حزب مغربي معارض يقترح تخصيص منحة للشباب المقبل على الزواج

عروس مغربية محمولة على الاكتاف في عرس مغربي تقليدي
عروس مغربية محمولة على الاكتاف في عرس مغربي تقليدي
TT

حزب مغربي معارض يقترح تخصيص منحة للشباب المقبل على الزواج

عروس مغربية محمولة على الاكتاف في عرس مغربي تقليدي
عروس مغربية محمولة على الاكتاف في عرس مغربي تقليدي

اقترح حزب الاستقلال المغربي (معارضة) في برنامجه الانتخابي، الذي قدمه أمينه العام نزار بركة، أمس، بالرباط «تمكين الشباب الأكثر احتياجاً من منحة خاصة لعقد الزواج وتوفير عروض وتحفيزات خاصة بالسكن».
وجاء هذا الوعد الانتخابي في سياق برنامج شامل للنهوض بالشباب المغربي، يتضمن الوعد بمساعدة الخريجين من الجامعات على العثور على عمل، من خلال اقتراح تمديد المنحة الدراسية لمدة 6 أشهر بعد التخرج، وتقديم هبة مالية للشباب من أجل التمكن من التنقل إلى مكان إجراء مقابلة، أو التدريب على العمل الذي يقع بعيداً عن مقر سكنهم.
وقال نزار بركة، الأمين العام للحزب الاستقلال، إن حزبه يولي أهمية كبيرة لفئة الشباب، التي تعدّ «أهم روافد الرأسمال اللامادي لبلادنا وثروة وطنية»، داعياً إلى «تثمينها بالشكل الأمثل في تنمية البلاد، اقتصادياً واجتماعياً».
وعدّ بركة، أن ضعف نسب النمو، وتراجع فرص الشغل أديا إلى ارتفاع نسب البطالة في صفوف الشباب والخريجين الجامعيين؛ «ما يجعل هذه الثروة الوطنية مهدرة، وغير مستغلة بالشكل الأمثل».
وقدم بركة خطة للنهوض بالشباب، وقال، إنه مستعد لتنفيذها إذا فاز في الانتخابات المقررة في 8 سبتمبر (أيلول)، ومن أبرز توجهاتها وضع «سياسة مندمجة للشباب»؛ وذلك بجعله هدفاً للسياسات العمومية، وبلورة وتنفيذ «خطة استعجالية» لتقليص نسبة بطالة الشباب إلى أقل من 20 في المائة. كما اقترح حزبه برنامجاً سماه «عرض فرصة على الأقل للتشغيل أو التكوين، أو إنشاء مشروع منتج ومدر للدخل لكل شاب وشابة».
كما اقترح بركة أيضاً اعتماد «عقود للخدمة المدنية طوعية ومدفوعة الأجر» في القطاع العام أو في الجماعات المحلية (البلديات)، أو في جمعيات المجتمع المدني، وإطلاق بنوك مشاريع محلية مخصصة للشباب.
وتضمن برنامج الحزب أيضاً إحداث 100 فضاء لصحة الشباب في أفق 2026 «تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتهم وفق استراتيجية وطنية للنهوض بالصحة البدنية، والنفسية للشباب ومحاربة الإدمان».
ووعد الحزب في برنامجه بتمكين الشباب من بطاقة موحدة، تسمح لهم الاستفادة من خدمات خاصة «بشروط تفضيلية، وتمكينهم من الاستفادة من تخفيضات تفوق 50 في المائة في النقل العمومي والمرافق الرياضية والثقافية»، والإنترنت والرسوم الإدارية.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».