جدار ثانٍ على حدود غزة بعد حادثة «المسدس»

تزامناً مع تقارير إسرائيلية عن استعداد السنوار لمواجهة

متظاهرون قرب السياج الجداري شرق غزة السبت يحملون مصاباً برصاص إسرائيلي (إ.ب.أ)
متظاهرون قرب السياج الجداري شرق غزة السبت يحملون مصاباً برصاص إسرائيلي (إ.ب.أ)
TT

جدار ثانٍ على حدود غزة بعد حادثة «المسدس»

متظاهرون قرب السياج الجداري شرق غزة السبت يحملون مصاباً برصاص إسرائيلي (إ.ب.أ)
متظاهرون قرب السياج الجداري شرق غزة السبت يحملون مصاباً برصاص إسرائيلي (إ.ب.أ)

بدأ الجيش الإسرائيلي إقامة جدار جديد على الحدود مع قطاع غزة، بعد يومين فقط من إصابة قناص إسرائيلي كان يتحصن داخل الجدار الحالي برصاص فلسطيني باغته بمسدس من مسافة صفر.
وقال موقع «واللا» الإخباري، إن طواقم هندسية تابعة للجيش «باشرت ليلاً بإنشاء عائق جديد على الحدود مع قطاع غزة يصعب على الفلسطينيين الاقتراب من جنوده، وذلك في أعقاب جرح أحد جنود حرس الحدود قبل يومين، كما تقرر أن قناصة الجيش ستستهدف الفلسطينيين المسلحين بمسافة أطول، وليس بمحاذاة السياج فقط». وبالإضافة إلى قرار بناء جدار ثانٍ، يدرس الجيش الإسرائيلي إبعاد قواته إلى الخلف، من أجل تجنب إصابة جنوده.
وكان قناص إسرائيلي يتحصن خلف الجدار ويطلق الرصاص من هوة ضيقة، فوجئ بمتظاهر خلف الجدار يطلق عليه الرصاص من الهوة نفسها، في مشهد انتشر بشكل مكثف على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وأثار الكثير من الغبطة في غزة والجدل في إسرائيل.
وأشارت النتائج الأولية للتحقيق العسكري، إلى أن القوات الإسرائيلية لم تكن مستعدة للاندفاع المفاجئ للمتظاهرين. وقال مسؤول عسكري إن الجنود المتمركزين على الحدود، لم يطلقوا النار على الفور باتجاه الحشود التي هاجمت السياج بشكل مفاجئ.
وجاء في التحقيق الذي لم يستكمل، أنه رغم استعداد الجيش الإسرائيلي للمظاهرة يوم السبت، ونشره قوات إضافية عند السياج، فإنه توقع بشكل غير صحيح أن المظاهرة ستكون أقل عنفاً. وفقاً للجيش الإسرائيلي، «كان أعضاء قوة الردع التابعة لحركة حماس، حاضرين خلال المظاهرة، ما منع المتظاهرين من الاقتراب من الحدود، لكن في نقطة معينة هرع العشرات من المحتجين مباشرة إلى الجدار الأمني بالقرب من معبر «كارني» غير المستخدم، وإلى جزء من الجدار الخرساني الذي وقف خلفه الجندي برئيل حداريا شموئيلي (21 عاماً) حيث تمركز كقناص، من أجل استهداف التهديدات المحتملة من خلال الفتحة الصغيرة. ثم شوهد رجل يركض نحو الجدار ويخرج مسدساً ويطلق ثلاث طلقات عبر الفتحة من مسافة قريبة. وقد أصابت إحدى الطلقات رأس شموئيلي ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.
في مقاطع فيديو من مكان الحدث، يمكن رؤية المحتجين وهم يحاولون إتلاف بندقية جندي ثم انتزاعها من خلال ثقب في الجدار الخرساني.
وتقول التحقيقات إنه إذا اقترب المحتجون من الجدار، فإن الجنود الإسرائيليين على الجانب الآخر يفقدون فعلياً كل الرؤية ويصبحون عرضة للهجوم.
وقال مسؤول: «إن المحتجين ركضوا باتجاه الحدود بسرعة كبيرة لدرجة أن شموئيلي والجنود الآخرين معه، لم يدركوا على ما يبدو، مدى قربهم حتى وصلوا إلى الجدار نفسه، رغم معدات الاستطلاع الوفيرة على الحدود، بما في ذلك طائرات مسيرة وكاميرات المراقبة القوية». ولا يعرف الجيش حتى الآن سبب عدم إبلاغ الجنود على الحدود في الوقت المناسب باقتراب المتظاهرين، أو ما هو الإجراء الذي كان ينبغي اتخاذه لوقفهم.
وجاء بناء جدار ثانٍ على الحدود في وقت تعتقد فيه الأجهزة الأمنية في إسرائيل، أن «رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار يستعد لخوض جولة أخرى من المواجهة المسلحة مع إسرائيل والدعوة غير الرسمية لسكان القطاع بالتوجه إلى الجدار الحدودي مع إسرائيل للتظاهر».
وأعلنت الفصائل الفلسطينية في غزة أمس «تنظيم فعالية جديدة عند الحدود الشرقية لمدينتي خان يونس ورفح».
جاء ذلك في أعقاب اجتماع عقدته الفصائل لوضع خطة متكاملة لبرنامج شامل لفعاليات شعبية بهدف الضغط على الاحتلال لكسر الحصار عن قطاع غزة.
وتقرر أن تنظم الفعالية الجديدة عصر الأربعاء المقبل عند الحدود الشرقية، على غرار الفعالية التي جرت شرق مدينة غزة يوم السبت الماضي.
وتريد حماس استمرار الفعاليات في محاولة للضغط على إسرائيل من أجل تسريع جهود التهدئة، لكن بدون أن يجر ذلك إلى مواجهة جديدة خصوصاً بعد وجود اتفاق يسمح بإدخال جزء من الأموال القطرية للعائلات، ووعود من الوسطاء بعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل المواجهة الأخيرة في مايو (أيار) الماضي.
ويعتقد الإسرائيليون أن حماس ستصعد تدريجياً من أدواتها.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان نشره على حسابه على تويتر، الاثنين، أنه اعتقل فلسطينياً بعدما تجاوز الحدود مع قطاع غزة.
وأضاف البيان أنه لم يتم العثور على أي أسلحة بحوزة الفلسطيني، واقتيد للتحقيق معه بهدف معرفة السبب الذي من أجله أراد تجاوز الحدود والدخول إلى المناطق الإسرائيلية.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.