روحاني يطالب الوسط الجامعي بالتفاعل مع القضايا العامة

انتقد إبداء قلة غير متعلمة رأيها في الاتفاق النووي بينما تلتزم الجامعات الصمت

الرئيس الإيراني خلال استقباله وزير خارجية السوريد كارل بيلدت في مكتبه بطهران أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الإيراني خلال استقباله وزير خارجية السوريد كارل بيلدت في مكتبه بطهران أمس (إ.ب.أ)
TT

روحاني يطالب الوسط الجامعي بالتفاعل مع القضايا العامة

الرئيس الإيراني خلال استقباله وزير خارجية السوريد كارل بيلدت في مكتبه بطهران أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الإيراني خلال استقباله وزير خارجية السوريد كارل بيلدت في مكتبه بطهران أمس (إ.ب.أ)

ناشد الرئيس الإيراني حسن روحاني أساتذة الجامعات التفاعل مع الشؤون قائلا: «لقد فتح الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران والقوى الكبرى حول الملف النووي الباب للجامعيين أن يتبادلوا الآراء ويعربوا عن وجهات نظرهم بهذا الشأن».
وأشار روحاني خلال لقاء مع رؤساء الجامعات ومراكز الأبحاث في إيران أمس إلى المكانة والدور الذي يلعبه الوسط الجامعي في مراجعة كل أمور المجتمع، وألقى باللائمة على هذه الشريحة بسبب ما وصفه بـ«عدم التعبير عن رأيها الواضح بشأن الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى».
وأضاف: «هل يكفي أن يعرب قلة من الأفراد غير المتعلمين الذين يجري تمويلهم من جهات خاصة عن رأيهم حيال الاتفاق النووي، في حين يلتزم الوجهاء وأساتذة الجامعات، والوسط الجامعي الصمت حيال الأمر؟».
وتابع روحاني: «يوجه أساتذة الجامعات عادة رسائل خاصة إلى رئيس الجمهورية في حال وقوع أحداث (الاتفاق النووي) على الصعيد الدولي»، وخاطب أساتذة الجامعات قائلا: «لماذا لا تتحدثون بصوت عالٍ؟ لماذا لا تدخلون المعركة؟ كان المفاوضون الإيرانيون في الملف النووي يتولون مناصب أساتذة الجامعات وهم تخرجوا أيضا من الجامعات».
وقال: «تعتبر الحكومة الجامعات جزءا من الحل، وفي حين يعد البعض الجامعات والأساتذة والطلبة جزءا من المشكلة ومصدر تهديد للبلاد، تعتبر الحكومة الجامعات بأنها فرصة، وتعتقد بضرورة سيادة الطابع الانتقادي، وتبادل الآراء، وتقديم الحلول في الجامعات، فلماذا تلتزم جامعاتنا الصمت؟».
وأثار الاتفاق الذي أبرمته إيران والقوى العالمية بشأن الملف النووي انتقادات من الجماعات والتيارات المحسوبة على المحافظين والمتشددين في إيران.
وأعرب روحاني عن استيائه عن بعض الشائعات التي تداولت في إيران بشأن «تقديم تنازلات إيرانية مقابل الحصول على وعود بشأن إلغاء العقوبات الدولية المفروضة على إيران».
وفي حين أعرب عدد من الدول الغربية قبل إبرام الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى عن استعدادها لفرض عقوبات أكثر صرامة على إيران تتضمن فرض الحظر على تصدير النفط الإيرانية، فإن بعض معارضي الاتفاق النووي في إيران يعتقدون بأنه لم يكن ينبغي على إيران أن تقوم بتقديم تنازلات بشأن ملفها النووي بأي شكل من الأشكال.
وأشار روحاني إلى منتقدي الاتفاق النووي في جنيف دون أن يذكر أسماءهم، وزاد قائلا: «بالتأكيد يجب على هذه الفئة التعبير عن وجهة نظرها. فلماذا يتصور هؤلاء بأنهم مسؤولون عن كل الأمور؟ ولماذا يعتقدون بأنهم أكثر حرصا على مصالح البلاد من الآخرين؟ لا يصبح الفرد مسؤولا بمجرد أن يطلق الشعارات».
وطالب روحاني أساتذة الجامعات والطلبة بالتعبير عن آرائهم حول الأمور المتعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية.
من جهته رفض النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري الانتقادات الموجهة إلى الاتفاق النووي الإيراني والغربي.
ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية للأنباء عن جهانغيري قوله: «إن الانتقادات التي يوجهها البعض حول الاتفاق النووي ناتج إما عن الغيرة والحسد، فإنهم يتمنون إذا كانوا هم الذين قاموا بإبرام هذا الاتفاق، وإما أن بعض الجماعات ترغب في توجيه الانتقادات إلى رئيس الجمهورية والحكومة مهما كان السبب».
وأثار كذلك الاتفاق النووي انتقادات دولية، إذ اعتبر عدد من أعضاء الكونغرس في الولايات المتحدة أن عدم فرض عقوبات أكثر صرامة على إيران خطوة غير سليمة. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الاتفاق النووي لا يمنع حيازة إيران على قنبلة ذرية.
وفي حين تتهم إسرائيل وعدد من الدول الغربية بأن البرنامج النووي الإيراني يهدف إلى حيازة قنبلة ذرية، تؤكد الجمهورية الإسلامية أن برنامجها النووي ذو أغراض سلمية.



