باقتراف جرائم ضد مدنيين

مجموعة من الأيزيديات الناجيات من أسر «داعش» في مخيم بمحافظة دهوك («الشرق الأوسط»)
مجموعة من الأيزيديات الناجيات من أسر «داعش» في مخيم بمحافظة دهوك («الشرق الأوسط»)
TT

تقرير للأمم المتحدة: تنظيم داعش قد يكون ارتكب إبادة بحق أيزيديي العراق

مجموعة من الأيزيديات الناجيات من أسر «داعش» في مخيم بمحافظة دهوك («الشرق الأوسط»)
مجموعة من الأيزيديات الناجيات من أسر «داعش» في مخيم بمحافظة دهوك («الشرق الأوسط»)

أظهر تقرير مفصل لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نشر أمس أن تنظيم داعش «قد يكون ارتكب إبادة» بحق الأيزيديين في العراق بهدف «تدميرهم كمجموعة»، وتطرق إلى أعمال وحشية أخرى استهدف مجموعات إثنية أخرى. وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن تنظيم داعش «قد يكون ارتكب أخطر الجرائم الدولية الثلاث وهي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية».
ونشرت المفوضية تقريرا مفصلا حول الجرائم والأعمال الوحشية التي ارتكبها المتطرفون و«تتضمن أعمال القتل والتعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي والإرغام على التحول من دين إلى آخر وتجنيد الأطفال». وبحسب التقرير فإن «كل هذه التجاوزات تبلغ مرتبة انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وبعض هذه التجاوزات قد تشكل جرائم ضد الإنسانية وقد تبلغ مرتبة جرائم الحرب».
ويستند التقرير إلى «مقابلات متعمقة مع أكثر من 100 شخص شهدوا أو نجوا من الهجمات التي شنت في العراق في الفترة بين يونيو (حزيران) 2014 وفبراير (شباط) 2015»، وفق بيان مفوضية حقوق الإنسان.
وأضاف البيان أن «التقرير الذي طلبه مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بناء على مبادرة حكومة العراق في سبتمبر (أيلول) عام 2014. يذكر أعمال القتل الوحشية والمحددة الهدف التي كان ضحيتها مئات الرجال والفتيان الأيزيديين في سهول نينوى في أغسطس (آب) الماضي».
ووفق التقرير فإن النمط الجلي للهجمات «يدل على عزم تنظيم داعش على تدمير الأيزيديين كمجموعة» وهذا «يوحي بقوة» بأن تنظيم داعش «قد يكون ارتكب إبادة جماعية» بحقهم.
ويشير التقرير إلى أنه «جرى في بعض الحالات إخلاء القرى تماما من سكانها الأيزيديين». كذلك، ينقل التقرير عن فتيات ونساء أيزيديات استطعنّ الفرار من الأسر كيف كان يتم «بيعهن علنا أو تسليمهن باعتبارهن هدايا إلى أعضاء في داعش».
ونقل الشهود أنهم سمعوا «فتيات، لا تتجاوز أعمارهن 6 و9 سنوات، يصرخن طلبا للمساعدة بينما كان يجري اغتصابهن في منزل يستخدمه مقاتلو تنظيم داعش». وروت امرأة حامل اغتصبها «طبيب» في التنظيم المتطرف «مرارا وتكرارا على مدى فترة شهرين ونصف الشهر، إنه كان يتعمد الجلوس على معدتها. وقال لها: هذا الطفل سيموت لأنه كافر. أنا أستطيع إنجاب طفل مسلم».
إلى ذلك روى فتيان تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات و15 سنة كيف تم فصلهم عن أمهاتهم وأخذهم إلى مواقع في العراق وسوريا. «قد أرغموا على التحول إلى الإسلام وأخضعوا لتدريب ديني وعسكري، كما أٌرغموا على مشاهدة أشرطة فيديو تعرض فيها عمليات قطع رؤوس».
والأيزيدية ديانة قديمة نشأت في بلاد ما بين النهرين منذ أكثر من 4 آلاف عام. ويقول أتباعها إنها أقدم ديانة في العالم وتجد جذورها في الزردشتية. وقد اختلطت على مر الزمان بالمسيحية والإسلام واليهودية وغيرها. وينظر المتطرفون إلى الأيزيديين على أنهم من عبدة الشيطان.
ويدين التقرير أيضا «المعاملة الوحشية» لعدد آخر من المجموعات الإثنية بما في ذلك المسيحيون والتركمان والصابئة والمندائية والكاكائية والأكراد والشيعة.
وينقل التقرير أنه «في غضون أيام في يونيو، هرب آلاف المسيحيين من بيوتهم بسبب الخوف» بعدما تلقوا أوامر من «داعش» بالتحول إلى الإسلام أو دفع ضريبة أو المغادرة.
وفي الشهر ذاته، شن التنظيم المتطرف هجوما ضد سجن بادوش وقسموا السجناء الثلاثة آلاف إلى مجموعات وأطلقوا سراح السنة، و«حملوا نحو 600 من الذكور، ومعظمهم من الشيعة، على سيارات نقل أوصلتهم إلى أحد الوديان حيث أطلق عليهم مقاتلو داعش الرصاص».
وروى الناجون لفريق الأمم المتحدة أن «أجسادا أخرى كانت فوقهم أنقذتهم».
واستهدف مقاتلو التنظيم المتطرف الأشخاص الذين «كانوا يعتبرون مرتبطين بالحكومة»، بحسب التقرير الذي نقل قصة مجزرة في 12 يونيو قتل خلالها ما بين 1500 و1700 طالب عسكري من قاعدة سبايكر العسكرية بعدما أفادت التقارير بأن معظمهم كانوا قد استسلموا.
وروى شرطي سابق لبعثة الأمم المتحدة أنه «عندما قدم بطاقة الشرطة الخاصة به إلى مقاتلي داعش، ذبح أحدهم والده وابنه البالغ من العمر 5 سنوات وابنته البالغة من العمر 5 أشهر. وعندما توسل إلى المقاتلين أن يقتلوه بدلا منهم، قالوا له: نحن نريد أن نجعلك تعاني».
وقال بيان مفوضية حقوق الإنسان إن «فريق التحقيق تلقى معلومات من مصادر كثيرة زعمت أن قوات الأمن العراقية والميليشيات التابعة لها ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أثناء عمليات الهجوم المضاد التي شنتها ضد داعش». ويقول التقرير إنه «خلال صيف عام 2014 كان يبدو أن الميليشيات مع تحقيق حملتها العسكرية ضد داعش مكاسب ميدانية، تشن عملياتها بإفلات تام من العقاب، مخلفة الموت والدمار في أعقابها».
ويضيف أن أفراد قوات الأمن العراقية والميليشيات التابعة لها قاموا بإعدامات من دون محاكمة فضلا عن التعذيب والاختطاف والتشريد قسرا لعدد كبير من الأشخاص، وبالتالي «ربما يكونون قد ارتكبوا جرائم حرب».
وسيطر تنظيم داعش على مناطق واسعة في العراق إثر هجوم كاسح في يونيو الماضي. ومنذ ذلك الوقت تسعى القوات العراقية بدعم من ميليشيات مسلحة إلى استعادة الأراضي من سيطرة التنظيم المتطرف، ويدعمها منذ أغسطس الماضي تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».