روحاني يطالب الوسط الجامعي بالتفاعل مع القضايا العامة

انتقد إبداء قلة غير متعلمة رأيها في الاتفاق النووي بينما تلتزم الجامعات الصمت

الرئيس الإيراني خلال استقباله وزير خارجية السوريد كارل بيلدت في مكتبه بطهران أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الإيراني خلال استقباله وزير خارجية السوريد كارل بيلدت في مكتبه بطهران أمس (إ.ب.أ)
TT

روحاني يطالب الوسط الجامعي بالتفاعل مع القضايا العامة

الرئيس الإيراني خلال استقباله وزير خارجية السوريد كارل بيلدت في مكتبه بطهران أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الإيراني خلال استقباله وزير خارجية السوريد كارل بيلدت في مكتبه بطهران أمس (إ.ب.أ)

ناشد الرئيس الإيراني حسن روحاني أساتذة الجامعات التفاعل مع الشؤون قائلا: «لقد فتح الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران والقوى الكبرى حول الملف النووي الباب للجامعيين أن يتبادلوا الآراء ويعربوا عن وجهات نظرهم بهذا الشأن».
وأشار روحاني خلال لقاء مع رؤساء الجامعات ومراكز الأبحاث في إيران أمس إلى المكانة والدور الذي يلعبه الوسط الجامعي في مراجعة كل أمور المجتمع، وألقى باللائمة على هذه الشريحة بسبب ما وصفه بـ«عدم التعبير عن رأيها الواضح بشأن الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى».
وأضاف: «هل يكفي أن يعرب قلة من الأفراد غير المتعلمين الذين يجري تمويلهم من جهات خاصة عن رأيهم حيال الاتفاق النووي، في حين يلتزم الوجهاء وأساتذة الجامعات، والوسط الجامعي الصمت حيال الأمر؟».
وتابع روحاني: «يوجه أساتذة الجامعات عادة رسائل خاصة إلى رئيس الجمهورية في حال وقوع أحداث (الاتفاق النووي) على الصعيد الدولي»، وخاطب أساتذة الجامعات قائلا: «لماذا لا تتحدثون بصوت عالٍ؟ لماذا لا تدخلون المعركة؟ كان المفاوضون الإيرانيون في الملف النووي يتولون مناصب أساتذة الجامعات وهم تخرجوا أيضا من الجامعات».
وقال: «تعتبر الحكومة الجامعات جزءا من الحل، وفي حين يعد البعض الجامعات والأساتذة والطلبة جزءا من المشكلة ومصدر تهديد للبلاد، تعتبر الحكومة الجامعات بأنها فرصة، وتعتقد بضرورة سيادة الطابع الانتقادي، وتبادل الآراء، وتقديم الحلول في الجامعات، فلماذا تلتزم جامعاتنا الصمت؟».
وأثار الاتفاق الذي أبرمته إيران والقوى العالمية بشأن الملف النووي انتقادات من الجماعات والتيارات المحسوبة على المحافظين والمتشددين في إيران.
وأعرب روحاني عن استيائه عن بعض الشائعات التي تداولت في إيران بشأن «تقديم تنازلات إيرانية مقابل الحصول على وعود بشأن إلغاء العقوبات الدولية المفروضة على إيران».
وفي حين أعرب عدد من الدول الغربية قبل إبرام الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى عن استعدادها لفرض عقوبات أكثر صرامة على إيران تتضمن فرض الحظر على تصدير النفط الإيرانية، فإن بعض معارضي الاتفاق النووي في إيران يعتقدون بأنه لم يكن ينبغي على إيران أن تقوم بتقديم تنازلات بشأن ملفها النووي بأي شكل من الأشكال.
وأشار روحاني إلى منتقدي الاتفاق النووي في جنيف دون أن يذكر أسماءهم، وزاد قائلا: «بالتأكيد يجب على هذه الفئة التعبير عن وجهة نظرها. فلماذا يتصور هؤلاء بأنهم مسؤولون عن كل الأمور؟ ولماذا يعتقدون بأنهم أكثر حرصا على مصالح البلاد من الآخرين؟ لا يصبح الفرد مسؤولا بمجرد أن يطلق الشعارات».
وطالب روحاني أساتذة الجامعات والطلبة بالتعبير عن آرائهم حول الأمور المتعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية.
من جهته رفض النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري الانتقادات الموجهة إلى الاتفاق النووي الإيراني والغربي.
ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية للأنباء عن جهانغيري قوله: «إن الانتقادات التي يوجهها البعض حول الاتفاق النووي ناتج إما عن الغيرة والحسد، فإنهم يتمنون إذا كانوا هم الذين قاموا بإبرام هذا الاتفاق، وإما أن بعض الجماعات ترغب في توجيه الانتقادات إلى رئيس الجمهورية والحكومة مهما كان السبب».
وأثار كذلك الاتفاق النووي انتقادات دولية، إذ اعتبر عدد من أعضاء الكونغرس في الولايات المتحدة أن عدم فرض عقوبات أكثر صرامة على إيران خطوة غير سليمة. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الاتفاق النووي لا يمنع حيازة إيران على قنبلة ذرية.
وفي حين تتهم إسرائيل وعدد من الدول الغربية بأن البرنامج النووي الإيراني يهدف إلى حيازة قنبلة ذرية، تؤكد الجمهورية الإسلامية أن برنامجها النووي ذو أغراض سلمية.



