الحريري في ذكرى «التقوى» و«السلام»: العقاب آتٍ

ثمانية أعوام على انفجار المسجدين

TT

الحريري في ذكرى «التقوى» و«السلام»: العقاب آتٍ

دان رئيس الحكومة اللبنانية السابق ورئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري أمس (الاثنين) وقف تنفيذ العدالة التي كشفت المجرمين بالأسماء في جريمة انفجار مسجدي التقوى والسلام في طرابلس (شمال لبنان) عام 2013، مؤكداً أن «العقاب آتٍ».
واستهدف انفجاران تفصلهما دقائق، مسجدي التقوى والسلام في مدينة طرابلس في 2013، وخلفا 53 قتيلاً وأكثر من 800 جريح. ويعتبر هذا التفجير من أعنف التفجيرات التي حدثت في طرابلس ولبنان حينها. واتهم القضاء اللبناني في عام 2016 ضابطين في المخابرات السورية خططا وأشرفا على عملية التفجير، وهما النقيب في «فرع فلسطين» محمد علي علي، والمسؤول في «فرع الأمن السياسي» ناصر جوبان.
وقال الحريري، في تصريح بمناسبة الذكرى الثامنة لتفجير المسجدَين: «من جريمة اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري، إلى جريمة تفجير مسجدَي التقوى والسلام في طرابلس… العدالة كشفت المجرمين بالأسماء ولكن مع وقف التنفيذ. العقاب آتٍ مهما طال الزمن».
وأكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في تصريح في الذكرى نفسها أن «اليد الآثمة ما زالت تعبث في الوطن خراباً».
من جهته، شدد الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، في بيان بالمناسبة، على «ضرورة أن يدفع القضاء اللبناني باتجاه كشف كل المجرمين والمتورطين، لينالوا القصاص العادل، ويكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن طرابلس أو استهداف أهلها».
وأشار ميقاتي إلى أن «الجريمة التي استهدفت طرابلس وكل لبنان بالصميم وحاولت إشعال فتنة، سارع أبناء المدينة رغم جرحهم الكبير إلى إخمادها في مهدها».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.