«نداء تونس» تعلن عن انفراج أزمتها السياسية

تصريحات أطراف الصراع داخل الحزب الحاكم هزت صورته أمام التونسيين

تبادلت قيادات حركة نداء تونس (الحزب الحاكم) الاتهامات على مدى أكثر من شهر، وبلغ الخلاف أشده بإعلان الكتلة البرلمانية عن وجود محاولة انقلاب داخل الحزب وإرادة السيطرة على مصيره من قبل الهيئة التأسيسية للحزب المكونة من 14شخصية سياسية. ووقع 64 نائبا برلمانيا عريضة أعلنوا من خلالها عن رفض قرارات الهيئة التأسيسية واتهموها بـ«دكاتوتورية التعامل» مع بقية مكونات الحزب، وخصوصا المنسقين في الجهات.
وذهب بعض النواب إلى حد اعتبار أن المهمة الأساسية للهيئة التأسيسية انتهت بوصول الحزب إلى الحكم، وأن عليها الآن أن تجد طريقة مختلفة في إدارة الحزب وحل الخلافات والتعامل مع أعباء الحكم، وتمسكوا بتشكيل مكتب سياسي يضم مختلف مكونات الحزب توكل له مهمة تسيير حزب النداء إلى غاية عقد مؤتمره الأول في شهر يونيو (حزيران) المقبل.
وتعود الخلافات داخل النداء إلى تاريخ استقالة الباجي قائد السبسي نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي من رئاسة الحزب، وظهور ما يشبه «حزب الخلافة» على عدة مناصب سياسية داخل النداء، من بينها رئاسة الحزب خلفا للباجي، والأمانة العامة خلفا للطيب البكوش الذي شغل منصب وزير الخارجية، وخلافة محمد الناصر على رأس الحزب بعد تعيينه رئيسا للبرلمان.
ومن خلال التصريحات المتتالية للقيادات السياسية المنتمية إلى حركة نداء تونس، فقد تشكلت 3 دوائر صراع على الأقل، الأولى تشمل مجموعة القصر وهي مكونة من محسن مرزوق المتحدث باسم الرئاسة، ورضا بلحاج مدير الديوان الرئاسي، ورافع بن عاشور المستشار القانوني للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وأغلبهم من التيار اليساري. أما دائرة الصراع الثانية فهي تشمل أعضاء البرلمان (86 عضوا)، وقد طالبوا مبكرا بالمشاركة في الحقائب الوزارية بعد أن حاولت الهيئة التأسيسية تجاوزهم في تلك التعيينات، ويقود هذه المجموعة خميس كسيلة، ومعظمهم من التيار الدستوري. وتضم دائرة الصراع الثالثة الهيئة التأسيسية ويقودها حافظ قائد السبسي ابن الرئيس التونسي.
وفي هذا الشأن، دعا بوجمعة الرميلي المدير التنفيذي للحزب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى عدم تهويل الأمور واعتبر أن الخلافات قد تكون عنوان صحة لكونها تصحح المسارات وتوضح كثيرا من النقاط الغامضة. ولم ينفِ الرميلي غياب رؤية سياسية واضحة في تسيير الحزب الحاكم الفائز في الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال الأشهر الماضية، وقال إن هذه الأزمة على حدتها ستجعل حزب النداء أكثر قوة وأشد صلابة، على حد تعبيره.
ولتجاوز الأزمة الخانقة التي عاشها حزب النداء طوال أكثر من شهر، عقد صلاح البرقاوي نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب أمس مؤتمرا صحافيا أكد من خلاله انفراج الأزمة داخل الحزب وعودة الوضعية المتماسكة إلى كل هياكله. وأشار إلى التزام الكتلة البرلمانية بقرارات الهيئة التأسيسية وأهمها توسيع دائرة التمثيل داخل المكتب السياسي وعقد انتخابات داخلية يوم الأحد 22 مارس الحالي لتشكيل هذا المكتب.
وبشأن هذه الأزمة قال نور الدين المباركي المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط» إن الأزمة التي مر بها نداء تونس ستؤكد خلال المرحلة المقبلة فك الارتباط بين الدساترة واليسار. ولم يستبعد استفادة حركة النهضة من الأزمة التي عرفها الحزب الحاكم على الرغم من الموقف العلني تجاه أزمة حركة نداء تونس، وهو أن «الحركة لا تتدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب، وأن وحدتها تهمها».
وأشار المباركي إلى أن النهضة دفعت أكثر في اتجاه «عزل اليسار» داخل مجلس نواب الشعب (البرلمان) من خلال الجدل حول رئاسة لجنة المالية، وأن عملية التصويت داخل البرلمان كشفت أن النهضة تدفع أكثر في اتجاه عزل اليسار وترى أنه حافظ على توجهه الاستئصالي، على حد قوله.
ونبه المباركي إلى تصريحات سابقة لرئيس حركة النهضة التي اعتبر من خلالها أن حركة نداء تونس «أعادت رسكلة (تجمّع بن علي)» وأن «النداء أخطر من التشدد السلفي»، وهو ما يؤكد أن التغير على مستوى العلاقة بين الحركتين لم يكن حاسما، وأن المعركة بين الدساترة والإسلاميين لم تنتهِ بعد على حد تعبيره.
وفي السياق ذاته أشار عدد من المحللين السياسيين إلى تأثير الخلافات داخل حزب النداء على الوضع السياسي والاقتصادي العام في تونس، وتأكد هذا الأمر من خلال الكلمة التي توجه بها الحبيب الصيد رئيس الحكومة إلى التونسيين، إذ إنه وبعد نحو شهر ونصف من توليه الحكم أكد على صعوبة الوضع العام في تونس وأن مسائل تعطل برامج التنمية وتواصل التضخم والبطالة وارتفاع الأسعار كلها تبعث على الانشغال. وأبدى في الكلمة التي بثتها القناة الوطنية الأولى الليلة قبل الماضية تفاؤلا حذرا تجاه الوضع الأمني، وقال إنه ما زال هشا وإن خطر الإرهاب ما زال قائما، على حد تعبيره.