1200 فلسطيني يطلبون لمّ الشمل مع عائلاتهم في إسرائيل... واليمين يحذّر من «تسونامي هجرة»

حذّرت أوساط في اليمين الإسرائيلي المتطرف من تدفق طلبات لمّ الشمل التي يتقدم بها فلسطينيون ليحظوا بالمواطنة الإسرائيلية. وعدّوها «تسونامي هجرة فلسطينية يغيّر التوازن الديمغرافي في الدولة العبرية».
وجاء هذا التحذير في أعقاب نشر معطيات من وزارة الداخلية الإسرائيلية تفيد بأنه تم تقديم ما لا يقل عن 1200 طلب من الفلسطينيين للحصول على لمّ شمل مع عائلاتهم، وذلك بعد أقل من شهر ونصف من سقوط قانون المواطنة. وحسب المستشار الخاص لوزيرة الداخلية، يونتان يعقوبتش، فإن وتيرة تقديم الطلبات تشير إلى أنه حتى نهاية السنة الجارية سيصل عدد الطلبات إلى عدة ألوف. ومع أن الوزيرة تنوي رفض معظم هذه الطلبات فإن «هناك خطراً حقيقياً بأن تتقدم جمعيات اليسار الإسرائيلي إلى المحكمة فتفرض على الوزيرة قبولها». وقال: «لقد أقامت دولة إسرائيل جداراً على طول الحدود مع سيناء بتكلفة مليارات الدولارات لكي نضمن وقف الهجرة الأفريقية. والآن نجد أن الاختراق يأتي من الفلسطينيين وبموجب قانون إسرائيلي».
المعروف أن هناك قانوناً مؤقتاً في إسرائيل يمنع منح المواطنة الإسرائيلية لألوف العائلات الفلسطينية، التي تتكون من مواطنين إسرائيليين متزوجين من مواطنات من الضفة الغربية أو غزة أو الدول العربية. فهناك نحو 35 ألف عائلة كهذه. وبسبب هذا القانون، لا يستطيع الزوج أن يلتقي زوجته أو أولاده. وتحاول إسرائيل حل هذه «الإشكالية» بمنع جمع الشمل وإجبار المواطن أو المواطنة الإسرائيلية على الانتقال للعيش مع النصف الآخر من العائلة خارج إسرائيل. ولكنّ هذا القانون مؤقت. ويجري تجديده مرة في السنة. وفي شهر مايو (أيار) الماضي، حان وقت تجديده لكن الحكومة فشلت في تمرير القانون، بسبب تمرد عدد من نوابها. وصوّتت المعارضة ضده وأسقطته. فتشجع الفلسطينيون على تقديم طلبات جمع شمل بوتيرة عالية.
ويقول المحامي ديفيد بيتر، من جمعية «كهلات» اليمينية المتطرفة، إن سقوط القانون كان بمثابة كارثة قومية لإسرائيل لا يعرف مدى خطورتها النواب الذين صوّتوا ضده. وأضاف: «عندما نقول إن هناك طلب لمّ شمل علينا أن ندرك أن وراء كل طلب كهذا عائلة من عدة أنفس. ما يعني أن 1200 طلب لمّ شمل يزيد سكان إسرائيل 6 – 7 آلاف مواطن. ولكي نفهم خطورة الموضوع أكثر علينا أن نتذكر أنه خلال عهد رئيس الوزراء أرئيل شارون، اكتشف أنه بعد اتفاقيات أوسلو، خلال الفترة من 1994 حتى 2002 حصل على المواطنة الإسرائيلية بموجب جمع الشمل ما لا يقل عن 130 ألف فلسطيني. ولهذا بادر شارون إلى سن قانون المواطنة، ليمنع منح المواطنة الإسرائيلية بشكل أوتوماتيكي ويفرض قيوداً ويضع عراقيل. ولأن المحكمة العليا لم تصادق على القانون جعلوه قانون طوارئ مؤقتاً، يتجدد كل سنة. واليوم نعود إلى ذلك العهد بسبب خلافات حزبية بين الحكومة والمعارضة».
ويقول بيتر إن جمعيات اليسار الإسرائيلية تدير حملات توعية لتشجيع الفلسطينيين على تقديم طلبات لمّ الشمل، وذلك بتمويل من مؤسسات غربية. وفي المقابل، حذّر البروفسور أرنون سوفر، المتخصص في الشؤون الديمغرافية ولديه عدة أبحاث من تكاثر الفلسطينيين، من ذلك وعدّه سلاحاً فتاكاً ضد إسرائيل، وأن هناك بعداً أمنياً خطيراً لظاهرة جمع الشمل، إذ تبين أن 205 من العمليات العدائية ضد إسرائيل نفّذها فلسطينيون من عائلات حصلت على المواطنة الإسرائيلية بموجب قانون جمع الشمل.
يشار إلى أن وزيرة الداخلية إيليت شاكيد، تنوي طرح مشروع لتمديد القانون مرة أخرى وتناشد المعارضة اليمينية الترفع عن حساباتها الحزبية وتغيير موقفها ومساعدة الحكومة على إعادة تفعيل القانون من أجل وقف تدفق الطلبات المقدمة من الفلسطينيين.