الرئيس الصيني يدعو إلى «عالم عادل متعدد الأقطاب»

شي وأورسي خلال لقائهما في بكين الثلاثاء (أ.ب)
شي وأورسي خلال لقائهما في بكين الثلاثاء (أ.ب)
TT

الرئيس الصيني يدعو إلى «عالم عادل متعدد الأقطاب»

شي وأورسي خلال لقائهما في بكين الثلاثاء (أ.ب)
شي وأورسي خلال لقائهما في بكين الثلاثاء (أ.ب)

قال الرئيس الصيني، شي جينبينغ، لضيفه رئيس أوروغواي، ياماندو أورسي، ​الثلاثاء، إن البلدين يجب أن يعملا معاً للمضي نحو «عالم عادل متعدد الأقطاب بشكل منظم».

ووقع البلدان اتفاقيات للتعاون في مجالات مختلفة؛ من بينها التجارة والبيئة.

وتعدّ زيارة أورسي الأولى من زعيم ‌أميركي ‌جنوبي إلى العاصمة الصينية ‌منذ ⁠إلقاء ​الولايات ‌المتحدة القبض على رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو في يناير (كانون الثاني) الماضي.

ونقل تقرير إعلامي عن شي قوله إن الصين تدعم دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في الحفاظ على ⁠سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية، للمساعدة في تهدئة ‌الأوضاع الدولية.

وأضاف شي أن الصين وأوروغواي ‍يجب عليهما «التعاون للمضي نحو عالم عادل متعدد الأقطاب بشكل منظم وعولمة اقتصادية شاملة ومفيدة للجميع».

ويأتي الاجتماع في أعقاب سلسلة من الزيارات أجراها ​رؤساء وزراء دول غربية إلى الصين هذا العام.

وأضاف التقرير أن ⁠أورسي قال إن الشراكة الاستراتيجية بين الصين وأوروغواي تمر «بأفضل فتراتها»، ودعا إلى أن يعمل البلدان على «التزام رفع الشراكة إلى مستوى جديد».

ووقعت الصين وأوروغواي، الثلاثاء، إعلاناً لتعزيز الشراكة الاستراتيجية، بالإضافة إلى 12 وثيقة للتعاون في مجالات متباينة؛ بداية من العلوم والتكنولوجيا، ‌إلى البيئة والملكية الفكرية وتجارة اللحوم.


التحقيق بحق أرفع ضابط صيني سيزيل «العقبات» أمام تطوير الجيش

علم الصين أمام «سور الصين العظيم» (رويترز)
علم الصين أمام «سور الصين العظيم» (رويترز)
TT

التحقيق بحق أرفع ضابط صيني سيزيل «العقبات» أمام تطوير الجيش

علم الصين أمام «سور الصين العظيم» (رويترز)
علم الصين أمام «سور الصين العظيم» (رويترز)

توقعت الصحيفة الرسمية التابعة للجيش الصيني، الاثنين، أن يتيح التحقيق الذي يطال الجنرال تشانغ يوشيا، أرفع ضباط البلاد، «إزالة العقبات» أمام تعزيز القدرات العسكرية للقوات المسلحة.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أعلنت وزارة الدفاع في أواخر يناير (كانون الثاني)، أن المسؤولَين العسكريين البارزين تشانغ يوشيا وليو تشن لي، قيد التحقيق للاشتباه في مخالفتهما «الانضباط والقانون».

وتشانغ؛ هو عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الحاكم، ونائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية التي يقودها الرئيس شي جينبينغ. أما ليو فيشغل منصب عضو اللجنة العسكرية المركزية.

وعقب ذلك، وجّهت صحيفة «جيش التحرير الشعبي» التابعة للقوات المسلحة، قائمة من الاتهامات لهما في مقال افتتاحي.

وبينما لم تتطرق الصحيفة إلى تفاصيل الشبهات، اتهمتهما خصوصاً بـ«انتهاك وتقويض جسيمين لنظام المسؤولية النهائية الملقاة على عاتق رئيس اللجنة العسكرية المركزية»، في إشارة جلية إلى عدم ولائهما لشي جينبينغ.

ونشرت الصحيفة الاثنين، افتتاحية جديدة اعتبرت فيها أن «التحقيق مع ومعاقبة» تشانغ يوشيا وليو تشن لي، «بحزم»، سيتيحان «إزالة العقبات» أمام تطوير الجيش، و«تطهيره» من كل ما يعرقل «القدرة القتالية» الصينية.

