حكومة الكاظمي تكشف إحباط {محاولات تزوير} لانتخابات أكتوبر

اتهامات لعضو سابق في المفوضية بالضلوع في عمليات تلاعب واسعة

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (أ.ف.ب)

أعلنت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس، نجاحها في إحباط عمليات تزوير محتملة للانتخابات النيابية المبكرة المقرر إجراؤها في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ويأتي إعلان الحكومة في ظل تكهنات وتسريبات إعلامية متداولة منذ أيام بشأن إلقاء جهاز المخابرات القبض على عضو مفوضية الانتخابات السابق مقداد الشريفي، على خلفية اتهامات بالضلوع في عمليات تزوير واسعة في الانتخابات السابقة، غير أن الجهات الرسمية لم تصدر أي تأكيد بشأن ذلك.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس (الأربعاء)، إن «الأجهزة الأمنية نجحت وبإشراف مباشر من القضاء العراقي، في تنفيذ عملية استباقية أحبطت محاولة لتزوير الانتخابات عبر الضغط على عدد من موظفي مفوضية الانتخابات؛ بهدف خلط الأوراق السياسية وإثارة الفوضى».
وأضاف أنه وبعد «تحقيقات فنية دقيقة للأجهزة التحقيقية، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على عدد من المتهمين في مجموعة حاولت تزوير الانتخابات، باستثمار علاقات لهم مع موظفين في مفوضية الانتخابات؛ بهدف إثارة الفوضى المعلوماتية والسياسية في العراق، من خلال شبكة من مواقع التواصل الإلكترونية بينها موقع باسم (سيدة الخضراء)»، في إشارة إلى موقع إلكتروني ظهر أخيراً ونشر أخباراً وفضائح عن بعض الكتل والشخصيات السياسية، وكان آخر ما نشره الموقع عبر منصته في موقع «تليغرام»، هجوماً على زيارة زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي لإقليم كردستان الأسبوع الماضي.
وأضاف بيان رئاسة الوزراء أن «القائمين عليه (سيدة الخضراء) حاولوا بوسائل مختلفة الإيحاء بارتباطه بمكتب رئيس مجلس الوزراء، أو العاملين فيه، أو مستشاري رئيس مجلس الوزراء». ويبدو أن تلك الشائعات التي ارتبطت بالموقع منذ انطلاقه قبل أيام، ببعض المقربين من رئيس الوزراء واتهامهم بالوقوف وراء المعلومات التي ينشرها «الموقع الفضائحي» هو ما دفع الحكومة إلى إصدار البيان شديد اللهجة، وحمل جهات سياسية وصفها بالكاذبة، الترويج لهذا النوع من الاتهامات.
وقال بيان مكتب الحكومة: «وقد رددت بعض وسائل الإعلام - للأسف - وتحديداً تلك التابعة إلى بعض القوى السياسية هذه الافتراءات الكاذبة (بشأن ارتباط الموقع بمقربين من الكاظمي)، دون تدقيق وبشكل يفتقر إلى المهنية والإنصاف، وبما يعد تجاوزاً سافراً للقانون والمبادئ المهنية».
وأضاف: «وجدت العدالة طريقها لتثبت بطلان تلك الأكاذيب وزيف المروجين لها، بل وتورط بعضهم في العصابات الإلكترونية، وبعد التعمق بالتحقيقات وضبط مواجد جرمية، منها على سبيل المثال بطاقات انتخابية لدى أحد المتهمين، وإلقاء القبض على عدد من القائمين على هذه المجموعة ومن قام بمساعدتهم».
وتابع أنه من خلال «تحليل أجهزة الكمبيوتر والاتصالات المرتبطة بها، تم التوصل إلى شبكة متداخلة من المسؤولين عن القضية، سواء بالتمويل أو التشجيع أو المساعدة، بينهم شخصيات سياسية ونيابية حالية وسابقة، وبعض الموظفين في مفوضية الانتخابات؛ من أجل الإساءة للعلاقات بين السلطات من جهة أو علاقة مكتب رئيس مجلس الوزراء المتوازنة بكل القوى السياسية».
وأكد البيان «التزام الحكومة بتنفيذ تعهداتها بتأمين انتخابات نزيهة عادلة، وتوفير كل مستلزماتها، ويحتفظ بمسؤوليته المحايدة من المنافسة في العملية الانتخابية والداعم لها، وسيقوم بواجبه القانوني في تقديم أي جهة للقضاء تحاول الإساءة إلى هذا الدور، أو خلط الأوراق وتزوير الوقائع، أو اتهام مكتب رئيس مجلس الوزراء ظلماً وبهتاناً، أو محاولة حرف الانتخابات عن مسارها».
كانت انتخابات عام 2018 تعرضت لانتقادات واسعة بالتزوير، اضطرت معها مفوضية الانتخابات السابقة إلى إعادة الفرز اليدوي بعد اعتماد نظام العد والفرز الإلكتروني، وتتحدث الأوساط الشعبية والسياسية منذ سنوات عن عمليات تزوير واسعة تتم بالاشتراك مع بعض أعضاء المفوضية وموظفيها، وتحدث بعض التسريبات مؤخراً عن قيام أحد المفوضين بتزوير أكثر من نصف مليون صوت لأحد السياسيين النافذين مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة.