مقتل أكثر من 150 شخصاً الأسبوع الماضي في مناطق غرب إثيوبيا

أحد عناصر ميليشيا منطقة أمهرة (أ.ف.ب)
أحد عناصر ميليشيا منطقة أمهرة (أ.ف.ب)
TT

مقتل أكثر من 150 شخصاً الأسبوع الماضي في مناطق غرب إثيوبيا

أحد عناصر ميليشيا منطقة أمهرة (أ.ف.ب)
أحد عناصر ميليشيا منطقة أمهرة (أ.ف.ب)

أعلنت «اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان»، اليوم الخميس، أن أكثر من 150 شخصاً قُتلوا خلال الأسبوع الماضي في غرب إثيوبيا، بناء على شهادات سكان نسبوا هذه الهجمات إلى جماعة «أورومو» المتمردة.
وطبقاً لهذه الشهادات؛ فإن «مسلحين يُزعم أنهم ينتمون إلى (جبهة تحرير أورومو – شين)» وهو الاسم الذي تستخدمه السلطات للإشارة إلى «جيش تحرير أورومو»، «نفذوا في 18 أغسطس (آب) هجمات (ذات طابع عرقي)»؛ على ما قالت، في بيان، «اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان»، وهي هيئة مستقلة لكنها ملحقة بالحكومة الإثيوبية.
وأضافت اللجنة أن هذه الهجمات؛ التي وقعت غداة «انسحاب القوات الأمنية» من قطاع غيدا - كيريمو، أدت إلى «أعمال انتقامية أسفرت عن مقتل أكثر من 60 شخصاً»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وفر كثير من السكان إلى مدينة كيريمو وكذلك إلى منطقة أمهرة المجاورة.
و«جيش تحرير أورومو»؛ الذي يضم بضعة آلاف عنصر، هو فرع لـ«جبهة تحرير أورومو»؛ الحزب المعارض الذي عاد قادته من المنفى بعد وصول آبي أحمد إلى السلطة في عام 2018.
واتهمت حكومة آبي مراراً «جيش تحرير أورومو» في الأشهر الأخيرة بارتكاب مذابح استهدفت الأمهرة؛ ثانية كبرى المجموعة العرقية في البلاد. ونفى «جيش تحرير أورومو» أن يكون مسؤولاً.
وأعلن «جيش تحرير أورومو» مطلع الشهر الحالي أنه توصل إلى اتفاق مع متمردي «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» الذين يقاتلون الجيش الفيدرالي منذ 9 أشهر في هذه المنطقة الواقعة في شمال البلاد.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.