وأطلق الرئيس الصيني قبل نحو عقد من الزمن، حملة لمكافحة الفساد يرى مؤيدوها أنها تعزز الحوكمة النزيهة، لكنّ معارضيها يرون فيها وسيلة تتيح لشي أيضاً التخلص من خصوم سياسيين.

ورأى ديلان لو، الأستاذ في جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة، أن تخصيص صحيفة الجيش أكثر من افتتاحية للجنرالين، أمر له دلالته.

وأوضح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «الإشارة إلى القدرات القتالية تُعدّ إقراراً بأن الفساد عند أعلى المستويات أثّر على الجاهزية القتالية».

وتوقعت الصحيفة في افتتاحيتها من الضباط والجنود، أن «يوحّدوا أفكارهم وتصرفاتهم» مع توجهات اللجنة العسكرية المركزية والرئيس الصيني.

ورجح لو، أن هذا الخطاب يوحي بوجود بعض «المقاومة» لتوجيهات شي جينبينغ.

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد نقلت عن مصادر مطلعة في أواخر يناير، أن تشانغ يوشيا قد سرّب للولايات المتحدة أسراراً بشأن برنامج الأسلحة النووية الصينية. ولم تتمكن «وكالة الصحافة الفرنسية» من التحقق من ذلك.


الصين تعدم 4 أشخاص أدينوا بتهمة إدارة عمليات احتيال في ميانمار

أعضاء من منظمة عائلة مينغ الإجرامية وهم يَمثلون أمام المحكمة في مقاطعة تشجيانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
أعضاء من منظمة عائلة مينغ الإجرامية وهم يَمثلون أمام المحكمة في مقاطعة تشجيانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

الصين تعدم 4 أشخاص أدينوا بتهمة إدارة عمليات احتيال في ميانمار

أعضاء من منظمة عائلة مينغ الإجرامية وهم يَمثلون أمام المحكمة في مقاطعة تشجيانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
أعضاء من منظمة عائلة مينغ الإجرامية وهم يَمثلون أمام المحكمة في مقاطعة تشجيانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، إعدام أربعة أشخاص أُدينوا بالتسبب في وفاة ستة مواطنين صينيين، وإدارة عمليات احتيال ومقامرة في ميانمار بقيمة تتجاوز أربعة مليارات دولار.

وأصدرت محكمة شنشن الشعبية المتوسطة في جنوب الصين بياناً، صباح اليوم، أعلنت فيه تنفيذ أحكام الإعدام، دون تحديد موعد التنفيذ.

وكان قد أُعلن، الأسبوع الماضي، إعدام 11 شخصاً آخرين متهمين بإدارة عمليات احتيال في ميانمار.

كانت محكمة شنشن قد قضت، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بالإعدام على خمسة أشخاص، من بينهم أفراد من عائلة باي سيئة السمعة، بتهمة إدارة شبكة من مراكز الاحتيال وأندية القمار، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

وأفادت المحكمة بأن أحد المتهمين، وهو زعيم المجموعة باي سوتشنج، توفي متأثراً بمرض بعد إدانته.

وكانت المجموعة قد أقامت مجمعات صناعية في منطقة كوكانج بميانمار المتاخمة للصين، حيث جرى اتهامها بإدارة عمليات احتيال في مجال المقامرة والاتصالات، شملت عمليات اختطاف وابتزاز وإجبار على ممارسة الدعارة وتصنيع المخدرات والاتجار بها.

وأفادت المحكمة بأن المتهمين احتالوا على ضحاياهم بمبلغ يزيد عن 29 مليار يوان (4.2 مليار دولار)، وتسببوا في وفاة ستة مواطنين صينيين، وإصابة آخرين، مضيفة أن جرائمهم «كانت شنيعة للغاية، ذات ظروف وعواقب بالغة الخطورة، وتشكل تهديداً جسيماً للمجتمع».

وأضاف البيان أن المتهمين استأنفوا الحكم في البداية، إلا أن محكمة الشعب العليا في مقاطعة قوانج دونج رفضت استئنافهم.

تأتي عمليات الإعدام هذه في إطار حملةٍ أوسع تشنّها بكين على عمليات الاحتيال في جنوب شرقي آسيا، حيث تحولت «مجمعات الاحتيال» إلى تجارة رائجة، ولا سيما في ميانمار وكمبوديا ولاوس. وتمارس هذه العصابات مزيجاً من أنشطة التهريب والاتجار بالبشر وعمليات احتيال إلكتروني على ضحايا في جميع أنحاء العالم، بمن فيهم آلاف المواطنين الصينيين.

وتُواجه سلطات دول المنطقة ضغوطاً دولية متزايدة، وخاصة من الصين والولايات المتحدة ودول أخرى للتصدي لتفشي الجريمة.