جملة تسهيلات إسرائيلية «اقتصادية» للسلطة

تل أبيب تجاهلت مطالب سياسية وأمنية

متظاهرات في رام الله يطالبن بالإفراج عن الأسيرة أنهار الديك التي توشك على الولادة في سجون إسرائيل (أ.ف.ب)
متظاهرات في رام الله يطالبن بالإفراج عن الأسيرة أنهار الديك التي توشك على الولادة في سجون إسرائيل (أ.ف.ب)
TT

جملة تسهيلات إسرائيلية «اقتصادية» للسلطة

متظاهرات في رام الله يطالبن بالإفراج عن الأسيرة أنهار الديك التي توشك على الولادة في سجون إسرائيل (أ.ف.ب)
متظاهرات في رام الله يطالبن بالإفراج عن الأسيرة أنهار الديك التي توشك على الولادة في سجون إسرائيل (أ.ف.ب)

منحت إسرائيل السلطة الفلسطينية تسهيلات اقتصادية فورية، بعد لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، لكنها تجاهلت مطالب فلسطينية سياسية أو أمنية أخرى.
وأعلن رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، أمس، أن خدمة G4 ستتوفر قريباً في فلسطين، مضيفاً: «إن إطلاق الخدمة سيشكل نقلة نوعية في عالم الاتصال والتواصل وارتقاء في مستوى الخدمات». وجاء الإعلان عن هذه الخدمة بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية على منح 5 آلاف فلسطيني جمع شمل، والاتفاق بين دولة فلسطين ودولة قطر على المنحة لقطاع غزة، إضافة إلى حصول السلطة على قرض إسرائيلي بقيمة 500 مليون شيكل إسرائيلي، والسماح بدخول 15 ألف عامل آخر إلى إسرائيل، وبناء وحدات سكنية في منطقة «ج»، وكذلك تحويل الشركات الفلسطينية التي تعمل مع إسرائيل إلى نظام محوسبة رقمي بطريقة تضمن عائدات ضريبية للسلطة تصل إلى 10 ملايين شيكل سنوياً.
وتهدف التسهيلات التي أقرتها إسرائيل للفلسطينيين إلى تعزيز وتقوية السلطة الفلسطينية، بعد طلب أميركي ملحّ بهذا الشأن، لكن ذلك لا يشكل أي أفق سياسي، ولم يشمل الاستجابة لطلبات فلسطينية أخرى. وذكرت قناة «كان» العبرية أن الرئيس الفلسطيني طلب من غانتس إعادة تسليم جثامين العشرات من جثث الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل، كما طلب منه وقف اقتحام المناطق الفلسطينية المصنفة «أ»، والعمل على وقف عنف المستوطنين بالضفة. ووعد غانتس بدراسة الطلبات. وتقتحم إسرائيل مناطق السلطة بشكل يومي وتقتل وتعتقل فلسطينيين، بشكل يمس هيبة السلطة ويضر بها ويفقدها كثيراً من شعبيتها، كما تحتجز إسرائيل جثامين نحو 80 فلسطينياً، شارك بعضهم في عمليات قتل وإصابة إسرائيليين خلال السنوات الأخيرة.
طلبات أخرى تقدم به عباس، وهي جزء من طلبات أخرى مررتها السلطة أيضاً للأميركيين، وشملت إعادة فتح مؤسسات في القدس وإعادة ترتيب الوضع في المسجد الأقصى، وإطلاق سراح دفعة من الأسرى الفلسطينيين ووقف توسيع المستوطنات وعمليات الهدم، ووقف عمليات توغل الجيش الإسرائيلي في المدن الفلسطينية، وتسليم قوات الأمن الفلسطينية أسلحة إضافية، وإعادة أفراد الشرطة والموظفين وضباط الجمارك إلى معبر اللنبي الإسرائيلي، وتشغيل معبر البضائع في جسر دامية.
وشملت المطالب، كذلك، الدفع بمطار دولي في الضفة الغربية، ومنطقة حرة قرب أريحا، وتخصيص أراضٍ في المناطق «ج»، (منطقة تخضع للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية)، لإقامة مصانع ومحطة توليد كهرباء ومشروعات سياحية، ونقل صلاحيات التخطيط والترخيص إلى السلطة الفلسطينية وتعزيز نشاطها في المناطق «ب»، ويشمل ذلك مدّ أنابيب وقود لموانئ إسرائيل والأردن ومدّ سكة حديد للقطارات داخل الضفة الغربية. كما طلبت السلطة تعديل اتفاقية باريس الاقتصادية، بحيث يتم تحرير البضائع المتجهة إلى الضفة الغربية من الجمارك وألا تُجبى الجمارك من قبل إسرائيل.
واستجابت إسرائيل للطلبات الاقتصادية التي لا تتداخل مع الوضع السياسي أو الأمني. ولم تخلُ ردود الفعل من انتقادات لمضمون اللقاء، واعتبر المحلل السياسي هاني المصري أنه لقاء «يكرس تخفيض سقف السلطة إلى مستوى أمني اقتصادي، بهدف الحفاظ على بقائها في الضفة وغزة، من خلال تحسين شروط الحياة تحت الاحتلال والحصار والضم الزاحف على الأرض والحقوق والمقدسات». وفي حين قالت مصادر إسرائيلية، إن الرئيس عباس كان راضياً نسبياً عن اللقاء ويريد رؤية النتائج على الأرض، لم تكن الفصائل الفلسطينية كذلك. وقال أحمد المدلل، القيادي في حركة «الجهاد الإسلامي»، إن النتائج تمثل استخفافاً بتضحيات الفلسطينيين، مضيفاً: «كل من يعتقد أن هناك جسور ثقة بيننا وبين الاحتلال الغاصب فهو واهن». وأردف: «الخيار الاقتصادي فاشل ومرفوض وطنياً».
وحذّرت الجبهة الديمقراطية من «أن تكون القضايا الاقتصادية والأمنية التي يتم بحثها هي السقف السياسي الذي ترسمه دولة الاحتلال للعلاقة مع شعبنا والسلطة الفلسطينية، بما يجعل من الحل الاقتصادي بديلاً للحل الوطني، وتحويل الحالة الراهنة إلى حل دائم لا يتجاوز سقف الإدارة الذاتية تحت سطوة الاحتلال ووفقاً لشروطه». ووصف الملتقى الوطني الديمقراطي نتائج لقاء عباس وغانتس بأنه «هبوط حاد لسقف السلطة». ورفضت «حماس» اللقاء بشدة، وقالت إنه طعنة في ظهر الفلسطينيين كلهم.
لكن حركة فتح استهجنت الهجوم على القيادة الفلسطينية من قبل بعض الأطراف السياسية الفلسطينية. واستغربت «توقيت هذا الهجوم، في الوقت الذي تغرق به هذه الأطراف بالفشل والمراهقة السياسية».
وصرّح عضو المجلس الثوري لحركة فتح والناطق الإعلامي باسم الحركة، إياد نصر، أنه «يجب التمييز بين من يعمل بصمت من أجل حل المشكلات التي تؤرق بال المواطن الفلسطيني، وبين من يبيعه الوهم والفشل رغبة منه بالمتاجرة بهمومه ومشكلاته». وأضاف: «كان من الأجدى بهذه الأطراف أن تساند القيادة لحل هذه المشكلات؛ خصوصاً المشكلات المالية التي اصطنعها الاحتلال، ومشكلات جمع الشمل وتطوير شبكات الاتصال الخلوية، ومشكلة المنحة القطرية».



نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)

شيّعت الجماعة الحوثية خلال الأسبوع الماضي أكثر من 15 قتيلاً من قيادييها العسكريين والأمنيين من دون إعلان ملابسات سقوطهم. ورغم توقف المعارك العسكرية مع القوات الحكومية اليمنية في مختلف الجبهات؛ فإن النزيف البشري المستمر لقياداتها وعناصرها يثير التساؤلات عن أسبابه، بالتزامن مع مقتل العديد من القادة في خلافات شخصية واعتداءات على السكان.

ولقي قيادي بارز في صفوف الجماعة مصرعه، الأحد، في محافظة الجوف شمال شرقي العاصمة صنعاء في كمين نصبه مسلحون محليون انتقاماً لمقتل أحد أقاربهم، وذلك بعد أيام من مقتل قيادي آخر في صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة، في خلاف قضائي.

وذكرت مصادر قبلية في محافظة الجوف أن القيادي الحوثي البارز المُكنى أبو كمال الجبلي لقي مصرعه على يد أحد المسلحين القبليين، ثأراً لمقتل أحد أقاربه الذي قُتل في عملية مداهمة على أحد أحياء قبيلة آل نوف، التي ينتمي إليها المسلح، نفذها القيادي الحوثي منذ أشهر، بغرض إجبار الأهالي على دفع إتاوات.

من فعالية تشييع أحد قتلى الجماعة الحوثية في محافظة حجة دون الإعلان عن سبب مقتله (إعلام حوثي)

ويتهم سكان الجوف القيادي القتيل بممارسات خطيرة نتج عنها مقتل عدد من أهالي المحافظة والمسافرين وسائقي الشاحنات في طرقاتها الصحراوية واختطاف وتعذيب العديد منهم، حيث يتهمونه بأنه كان «يقود مسلحين تابعين للجماعة لمزاولة أعمال فرض الجبايات على المركبات المقبلة من المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة، وتضمنت ممارساته الاختطاف والتعذيب والابتزاز وطلب الفدية من أقارب المختطفين أو جهات أعمالهم».

وتقول المصادر إن الجبلي كان يعدّ مطلوباً من القوات الحكومية اليمنية نتيجة ممارساته، في حين كانت عدة قبائل تتوعد بالانتقام منه لما تسبب فيه من تضييق عليها.

وشهدت محافظة الجوف مطلع هذا الشهر اغتيال قيادي في الجماعة، يُكنى أبو علي، مع أحد مرافقيه، في سوق شعبي بعد هجوم مسلحين قبليين عليه، انتقاماً لأحد أقاربهم الذي قُتِل قبل ذلك في حادثة يُتهم أبو علي بالوقوف خلفها.

