«ديوان المحاسبة» يكشف فضائح «تبديد المال العام» في ليبيا

تشمل فتح اعتمادات بنكية مخالفة للقانون... وصرف رواتب لموظفين يوجدون خارج البلاد

خالد شكشك خلال استعراض تقرير 2020 (الديوان)

كشف أحدث تقرير أصدره ديوان عام المحاسبة في ليبيا، عن ارتكاب جملة من المخالفات المالية والإدارية في غالبية أجهزة الدولة، فضلاً عن تسجيل خسائر بلغت 10 مليارات دولار بسبب وقف إنتاج وتصدر النفط طوال 14 شهراً، بسبب الحرب على العاصمة طرابلس.
ورصد التقرير، الذي يتناول تعاملات مؤسسات الدولة خلال العام الماضي، فتح اعتمادات بنكية مخالفة للقانون، وإنفاق مليارات الدنانير على بعض المتطلبات والتجهيزات في وزارة الدفاع بغرب ليبيا، دون تحديد قيمتها لصالح الجهة المستفيدة. بالإضافة إلى إسراف وزارة الداخلية بحكومة «الوفاق» السابقة في شراء سيارات بأسعار مرتفعة دون خطط واضحة، ومنح بعضها لأشخاص خارج الوزارة.
وفيما يتعلق ببند المرتبات، قال التقرير، إنه تم تسييل مبالغ لبعض الجهات تفوق المخصص لها، بما يزيد على 199 مليون دينار ليبي؛ الأمر الذي ترتب عليه سحب أموال من حسابات حكومة غير محددة الأغراض، بشكل مخالف للقانون، وتم طمس هذا التجاوز بموجب قرار المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق».
كما لفت التقرير أيضاً إلى أن وزارة الدفاع تلقت أثناء فترة رئاسة صلاح الدين النمروش، ملياري و246 مليون دينار نظير المرتبات والمزايا والتموين والملابس للعام الماضي، وقال، إنها أنفقت نحو 120 مليون دينار كعُهد مالية بالمخالفة للقانون المالي، ودون تحديد أوجه إنفاقها. كما تبين صرف 40 مليون دينار نقداً كعُهد مالية، تبين بعد المراجعة أنها صُرفت لشراء أسلحة وذخائر من داخل البلاد، وإلى جانب ذلك، صرفت الوزارة 8 ملايين دينار لرئاسة الأركان، تحت بند «مراسم دفن»، دون أن توجد مستندات تؤيد ذلك.
في سياق ذلك، تحدث التقرير عن صرف رواتب لموظفين، رغم إيفادهم للدراسة في الخارج، كما تم اكتشاف اسم موظف تابع لجامعة سبها في بيانات الموفدين للدراسة بالخارج، رغم أنه أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم بتراغن (جنوب)، ولا يزال يؤدي عمله بالجامعة. مشيراً إلى عدم تقيـد المصــرف المركزي بسقف المبالغ الكبيرة المستثمرة في شكل ودائع، وضرب مثلاً بوديعته في المصرف المركزي التركي، وبنك «تي سي زراعات» تركيا، التي بلغت نحو ملياري يورو، «دون النظر للظروف الجيوسياسية غير المستقرة، وارتفاع نسبة المخاطر القانونية والسياسية، مع ضعف الليرة التركية».
وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن شركة «جنكيز» التركية حجزت على أرصدة «مصرف ليبيا المركزي» لدى «البنك العربي التركي» وبنك «تي سي زراعات» بمبلغ يقدر بـ404 ملايين ليرة، وذلك بمقتضى حكم صدر من محكمة التحكيم في باريس مقابل ديونها على الدولة الليبية.
إلى جانب ذلك، تطرق التقرير إلى رصد حجم إنفاق وزارة الداخلية خلال العام الماضي، وقال، إنها أفرطت في شراء سيارات بأسعار مرتفعة، ودون خطط واضحة، موضحاً أن بعضها مُنح لأشخاص من خارج الوزارة. كما أن بعض السيارات لم تقيد في سجل الوزارة، بحيث أصبح من الصعب متابعتها، لافتاً إلى أن الوزارة تعاقدت بالمخالفة للقانون مع شركة استشارات بريطانية بقيمة 29 مليون دولار. وقال الديوان في مقدمة التقرير، إن «عام 2020 لم يكن أفضل حالاً من الأعوام السابقة، حيث ما زالت ليبيا حبيسة المرحلة الانتقالية، في ظل ظروف استثنائية حرجة من انقسام واقتتال، وازدواج السلطات التشريعية والتنفيذية، وتغييب سلطات المساءلة مستمرة. بالإضافة إلى تفشي وباء (كوفيد – 19)، وما تعرضت له حقول النفط من إقفال قسري؛ مما زاد الوضع سواء وصعوبة».
وأوضح التقرير، الذي جاء في 18 فصلاً، أنه اقتصر على نتائج فحص وتقييم مؤسسات الدولة، وأنشطتها المختلفة خلال فترة حكومة «الوفاق الوطني»، وفقاً للاتفاق السياسي، وبالتالي فهو لا يشمل تصرفات الحكومة المؤقتة، التي تعمل بالمنطقة الشرقية وتتخذ من مدينة البيضاء مقراً لها، مؤكداً أنه أعد التقرير وفقاً للقانون والمعايير الرقابية بهدف «تعزيز الشفافية والمساءلة، وحسن إدارة المال العام».