طرد مسؤول كوري جنوبي لاقتراحه «استيراد نساء» لزيادة المواليد

كوريا الجنوبية تُعد من الدول ذات أدنى معدلات المواليد في العالم (رويترز)
كوريا الجنوبية تُعد من الدول ذات أدنى معدلات المواليد في العالم (رويترز)
TT

طرد مسؤول كوري جنوبي لاقتراحه «استيراد نساء» لزيادة المواليد

كوريا الجنوبية تُعد من الدول ذات أدنى معدلات المواليد في العالم (رويترز)
كوريا الجنوبية تُعد من الدول ذات أدنى معدلات المواليد في العالم (رويترز)

طُرد مسؤول كوري جنوبي من حزبه السياسي، عقب اقتراحه «استيراد» نساء من فيتنام وسريلانكا، بهدف رفع معدل المواليد المتراجع في البلاد.

كان كيم هي سو، حاكم منطقة جيندو في مقاطعة جولا الجنوبية، قد واجه موجة غضب واسعة بعد تصريحاته المُتلفزة الأسبوع الماضي، والتي أثارت احتجاجاً دبلوماسياً من فيتنام. وجاءت هذه التصريحات خلال كلمة ألقاها أمام حشد جماهيري، تناول فيها إجراءات لمعالجة انخفاض معدل المواليد في كوريا الجنوبية، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».

وقال كيم إن بلاده يمكنها «استيراد شابات غير متزوجات» من دول مثل سريلانكا أو فيتنام، لتزويجهن بـ«شباب في المناطق الريفية»؛ في محاولة لمعالجة الأزمة الديمغرافية.

وأصدرت السفارة الفيتنامية في سيول بياناً أدانت فيه تصريحات كيم، مؤكدة أن كلماته «ليست مجرد تعبير عن رأي، بل تعكس مسألة قيم ومواقف تجاه النساء المهاجرات والأقليات». كما انتقد كثيرون داخل كوريا الجنوبية تصريحاته، واصفين إياها بأنها «غير لائقة».

من جانبه، قدّم كيم اعتذاراً أعرب فيه عن «أسفه الشديد» للشعبين الفيتنامي والسريلانكي؛ لاستخدامه مصطلحات مثل «استيراد»، التي قال إنها «تنتقص من كرامة الإنسان»، وفق ما نقلته وسائل الإعلام المحلية. وأوضح أنه استخدم «لغة غير مناسبة»، أثناء محاولته مناقشة السياسات العامة.

كما أصدرت مقاطعة جولا الجنوبية اعتذاراً رسمياً عن «تصريحات كيم غير اللائقة»، مشيرة إلى أنها «تسببت في ألم عميق للشعب الفيتنامي وللنساء». وأضافت: «سنعزز أنظمة الرقابة والوقاية الداخلية؛ لضمان عدم تكرار أي لغة أو سلوك تمييزي، مع تذكير المسؤولين الحكوميين بمسؤولياتهم وتأثير تصريحاتهم العامة».

