عبد اللهيان ينتقد تحذيرات أطراف الاتفاق النووي من إهدار «فرصة» فيينا

كشف عن فحوى مشاوراته مع مبعوث الاتحاد الأوروبي

عبد اللهيان مستقبلاً قائد الجيش عبد الرحيم موسوي وكبار مساعديه أمس (الخارجية الإيرانية)
عبد اللهيان مستقبلاً قائد الجيش عبد الرحيم موسوي وكبار مساعديه أمس (الخارجية الإيرانية)
TT

عبد اللهيان ينتقد تحذيرات أطراف الاتفاق النووي من إهدار «فرصة» فيينا

عبد اللهيان مستقبلاً قائد الجيش عبد الرحيم موسوي وكبار مساعديه أمس (الخارجية الإيرانية)
عبد اللهيان مستقبلاً قائد الجيش عبد الرحيم موسوي وكبار مساعديه أمس (الخارجية الإيرانية)

انتقد وزير الخارجية الإيراني الجديد، أمير عبد اللهيان تحذيرات غربية من إهدار فرصة محادثات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي، لكنه بنفس الوقت قال: «لن نقبل مقاربة تضييع الوقت».
وكرر عبد اللهيان في أول مقابلة خاصة مع التلفزيون الرسمي بعد تولي منصبه، عبارات وردت على لسان «المرشد» علي خامنئي، والرئيس إبراهيم رئيسي، عندما شرح موقفه من الاتفاق النووي، ومسار فيينا لإحياء الصفقة. وكشف عن فحوى مشاورات أجراها قبل نحو شهر، مع مبعوث الاتحاد الأوروبي ومنسق محادثات فيينا، إنريكي مورا على هامش حضوره في مراسم تنصيب رئيسي، لافتاً إلى أنه أبلغ المسؤول الأوروبي بأن «أدبيات التهديد لن تكون مثمرة للأميركيين، وما لم يتحدثوا بأدب مع الإيرانيين لن يتوصلوا إلى نتائج». وقال: «يتعين عليهم الكف عن هذه الأدبيات، لأنها لا توجه رسائل بناءة إلى الحكومة الجديدة». وأضاف «يجب مراجعة هل أنجزوا من هذه الأدبيات أي تقدم أم لا». وصرح في هذا الصدد: «بعض المرات نرى المسؤولين الأميركيين يجرون مقابلات (صحافية)، ويكررون بعض الأقوال التكرارية وغير البناءة التي يصرحون بها دائماً، ومن بينها أن المقترحات لن تبقى على الطاولة للأبد».
وقال عبد اللهيان: «أعلنا بصورة شفافة أننا نرحب بالمفاوضات التي تحقق مصالح الشعب الإيراني، لا نريد الهروب من طاولة المفاوضات، والحكومة الجديدة ستتابع المفاوضات التي تتوصل إلى إنجازات ملموسة…». وأضاف «طلبنا من الطرف الآخر تغيير توجهاتهم في التفاوض، لن نقبل بمقاربة تضييع الوقت، يجب أن يكون للمفاوضات نتائج ملموسة لصالح الشعب الإيراني». وقال: «نأمل أن تسير الأمور بالشكل المطلوب وأن تأتي الأطراف الأخرى إلى المفاوضات على أساس الحكمة، وليس الرسائل والأقوال غير البناءة». وأشار إلى تلقيه دعوة من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لزيارة باريس، خلال لقائهما في قمة بغداد السبت.
والجمعة، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، لدى استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، التزام واشنطن بضمان «عدم تطوير إيران سلاحاً نووياً إطلاقاً»، محذراً: «نضع الدبلوماسية أولاً... لكن إذا فشلت الدبلوماسية، فنحن مستعدون للانتقال إلى خيارات أخرى». واحتج أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني على تحذير بايدن، ورأى أنه «يمثل تهديداً غير قانوني» ولوح بـ«اختيار الرد المناسب ضمن الخيارات المتاحة». وبموازاته، هاجم خامنئي السبت، الرئيس الأميركي وقال إن «الإدارة الأميركية الحالية لا تختلف عن سابقتها لأنها تطرح نفس ما طرحه ترمب بأسلوب آخر»، وأضاف «في الميدان الدبلوماسي هي عبارة عن ذئب متوحش يتحول أحياناً إلى ثعلب ماكر» بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأفاد أحدث تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منتصف الشهر المنصرم، بأن إيران سارعت تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، قرب مستوى صنع الأسلحة، إضافة إلى إنتاج معدن اليورانيوم بدرجة تخصيب تصل إلى 20 في مائة. وقالت الدول الأوروبية المنضوية في الاتفاق النووي، في بيان شديد اللهجة، إن القدرات الجديدة «تعكس خطوات حاسمة نحو تطوير سلاح نووي، وليس لدى إيران أي حاجة مدنية موثوقة» تجبرها على مواصلة الانتهاك. ونوه البيان أن «القلق مضاعف خصوصاً أن إيران قيدت بشدة وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية» إلى منشآت. «ندعو إيران بشدة إلى استئناف المفاوضات في فيينا من دون إبطاء، بهدف إنهائها سريعاً وبنجاح».
وعلى مدى الأسابيع الماضية، وجهت واشنطن رسائل عديدة تطالب طهران بالعودة إلى فيينا. وسبق وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، تنصيب رئيسي بتحذير من أن مفاوضات إنعاش الاتفاق النووي «لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية».
ولا يبدو أن حكومة رئيسي على عجلة من أمرها في استئناف المفاوضات التي توقفت في 20 يونيو (حزيران) الماضي، بعد ست جولات في فيينا، رغم أن صحيفة «فرهيختغان»، المقربة من علي أكبر ولايتي ذكرت أول من أمس، أن عودة الفريق المفاوض الإيراني باتت وشيكة. لكن عبد اللهيان قال إن «الطرف الآخر يدرك أن استقرار الحكومة الجديدة يتطلب شهرين إلى ثلاثة، لكي تتمكن من وضع الخطط لكن من المؤكد أن الأمر سيكون على جدول أعمال الخارجية والحكومة». وقال إن البرلمان «يتوقع من الحكومة أن تحقق أقصى الحقوق لإيران».
وقال المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده أول من أمس، إن الحكومة ستقرر خلال الأيام المقبلة، بين تمديد المهام التفاوضية للوزارة الخارجية في الملف النووي، أو إحالة التفاوض إلى جهاز آخر، في إشارة ضمنية إلى المجلس الأعلى للأمن القومي الذي يخضع مباشرة لـ«المرشد» خامنئي، صاحب كلمة الفصل في السياسة الخارجية والقرار النووي. ودافع عبد اللهيان عن نفسه ضد الانتقادات التي طالته بسبب خرقه البروتوكول في بغداد، وقال: «وقفت في المكان حيث المكانة الحقيقية لإيران وممثلها».
وكانت صحيفة «اعتماد» الإصلاحية وجهت انتقادات حادة الاثنين إلى وزير الخارجية وفريقه، بسبب «عدم احترام الآداب الدبلوماسية»، والبروتوكول الخاص بمؤتمر بغداد خلال التقاط صورة جماعية. كما حذر المدير السابق لدائرة الشرق الأوسط في الخارجية قاسم محب علي في افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، من تبعات سلبية لعدم احترام البروتوكولات الدبلوماسية.



