إسرائيل تقتحم نابلس وتقتل فتى فلسطينياً

السلطة تدين و«حماس» تدفع نحو مواجهة في الضفة

إحدى قريبات عماد حشاش الذي قتلته القوات الإسرائيلية في مخيم بلاطة (رويترز)
إحدى قريبات عماد حشاش الذي قتلته القوات الإسرائيلية في مخيم بلاطة (رويترز)
TT

إسرائيل تقتحم نابلس وتقتل فتى فلسطينياً

إحدى قريبات عماد حشاش الذي قتلته القوات الإسرائيلية في مخيم بلاطة (رويترز)
إحدى قريبات عماد حشاش الذي قتلته القوات الإسرائيلية في مخيم بلاطة (رويترز)

أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، وفصائل، «الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة شرق نابلس، وأدت إلى استشهاد الفتى عماد حشاش». وطالب العالم بإدانة الجريمة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الفلسطينيين.
وقتل الجيش الإسرائيلي الفتى حشاش (16 عاماً)، خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس شمال الضفة الغربية لتنفيذ عمليات اعتقال.
وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته حيدت شاباً فلسطينياً (16 عاماً) من نابلس، وتعاملت مع النيران الحية من الأسطح والحجارة التي ألقيت منها، وبحسب رواية الجيش؛ «كان الفلسطيني الذي قُتل على وشك رمي حجارة على قائد الكتيبة الذي كان يقف تحته».
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي: «خلال عملية لقوات الجيش لاعتقال مطلوب فلسطيني في مخيم بلاطة، تعرضت القوات لإطلاق نار حية من أسطح المباني، حيث رد الجنود بإطلاق نيرانهم نحو مصادر النيران». وأضاف الجيش في بيان: «اندلعت مواجهات شملت إلقاء الحجارة بالأحجام المختلفة نحو القوات من أسطح مبان مجاورة، حيث رصدت القوات مشتبها فيه يمسك بيديْه جسماً كبيراً محاولاً إلقاءه على جندي كان يقف تحت المبنى. ورد أحد الجنود بإطلاق النار نحو المشتبه فيه ورصد إصابته».
وجاء الاقتحام الإسرائيلي لنابلس وقتل الفتى بعد أيام من اقتحام جنين وقتل 4 أشخاص هناك، في وقت تطالب فيه السلطة بوقف هذه الاقتحامات للمدن الفلسطينية، وقد مررت هذا الطلب من بين طلبات أخرى للولايات المتحدة، بوصفها أساساً لبناء الثقة على الأرض وتعزيز العلاقات.
ونعت حركة «حماس» حشاش، وقالت في بيان، إن «المقاومة المتصاعدة ضد الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة، هي الخيار الأمثل لمواجهة الاحتلال وجرائمه ووقف مخططاته». وطالبت الحركة أجهزة أمن السلطة بـ«وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وإنهاء كل أشكال الملاحقات والاعتقالات وقمع المناضلين والثائرين، وحماية شعبنا الفلسطيني والالتحام معه في معركته مع الاحتلال». كما نعت «حركة الجهاد» الفتى، وأكدت أن «استمرار اقتحام قوات الاحتلال للمدن والمخيمات الفلسطينية بالضفة، يحتم على المقاومة البقاء على أتم الجهوزية والاستعداد لصد الاعتداءات الصهيونية، ليعلم العدو أنه سيدفع في كل مرة ثمن استباحته لأرضنا ودماء أبنائنا».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.