في الآونة الأخيرة تتجنب الجماعة الحوثية نشر صور فعاليات تشييع قتلاها في العاصمة صنعاء (إعلام حوثي)

وتلفت مصادر محلية في المحافظة إلى أن المسلحين الذين اغتالوا أبو علي يوالون الجماعة الحوثية التي لم تتخذ إجراءات بحقهم، مرجحة أن تكون عملية الاغتيال جزءاً من أعمال تصفية الحسابات داخلياً.

قتل داخل السجن

وفي العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية منذ أكثر من 10 سنوات، كشفت مصادر محلية مطلعة عن مقتل القيادي الحوثي البارز عبد الله الحسني، داخل أحد السجون التابعة للجماعة على يد أحد السكان المسلحين الذي اقتحم السجن الذي يديره الحسني بعد خلاف معه.

وتشير المصادر إلى أن الحسني استغل نفوذه للإفراج عن سجين كان محتجزاً على ذمة خلاف ينظره قضاة حوثيون، مع المتهم بقتل الحسني بعد مشادة بينهما إثر الإفراج عن السجين.

وكان الحسني يشغل منصب مساعد قائد ما يسمى بـ«الأمن المركزي» التابع للجماعة الحوثية التي ألقت القبض على قاتله، ويرجح أن تجري معاقبته قريباً.

وأعلنت الجماعة، السبت الماضي، تشييع سبعة من قياداتها دفعة واحدة، إلى جانب ثمانية آخرين جرى تشييعهم في أيام متفرقة خلال أسبوع، وقالت إنهم جميعاً قتلوا خلال اشتباكات مسلحة مع القوات الحكومية، دون الإشارة إلى أماكن مقتلهم، وتجنبت نشر صور لفعاليات التشييع الجماعية.

جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

ويزيد عدد القادة الذين أعلنت الجماعة الحوثية عن تشييعهم خلال الشهر الجاري عن 25 قيادياً، في الوقت الذي تشهد مختلف جبهات المواجهة بينها وبين القوات الحكومية هدوءاً مستمراً منذ أكثر من عامين ونصف.

ورعت الأمم المتحدة هدنة بين الطرفين في أبريل (نيسان) من العام قبل الماضي، ورغم أنها انتهت بعد ستة أشهر بسبب رفض الجماعة الحوثية تمديدها؛ فإن الهدوء استمر في مختلف مناطق التماس طوال الأشهر الماضية، سوى بعض الاشتباكات المحدودة على فترات متقطعة دون حدوث أي تقدم لطرف على حساب الآخر.

قتلى بلا حرب

وأقدمت الجماعة الحوثية، أخيراً، على تحويل جدران سور مستشفى الثورة العام بصنعاء، وهو أكبر مستشفيات البلاد، إلى معرض لصور قتلاها في الحرب، ومنعت المرور من جوار السور للحفاظ على الصور من الطمس، في إجراء أثار حفيظة وتذمر السكان.

وتسبب المعرض في التضييق على مرور المشاة والسيارات، وحدوث زحام غير معتاد بجوار المستشفى، ويشكو المرضى من صعوبة وصولهم إلى المستشفى منذ افتتاح المعرض.

ويتوقع مراقبون لأحوال الجماعة الحوثية أن يكون هذا العدد الكبير من القيادات التي يجري تشييعها راجعاً إلى عدة عوامل، منها مقتل عدد منهم في أعمال الجباية وفرض النفوذ داخل مناطق سيطرة الجماعة، حيث يضطر العديد من السكان إلى مواجهة تلك الأعمال بالسلاح، ولا يكاد يمرّ أسبوع دون حدوث مثل هذه المواجهات.

ترجيحات سقوط عدد كبير من القادة الحوثيين بغارات الطيران الأميركي والبريطاني (رويترز)

ويرجح أن يكون عدد من هؤلاء القادة سقطوا بقصف الطيران الحربي للولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا اللتين شكلتا منذ قرابة عام تحالفاً عسكرياً للرد على استهداف الجماعة الحوثية للسفن التجارية وطرق الملاحة في البحر الأحمر، وتنفذان منذ ذلك الحين غارات جوية متقطعة على مواقع الجماعة.

كما تذهب بعض الترجيحات إلى تصاعد أعمال تصفية الحسابات ضمن صراع وتنافس الأجنحة الحوثية على النفوذ والثروات المنهوبة والفساد، خصوصاً مع توقف المعارك العسكرية، ما يغري عدداً كبيراً من القيادات العسكرية الميدانية بالالتفات إلى ممارسات نظيرتها داخل مناطق السيطرة والمكاسب الشخصية التي تحققها من خلال سيطرتها على أجهزة ومؤسسات الدولة.

وبدأت الجماعة الحوثية خلال الأسابيع الماضية إجراءات دمج وتقليص عدد من مؤسسات وأجهزة الدولة الخاضعة لسيطرتها، في مساعِ لمزيد من النفوذ والسيطرة عليها، والتخفيف من التزاماتها تجاه السكان بحسب المراقبين.