خلاف بين وزارة الاقتصاد وأصحاب الأفران يهدد بأزمة رغيف

TT

خلاف بين وزارة الاقتصاد وأصحاب الأفران يهدد بأزمة رغيف

دخل وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة، في خلاف جديد مع نقابة أصحاب الأفران الذين رفضوا قراراً منه يحظر على المطاحن، اعتبارا من 8 سبتمبر (أيلول) 2021 تسليم أي نوع من دقيق القمح للأفران التي لم تلتزم بتنفيذ قرار أصدره مطلع الأسبوع ويقضي بتبليغ الوزارة أسبوعياً، بأسماء موزعي ربطات الخبز المعتمدين.
وقال نعمة إن قراره يهدف إلى تعزيز مكافحة التهريب والاحتكار والسوق السوداء للطحين والخبز اللبناني، وحدد القرار سعر ووزن الخبز اللبناني الأبيض، في الأفران والمتاجر على الأراضي اللبنانية كافة، وذلك استناداً إلى سعر القمح في البورصة العالمية، واستناداً إلى سعر صرف الدولار وسعر المحروقات، واستناداً لدراسة علمية لتحديد كمية المكونات المطلوبة لإنتاج أفضل نوعية من الخبز اللبناني للمستهلك، واستناداً إلى موافقة مصرف لبنان على دعم استيراد القمح بنسبة 100% بدلاً من 85% بناءً على طلب وزارة الاقتصاد والتجارة حفاظاً على الأمن الغذائي.
لكنّ نقيب أصحاب الأفران في لبنان علي إبراهيم رأى أن «الدراسة التي أعدها نعمة بالنسبة إلى سعر ربطة الخبز وخفضها عند هبوط سعر صرف الدولار مجحفة بحق الأفران»، معتبراً أنه «من المفروض أن يتغير السعر حسب سعر المازوت».
ولفت إبراهيم إلى أن «الوزير نعمة طلب أسماء الموزعين المعتمدين للخبز وكمية الخبز التي يوزعونها، ويقول إننا وزعنا 50% من الكمية، هذا الأمر صحيح لكنّ المازوت غير متوافر».
وإذ استغرب تبليغ نعمة المطاحن بعدم تسليم الطحين للأفران، مؤكداً أن هذا الأمر «سيسبب أزمة خبز»، لفت إلى أن «مخزون الطحين في الأفران ينفد اليوم»، محمّلاً نعمة مسؤولية هذا الأمر.
ويأتي ذلك غداة إعلان تجمّع المطاحن في لبنان عن فقدان مادة المازوت، والتي بدأت تهدد المطاحن بالتوقف القسري عن الإنتاج. وقال ‏رئيس نقابة صناعة ‎الخبز في لبنان أنطوان سيف في تصريح، إن «الاتصالات التي أُجريت أدّت إلى حلّ أزمة المازوت للمطاحن، لكنها لم تحلّ بالنسبة إلى الأفران، ولم تتضح الآلية بعد». وشكا سيف من «غياب أي برنامج واضح أو آلية لكيفية تسليم الأفران المازوت»، وقال: «إن المعنيين لم يتصلوا بالأفران ولم يتم إبلاغهم بأي قرار بما خصّ أزمة المازوت».
وقال إن «الأفران تعاني من نقص المازوت، والبعض يشتري المازوت بالسعر غير المدعوم. وإذا تم رفع الدعم يتأمن الخبز بشكل طبيعي وتُحل المشكلة بين المطاحن والأفران».
وفي سياق متصل، جدد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أمس (الأربعاء)، دعوة الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، إلى تحرير الأسواق في لبنان وإصدار البطاقة التمويلية «فوراً»، في خضمّ الأزمات الاقتصادية والمالية التي تضرب البلاد وتشل القطاعات كافة، وكان آخرها الخلاف الحاصل في موضوع الطحين الذي يهدد رغيف الخبز.
وفي حين بقي مشهد طوابير السيارات التي تمدد لكيلومترات أمام محطات الوقود، توجه جعجع إلى رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال بالقول: «إن سياستكم الحكيمة في موضوع المحروقات أدّت إلى زيادة التهريب وزيادة التخزين وزيادة الاحتكار وطوابير ذلّ لا تنتهي أمام المحطات من أقصى لبنان إلى أقصاه»، متسائلاً: «إلى متى؟»، وقال إن «المؤسف حقاً أن كل هذا يحدث والحلّ معروف وبسيط»، هو «تحرير الأسواق فوراً وإصدار البطاقة التمويلية»، وإلا «تكونون عن قصد أو عن غير قصد، تشجّعون التهريب والتخزين والاحتكار وإذلال الناس».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».