اشتباكات طرابلس تحرج السلطة الانتقالية... وتكشف انعدام الأمن

أميركا تطالب مجدداً بسحب القوات الأجنبية من ليبيا

الدبيبة يلتقي أمس تامر مصطفى القائم بأعمال السفارة المصرية في طرابلس (الحكومة الليبية)
الدبيبة يلتقي أمس تامر مصطفى القائم بأعمال السفارة المصرية في طرابلس (الحكومة الليبية)
TT

اشتباكات طرابلس تحرج السلطة الانتقالية... وتكشف انعدام الأمن

الدبيبة يلتقي أمس تامر مصطفى القائم بأعمال السفارة المصرية في طرابلس (الحكومة الليبية)
الدبيبة يلتقي أمس تامر مصطفى القائم بأعمال السفارة المصرية في طرابلس (الحكومة الليبية)

بينما واصلت السلطة الانتقالية الصمت حيال اندلاع اشتباكات في بناية حكومية، وسط العاصمة طرابلس، قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات، كررت أميركا دعوتها لسحب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين من ليبيا وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، المقرر في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
واتهم سليمان الشنطي رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وكيله خالد ضو باقتحام مقرها في العاصمة والهجوم عليه بالأسلحة الثقيلة، داعياً السلطات لاعتقاله بتهمة الاعتداء على أماكن حكومية والتسبب في إصابة الموجودين داخلها خلال ساعات العمل. ولفت الشنطي في تصريحات نقلتها المنصة الرسمية للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى حدوث ما وصفه بحالة هلع وخوف بين الموظفين داخل المقر وتخوف المواطنين القاطنين حوله، وتوعد بمحاسبة وكيله بالقانون.
وقال الشنطي إن مقاتلين تابعين لنائبه اقتحموا المقر، فيما أكد شهود عيان اندفاع شاحنات صغيرة تقل مسلحين نحو الشارع الذي تقع فيه هيئة الرقابة الإدارية وسط أصوات أعيرة نارية وتصاعد دخان أسود.
واعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا هذه الاشتباكات «استهتاراً بحياة المدنيين وترويعاً للسكان وتعريض حياتهم وحياة موظفي الهيئة للخطر»، وطالبت في بيان لها أمس بفتح تحقيق شامل وتقديم المسؤولين عنها للعدالة لضمان عدم تكرارها في المستقبل. وكانت هيئة الرقابة الإدارية، التي تمتلك صلاحيات تسمح لها بالاعتراض على التعيينات في المناصب العامة، ما يجعلها مركزاً مهماً للضغط في الخلافات المتعلقة بالسيطرة على مؤسسات أخرى في الدولة، طالبت عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة بالإسراع في إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وفقاً للقوانين والقرارات النافذة. وأشارت، في بيان لها، مساء أول من أمس، إلى أن مطلبها يستند لمطالبة بعض أعضاء مجلس النواب لعدم تعاون مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة مع لجنة الطاقة.
بدوره، رفض صنع الله قرار وزير النفط والغاز محمد عون، القاضي بإقالته وإحالته للتحقيق، وحلّ مجلس إدارة المؤسسة، وقال لوكالة «بلومبرغ» الأميركية: «لا يمكن للوزير أن يوقفني قانونياً عن العمل أو يُحيلني للتحقيق». واشترط صنع الله للتخلي عن مهامه ومثوله للتحقيق الإداري صدور قرار من الحكومة، واعتبر أن المؤسسة ستكون أفضل حالاً لولا وجود وزارة النفط، التي وصفها بأنها «عبء ثقيل على المؤسسة».
وتجاهل الدبيبة، الذي دعا في لقائه أمس، مع القائم بأعمال السفارة المصرية السفير تامر مصطفى، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، هذه التطورات، لكنه أصدر في المقابل تعليماته بضرورة التنسيق مع الأجهزة الأمنية كافة لتأمين خطوط النهر الصناعي، عقب اجتماعه مساء أول من أمس، مع آمر المنطقة العسكرية الوسطى وعدد من الضباط التابعين لها.
وكانت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» أعلنت ضبط 56 توصيلة عشوائية في إطار حملتها لوقف تعديات من وصفتهم بالخارجين على القانون على خطوط مياه النهر.
في غضون ذلك، ناقش وزير الداخلية خالد مازن، مع أعضاء اللجنة العليا لتأمين وحماية الانتخابات، الخطط الموضوعة لتأمينها، بينما بحث محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي مع مسؤولي مؤسسة مجلس شيوخ ليبيا، مشروع المصالحة الوطنية، الذي أعلن عنه المجلس لتمهيد الطريق نحو إجراء الاستحقاق الانتخابي المقبل. وندد أهالي مدينة سبها بوقوع اشتباكات في مطار المدينة بين الميليشيات الموجودة بسبب خلاف على تأمين المطار، ما أدى إلى منع هبوط طائرة المنفى، وطالبوا الوحدات الأمنية والعسكرية كافة بالعمل وفق تعليمات حكومة الوحدة.
وأعلنت مديرية أمن مصراتة مقتل شرطي وإصابة آخرين في عملية لاعتقال مطلوبين لدى النيابة العامة بتهمة الانتماء لـ«جماعات إرهابية» متطرفة.
وأوضحت، في بيان لها، أن اشتباكات جرت بين عناصر الأمن والخارجين عن القانون الذين أطلقوا أعيرة نارية وقنابل يدوية، مشيرة إلى إلقاء القبض على مجموعة منهم.



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.