في هذا السياق، صرّح متحدث باسم الحزب الديمقراطي، يوم الاثنين، بأن كيم ينتمي إلى الحزب الذي صوّت بالإجماع على فصله من منصبه.

جاءت هذه التطورات على هامش اجتماع لمجلس المدينة لمناقشة إمكانية دمج تسع مدن مع مدينة غوانغجو الحضرية، وهي سادس أكبر مدينة في كوريا الجنوبية.

وتُعدّ كوريا الجنوبية من بين الدول ذات أدنى معدلات المواليد في العالم، وقد أنفقت مليارات الدولارات على إجراءات تهدف إلى رفع معدل المواليد المتراجع والحفاظ على استقرار عدد السكان. وتشير بعض التوقعات إلى أن عدد سكان البلاد، البالغ نحو 50 مليون نسمة، قد ينخفض إلى النصف، خلال الستين عاماً المقبلة.


مقتل 7 في حادث بمنجم ذهب شرق الصين

منجم ذهب في الصين (أرشيفية-رويترز)
منجم ذهب في الصين (أرشيفية-رويترز)
TT

مقتل 7 في حادث بمنجم ذهب شرق الصين

منجم ذهب في الصين (أرشيفية-رويترز)
منجم ذهب في الصين (أرشيفية-رويترز)

أفاد التلفزيون المركزي الصيني بأن سبعة أشخاص لقوا حتفهم في حادث ​وقع بمنجم ذهب في إقليم شاندونغ بشرق البلاد، وأن السلطات تجري تحقيقاً في الحادث، وهو ما أدى إلى انخفاض سهم شركة «تشاوجين لصناعة التعدين» المالكة للمنجم ستة في المائة اليوم الثلاثاء.

وقال ‌التلفزيون في ‌وقت متأخر من ‌أمس ⁠​إن ‌الحادث وقع يوم السبت عندما سقط قفص في ممر داخل المنجم.

وأضاف أن قسمي إدارة الطوارئ والأمن العام يحققان لمعرفة سبب الحادث، وما إذا كانت هناك محاولة ⁠للتستر عليه.

وتشير سجلات شركة البيانات «تشيتشاتشا» ‌إلى أن «تشاوجين» الرائدة في إنتاج الذهب ‍تمتلك المنجم، وانخفض سهمها 6.01 في المائة بحلول الساعة 05:25 بتوقيت غرينتش. وقال شخص رد على الهاتف الرئيس للشركة لوكالة «رويترز» إن الأمر قيد ​التحقيق، ورفض الإجابة عن أسئلة أخرى.

وعقدت الوزارة المعنية بإدارة ⁠الطوارئ في الصين أمس اجتماعاً لبحث سبل منع الحوادث خلال عطلة العام القمري الجديد المقبلة. وأعلنت إجراء عمليات تفتيش على المناجم، وشركات المواد الكيماوية، وغيرها من العمليات الخطرة.

ووقع يوم السبت أيضاً انفجار داخل شركة للتكنولوجيا الحيوية في شمال الصين، مما أسفر ‌عن مقتل ثمانية أشخاص.


كوريا الجنوبية: مداهمة مقرات وكالات استخبارات على خلفية إطلاق مسيّرة باتجاه الشمال

بيونغ يانغ نشرت صوراً زعمت أنها لحطام طائرة مسيّرة كورية جنوبية (أ.ف.ب)
بيونغ يانغ نشرت صوراً زعمت أنها لحطام طائرة مسيّرة كورية جنوبية (أ.ف.ب)
TT

كوريا الجنوبية: مداهمة مقرات وكالات استخبارات على خلفية إطلاق مسيّرة باتجاه الشمال

بيونغ يانغ نشرت صوراً زعمت أنها لحطام طائرة مسيّرة كورية جنوبية (أ.ف.ب)
بيونغ يانغ نشرت صوراً زعمت أنها لحطام طائرة مسيّرة كورية جنوبية (أ.ف.ب)

داهم محققون كوريون جنوبيون مقر وكالة الاستخبارات الوطنية اليوم (الثلاثاء)، في إطار تحقيق لكشف ملابسات اختراق طائرة مسيّرة أجواء كوريا الشمالية الشهر الماضي في حادث قد يقوّض جهود إصلاح العلاقات مع بيونغ يانغ، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقد سعى الرئيس الجنوبي لي جاي ميونغ إلى إصلاح العلاقات مع كوريا الشمالية، متعهداً بوقف ما كان يحصل في عهد سَلَفه من إطلاق طائرات مسيّرة.

