«التيار الديمقراطي» التونسي ينفي القطيعة مع رئيس الجمهورية

زعيمه رفض استمرار التدابير الاستثنائية إلى أجل غير مسمى

كشف غازي الشواشي، رئيس حزب التيار الديمقراطي، عن مواصلة دعم حزبه ومساندته لتوجهات الرئيس التونسي قيس سعيد، مؤكداً ثقته برئيس الجمهورية، نافياً وجود قطيعة معه، غير أنه أشار إلى أن هذه المساندة لا يمكن أن تكون «صكاً على بياض»، إذ إن المرحلة المقبلة تتطلب مشاركة الأحزاب السياسية في تصور الخيارات والأولويات وفي تشكيل الحكومة الجديدة. وأكد أن الأحزاب السياسية بمختلف اتجاهاتها تمثل أهم ركيزة للديمقراطية، على حد تعبيره.
واعتبر الشواشي، في تصريح صحافي، أن بقاء البلاد دون حكومة لمدة تجاوزت خمسة أسابيع ودون وزراء سيادة، «مسألة غير مفهومة»، وهي قد تؤشر لعودة الديكتاتورية بشكل مختلف عن السابق، على حد قوله. وأشار إلى أن قيادات حزب التيار الديمقراطي لا تقبل بمواصلة العمل بالتدابير الاستثنائية إلى أجل غير مسمى، إذ إن هذا الخيار سيكلفها الكثير على مستوى صورتها في المحافل الدولية.
وبشأن تغير العلاقة التي كانت تربط حزب التيار الديمقراطي مع رئيس الجمهورية والدعم الكبير الذي قدمه الحزب لقيس سعيد، قال الشواشي إن اختلاف موقف الطرفين كان حول إرساء المحكمة الدستورية وطلب حزبه ضرورة عمل إجراءات لبعث هذه المؤسسة الدستورية المهمة، «وهو السبب الذي كان وراء هذا الخلاف».
على صعيد متصل، عقدت مجموعة «محامون لحماية الحقوق والحريات»، وهي مجموعة حقوقية مستقلة، مؤتمراً صحافياً أمس وسط العاصمة التونسية لعرض موقفها من الخروقات الدستورية الحاصلة في تونس بعد 25 يوليو (تموز)، معدّدة مجموعة من التجاوزات قالت إن السلطة أقدمت عليها خلال فترة الإجراءات الاستثنائية.
وفي هذا الشأن، قال مالك بن عمر، المنسق الإعلامي لهذه المجموعة التي تضم حالياً أكثر من 200 محامٍ تونسي لـ«الشرق الأوسط»، إن وضع بعض المحامين والقضاة «تحت طائلة الاستشارة قبل السماح لهم بمغادرة تونس، ومنع عدد منهم من السفر أو تعطيل سفرهم دون إذن قضائي، ودون الرجوع إلى المجلس الأعلى للقضاء أو هياكل مهنة المحاماة، يعد مساساً بالسلطة القضائية وبمفهوم حصانة المحامين والقضاة أثناء مباشرتهم لأعمالهم، ومساً باستقلالية المحاماة والقضاء». وأشار إلى أن «الانتهاكات طالت كذلك السلطة التشريعية من خلال رفع الحصانة عن نواب البرلمان، ومحاكمة عدد منهم أمام القضاء العسكري»، وعد ذلك خرقاً صارخاً للدستور... علاوة على إيقاف بعض النواب تنفيذاً لأحكام عسكرية أو من أجل شكاوى لم يتم البت فيها بعد، رغم تمتعهم بالحصانة التي لا ترفع إلا طبق القانون والإجراءات التي نص عليها الفصل 69 من الدستور التونسي».
وحسب بن عمر، فإن «الانتهاكات طالت حرية الرأي والصحافة والتعبير من خلال منع عدد من الصحافيين التونسيين والأجانب من تغطية بعض الأحداث وغلق مكاتب بعض وسائل الإعلام الأجنبية ومنعها من العمل الميداني وإقالة عدد من مسيري بعض وسائل الإعلام الرسمية والضغط قصد إجبار عدد آخر على الاستقالة مثلما حصل مع مؤسسة التلفزة التونسية». وبشأن فرضية الصدام مع مؤسسة الرئاسة التونسية، إذ إن مجمل هذه الانتقادات موجهة إليها بالأساس، قال بن عمر إن مجموعة «محامون لحماية الحقوق والحريات»، لا يهمها مصدر القرار بقدر ما تسعى إلى أن يكون القرار مراعياً لمختلف الشروط القانونية والدستورية. ونفى إمكانية وجود انفراج سياسي على المدى القريب في المشهد السياسي التونسي بالنظر إلى تواصل المنع من السفر والإقامة الإجبارية دون إذن قانوني والاعتماد على القضاء العسكري في محاكمة المدنيين.
وأشار إلى أن المجموعة الحقوقية هذه قد توجهت بطلب إلى وزارة الداخلية التونسية للحصول على معلومات لمعرفة عدد الأشخاص الذين يخضعون للإقامة الإجبارية وهي تنتظر الرد من السلطات التونسية.