تركيا تحصّن حدودها وتنفي إقامة مراكز لإيواء الأفغان

TT

تركيا تحصّن حدودها وتنفي إقامة مراكز لإيواء الأفغان

نفت تركيا ورود أي طلب إليها بشأن إنشاء مراكز لتلقي طلبات اللجوء من الأفغان المتعاونين مع بريطانيا، مؤكدة أن هذا الأمر مرفوض، وأنه حتى لو جرى تقديم طلب إليها بهذا الشأن؛ فإنه لن يُقبل به.
وحذرت رئيسة حزب «الجيد» التركي القومي المعارض ميرال أكشنار رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون من الحديث عن مثل هذا الاتفاق؛ «لأنه سيلغى على الفور في حال عدم فوز الرئيس رجب طيب إردوغان وحزبه بالانتخابات المقررة في 2023».
ووصفت وزارة الخارجية التركية ما جاء في بعض وسائل الإعلام البريطانية بشأن وجود خطة لإنشاء مراكز لتلقي طلبات اللاجئين الأفغان في الدول القريبة من أفغانستان، والإشارة بشكل خاص إلى تركيا وباكستان، بأنه «عار عن الصحة تماماً».
وكان وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، تحدث في مقال نشرته صحيفة «ذا ميل أون صنداي»، أول من أمس، عن التخطيط لإنشاء مراكز في بعض دول المنطقة لتأمين مأوى للأفغان المتعاونين مع البريطانيين إلى حين الانتهاء من إجراءات إصدار التأشيرات لهم.
ورغم عدم تحديد والاس بالاسم الدول التي يجري التخطيط لإنشاء المراكز فيها، فإن الصحيفة البريطانية ذكرت اسمي تركيا وباكستان مع الإشارة إلى والاس.
ووجهت رئيسة حزب «الجيد» التركي المعارض، رسالة تحذير إلى رئيس الوزراء البريطاني، بعد مقال والاس وما نشرته وسائل إعلام بريطانية حول مراكز اللجوء التي يجري إنشاؤها في تركيا وباكستان، قائلة إن مثل هذه الاتفاقيات غير شرعية، وإنها لن تسمح بإقامة مثل هذه المخيمات في بلادها.
وأضافت أكشنار في رسالة إلى جونسون، عبر «تويتر»: «عزيزي رئيس الوزراء بوريس جونسون… إن مثل هذه الاتفاقات المتعلقة باللاجئين الأفغان تتعارض مع إرادة الشعب التركي، وبالتالي فهي غير شرعية من وجهة نظرنا... عندما يغادر السيد إردوغان منصبه بعد الانتخابات المقبلة (في 2023)، فلن نسمح بمثل هذه المعسكرات على أراضينا... كن حذراً».
وكانت السلطات التركية عززت تحصين حدودها مع بدء حركة «طالبان» التقدم باتجاه العاصمة الأفغانية كابل الأسبوع الماضي. وأعلنت تركيا عزمها على إضافة 64 كيلومتراً أخرى بحلول نهاية العام إلى جدار حدودي مع إيران بدأت إنشاءه في 2017، وستغطي الخنادق والأسلاك والدوريات الأمنية على مدار الساعة، بقية الحدود التي يبلغ طولها 560 كيلومتراً في ولاية «وان» شرق البلاد.
وقال والي ولاية «وان»، محمد أمين بيلماز: «إننا سنظهر للعالم كله أنه لا يمكن تجاوز حدودنا. وأكبر آمالنا هو منع موجة مهاجرين من أفغانستان».
ونقلت قنوات التلفزيون التركية، أمس، مشاهد من مناطق الحدود التركية - الإيرانية تظهر جداراً متعدداً يبدأ بالأسلاك الشائكة، ثم الخنادق، ثم جدار خرساني مرتفع مراقب بالكاميرات يجعل من مهمة النازحين عبور أراضي إيران إلى داخل تركيا صعبة جداً.
وبحسب السلطات التركية، يوجد 182 ألف مهاجر أفغاني، ونحو 120 ألف مهاجر غير مسجل. وحث إردوغان الدول الأوروبية، الأسبوع الماضي، على تحمل مسؤولية أي تدفق جديد، قائلاً إن تركيا لا تنوي أن تصبح «مخزناً للمهاجرين إلى أوروبا». وأكد أن بلاده لن تتحمل موجة جديدة من المهاجرين الأفغان، لا سيما أن لديها 5 ملايين لاجئ.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».