وأعلنت كوريا الشمالية في يناير (كانون الثاني) أنها أسقطت في مطلع الشهر فوق مدينة كايسونغ القريبة من المنطقة المنزوعة السلاح طائرة مسيّرة أطلقتها كوريا الجنوبية، التقطت صوراً «لأهداف مهمة» في كوريا الشمالية.

في البداية، نفت كوريا الجنوبية أي تورط حكومي، مشيرة إلى احتمال مسؤولية مدنيين. وقال الرئيس لي جاي ميونغ إن مثل هذا العمل يرقى إلى مستوى «إطلاق النار على الشمال».

لكن الشرطة الكورية الجنوبية أفادت، الثلاثاء، بأنها تحقق مع ثلاثة جنود في الخدمة، وموظف في وكالة الاستخبارات للاشتباه بتورطهم في القضية؛ سعياً إلى «الوصول إلى الحقيقة بشكل كامل».

وقالت السلطات في بيان لها إنه تم تنفيذ أوامر تفتيش ومصادرة «في 18 موقعاً بالإجمال، تشمل قيادتي وكالتي الاستخبارات الدفاعية والاستخبارات الوطنية».

وقال متحدث عسكري كوري شمالي في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية في يناير إن الطائرة المسيّرة كانت مزودة بـ«أجهزة مراقبة».

ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية صوراً تظهر حطام طائرة مسيّرة يضم أجزاء من كاميرا، وعدة صور جوية قالت إن المسيّرة التقطتها «لأهداف مهمة» في كوريا الشمالية، بينها المناطق الحدودية.

نهج مختلف

وكان الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول يُتهَم باستخدام طائرات مسيّرة لإلقاء منشورات دعائية فوق كوريا الشمالية عام 2024.

وتعهد لي بوقف الاستفزازات لكوريا الشمالية، حتى أنه لمّح إلى إمكان تقديم اعتذار.

وقال في ديسمبر (كانون الأول): «أشعر بأن عليّ الاعتذار، لكنني أتردد في التصريح بذلك علناً».

وأضاف: «أخشى إذا فعلت أن يُستخدَم (اعتذاري) ذريعةً لمعارك عقائدية أو اتهامات بالانحياز إلى كوريا الشمالية».

وكان أي دور حكومي في عملية توغل الطائرة المسيّرة في يناير ليتعارض مع تلك الجهود.

وأشار وزير التوحيد الكوري الجنوبي تشونغ دونغ يونغ إلى أن مسؤولين حكوميين لا يزالون موالين للرئيس المتشدد السابق يون قد يكونون ضالعين في عملية التوغل هذه.

ووُجهت اتهامات لثلاثة مدنيين لدورهم المزعوم في فضيحة الطائرة المسيّرة.

وقد أقر أحدهم بمسؤوليته، قائلاً إن هدفه كان رصد مستويات الإشعاع من منشأة بيونغسان لمعالجة اليورانيوم في كوريا الشمالية.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ قد شبّه سابقاً إطلاق طائرة مسيّرة فوق كوريا الشمالية بـ«إطلاق رصاصة» عبر الحدود.

ولا يزال الرئيس السابق يون سوك يول الذي أُطيح به من منصبه، يخضع للمحاكمة بتهمة إرسال طائرات مسيّرة بشكل غير قانوني إلى كوريا الشمالية لخلق ذريعة تبرر إعلانه الأحكام العرفية في أواخر عام 2024.

وتم عزله من منصبه في أبريل (نيسان) من العام الماضي بعد فشل محاولته لقلب الحكم المدني في البلاد.