«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
TT

«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)

يتصدر ملف «صواريخ إيران» جدول محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما المرتقب بواشنطن، اليوم الأربعاء.

ويسعى نتنياهو إلى حض ترمب على تشديد موقف واشنطن من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وتوسيع نطاق المفاوضات الجارية ليشمل قضايا تتجاوز الملف النووي.

وقال نتنياهو، قبيل توجهه إلى واشنطن أمس، إن مباحثاته ستركز «أولاً وقبل كل شيء» على إيران، موضحاً أنه سيعرض على ترمب مبادئ يراها أساسية للمفاوضات، وترتبط بمخاوف إسرائيل الأمنية.

في المقابل، حذر علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، من محاولات إسرائيل التأثير على مسار التفاوض، داعياً واشنطن إلى التعامل بـ«حكمة» وعدم السماح بدور «تخريبي» من شأنه عرقلة المحادثات.

وجاء ذلك بالتزامن مع مباحثات أجراها لاريجاني، في مسقط أمس، مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الذي أكد دعم بلاده للتوصل إلى اتفاق «عادل ومتوازن» بين طهران وواشنطن. كما أجرى لاريجاني مباحثات منفصلة مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، تناولت جولة المحادثات التي جرت الجمعة وترددت معلومات عن رسالة نقلها لاريجاني تتصل برد طهران على الشروط الأميركية.


تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
TT

تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)

لوّحت تركيا بتنفيذ عملية عسكرية محدودة في قضاء سنجار شمال العراق تستهدف ما تبقى من وجود لـ«حزب العمال الكردستاني».

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، إن مسلحي الحزب «باتوا الآن مشكلة عراقية بامتياز»، متسائلاً: «كيف تسمح دولة ذات سيادة باحتلال أراضيها من قبل جماعة محظورة؟».

وأشار فيدان إلى احتمال تنفيذ عملية وصفها بـ«البسيطة» تتضمن تقدماً برياً لقوات «الحشد الشعبي» وإسناداً جوياً تركياً خلال يومين أو ثلاثة.

وتابع فيدان أن «للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً»، معرباً عن أمله في أن «يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا (اتفاق اندماج قوات «قسد» في الجيش السوري)، وأن يتخذ قرارات أكثر حكمة تسهل مرحلة الانتقال هناك» في إشارة إلى مسلحي «العمال الكردستاني».


إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.